به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،و در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه و در ماده ۱۳۱ این لایحهسازمان ثبت اسناد و املاک کشور را موظف کردند تا پایان سال دوم برنامه نسبت به راه‌اندازی و سازماندهی دفتر املاک کشور به صورت الکترونیک اقدام نماید و کلیه معاملات راجع به املاک و اراضی را در آن به صورت آنی و الکترونیک به نحوی ثبت نماید که امکان ثبت معاملات به صورت لحظه‌ای و برخط در دفتر املاک و نیز پاسخ آنی و برخط در همان لحظه به استعلامات فراهم باشد. دفتر مذکور پس از تکمیل جایگزین دفتر املاک موجود و در حکم آن خواهد بود.
همچنبن نمابندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز ماده ۱۳۶ این لایحه مصوب کردند،در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضائیه مکلف است با همکاری دولت به منظور افزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها، تا پایان سال اول برنامه تمهیدات لازم را پیش‌بینی نماید.
همچنین نمایندگان قوه قضاییه را مکلف کردند با بهره گیری از فناوری‌های نوین، سیستم بازرسی کارآمد جهت کشف تخلفات قضات و کارکنان قضایی فراهم و با متخلفین مطابق ضوابط قانونی و در کمترین زمان ممکن برخورد نماید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند: قوه قضاییه مکلف است در راستای شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی، سامانه سجل محکومیت‌های مالی را ایجاد نماید تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیت‌های مالی اشخاص محکوم علیهم از این سامانه برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاه‌های اجرایی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید.
بر اساس این تبصره، آیین‌نامه اجرایی این بند به وسیله قوه قضاییه و با همکاری وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
نظر شما