به گزارش خبرگزاری شبستان، ائتلاف احزاب اسلامی مصر متشکل از«هیئت شرعی حقوق و اصلاح، اخوان المسلمین، الجماعه الاسلامیه، جبهه اراده ملی، ائتلاف جوانان مصر اسلامی، حزب آزادی و عدالت، حزب اصلاح و حزب نور» در بیانیه ای اعلام کردند: شورای نظامی حاکم باید به تصویب قانون اساسی جدید توجه داشته باشد و در تصویب آن به مبادی فوق قانونی تن ندهد.ائتلاف احزاب اسلامی مصر گفتند: قانون جدید باید براساس خواست مردم تنظیم شود، زیرا در غیر این صورت به مثابه بازگشت به دیکتاتوری است.
ائتلاف احزاب اسلامی مصر که این بیانیه را امضاء کرده اند، اظهار داشتند: تصویب موارد فوق قانونی اهانت به اراده مردم، زیر پاگذاشتن دموکراسی است و امری تحریک کننده است و مردم دربرابر آن سکوت نخواهند کرد.در ادامه این گزارش آمده است: توجه نکردن به خواست مردم در تدوین قانون اساسی بازگشت به دیکتاتوری است و بر این اساس انقلاب ادامه خواهد داشت.
ائتلاف احزاب اسلامی مصر تاکید کرد: مصری به خیابانها ریختند تا جلوی ترور اراده ها و پنهان شدن هویتشان را بگیرند و برای دستیابی به اهداف خود مبارزه خواهند کرد.گروههای اسلامی با اشاره به اینکه هر صاحب سخنی دشمنی را نمی پذیرد، از نگهبانان انقلابی خواست تا برای رسیدن مردم به اهدافشان از آنان حمایت کنند و به نظرات آنان اهمیت بدهند.
امضاکنندگان بیانیه تصریح کردند: شورای نظامی مصر که هم اکنون حکومت را دردست دارد تا زمان تسلیم حکومت باید از خاک میهمن دفاع کند و به اراده ملت احترام بگذارد. اخوان المسلمین مصر نسبت به پافراتر گذاشتن از مرز دموکراسی در تدوین قانون اساسی هشدار داد و گفت: ارتش باید به حامی قانون باشد و به حقوق مردم احترام بگذارد.
وظایف شورای نظامی مصر بعد از انقلاب 25 ژانویه
- نیروهای مسلح مصر از زمان آغاز اعتراضات حامی و پشتیبان مردم بودند و به نقش ملی خود در برابر مردم عمل کردند و پس از آن نیز باید باید به مبادی و ارزشها پایبند بوده و به خواست مردم احترام بگذارند.
- نیروهای مسلح با تمامی گروههای ملی و مردمی باید بدون تبعیض تعامل داشته باشند و این تعامل باید ادامه داشته باشد.
- نیروها مسلح تا انتقال قدرت و محقق شدن انتخابات آزاد باید با خلاص و جدیت به کار خود ادامه دهند.
- نیروهای مسلح باید میان تمامی گروهها و احزاب سیاسی توافق ایجاد کنند.
مصر، آماده اعلام قانون اساسی جدید
ممدوح شاهین، معاون وزیر دفاع مصر در امور حقوقی گفت: شورای عالی نیروهای مسلح دولت را مکلف کرده است تا سند قوانین مربوط به تشکیل مجمعی را برای تدوین قانون اساسی جدید آماده کند.
وی افزود: در صورت توافق گروههای سیاسی، قانون اساسی جدید اعلام می شود.
معاون وزیر دفاع مصر در امور حقوقی تاکید کرد: شرایط برای نامزدی در انتخابات پارلمانی تا پایان ماه آینده مشخص می شود و انتخابات در سه مرحله و طی ماههای نوامبر و دسامبر برگزار می شود.
امروز آغاز دور دوم محاکمه مبارک
امروز دوشنبه(24 مرداد) دور دوم از محاکمه مبارک و دو پسرش جمال و علاء مبارک و حسین سالم، سرمایه‌دار بزرگ مصر در دادگاه جنایی قاهره واقع در دانشکده پلیس از سرگرفته می شود. این درحالی است که 1700 وکیل برای سرپوش گذاشتن بر اتهامات مبارک اعلام آمادگی کرده اند.کارشناسان قانونی معتقدند که زمان زیادی لازم است تا درباره جنایتهای حسنی مبارک تحقیقات انجام شود.
به نطر می رسد که بنابه گفته گروههای مصری، محاکمه مبارک پیروزی برای ملت مصر به شمار می رود، زیرا دیکتاتور مصر در طول 30 سال حکومت خود به مردم سخت گرفت و با اعتراضات آنها دست به سرکوب زد.حال باید، دیکتاتورهای دیگر جهان از جمله آل خلیفه و قذافی درس عبرت بگیرند و به خواست ملتشان توجه داشته باشند.
پایان پیام/
نظر شما