به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری شبستان، در سال ۹۴ قوه قضائیه در کنار همه پرونده هایی که در دست بررسی داشت توانست پرونده بزرگ و حساس میلیاردر نفتی را تعیین تکلیف کند.
بنابراین گزارش، در پرونده موسوم به میلیاردر نفتی بابک مرتضی زنجانی متهم اصلی بود.
این پرونده به دلیل شکایت دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار بود و بر همین اساس از سال ۱۳۹۲ قوه قضائیه بررسی آن را آغاز کرد.
براساس اظهارات بیژن نامدار زنگنه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰، اتهامات وی بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان. نام وی همچنین در پرونده رضا ضراب، ایرانی دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا مطرح شده است.
محسنی اژه ای (سخنگوی قوه قضائیه) روز یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ اعلام کرد که دادگاه بدوی بابک زنجانی به همراه دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرده است. همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شاکی (که همان شرکت ملی نفت ایران است) و جزای نقدی معادل یک چهارم پول‌شویی نیز محکوم شده‌اند.
علاوه براین پرونده از دیگر اقدامات دستگاه قضایی در سال ۹۴ رسیدگی به پرونده نفوذ بود که براساس آن ۴ خبرنگار با این عنوان بازداشت شدند.
همچنین پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج از دیگر پرونده های پر سر و صدای دستگاه قضایی در سال ۹۴ بود.
پرونده مجموعه پدیده نیز در سالی که گذشت مورد توجه دستگاه قضایی قرار گرفت.
علاوه براین، در جریان انتخابات ۷ اسفند برخی از کاندیداهای انتخاباتی اتهاماتی را متوجه اعضای دولت کردند که معاونت حقوقی ریاست جمهوری پرونده ای را در خصوص این موضوع به دستگاه قضایی ارایه کرد.
از دیگر اتفاقات رخ داده در سال ۹۴ در زیر مجموعه قضایی مرخصی مهدی هاشمی فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی بود که به دلیل بیماری از زندان برای چند روز مرخص و به بیمارستان منتقل شد.
نظر شما