به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از یزد؛ جلسه شورای اداری اردکان با حضور معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و جمعی از مسئولین در محل سالن اجتماعات شهید حنیف فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
نماینده مردم شهرستان اردکان در مجلس شورای اسلامی در این جلسه با اشاره به اینکه عدالت مبنای قوام و دوام هر جامعه‌ای است اذعان کرد: جنبش‌های صدساله اخیر ایران نیز در جهت نیل به عدالت شکل‌گرفته است. بنابراین ادعا و توقع گزافی نیست اگر نقطه آغاز حل مسائل جامعه را توجه به شکل‌گیری و استقرار عدالت در همه عرصه‌ها اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و قومی و منزلتی بدانیم، بدین نحو که افراد و گروه‌های اجتماعی احساس کنند در موقعیت برابری قرار دارند.
وی بابیان اینکه نتیجه اقدامات خوبی که در دستور کار قوه قضاییه قرارگرفته است باید به صورتی باشد که شهروندان احساس کنند در دستیابی به حقوقشان، موقعیت‌ها و فرصت‌های برابری دارند ادامه داد: نکته دیگر این است در شرایط خطیر و پیچیده‌ای که کشور در آن قرار دارد نیازمند فهم عمیق مسائل کشور، مشکلات مردم و فرصت‌ها و تهدیدهای فرارو هستیم.
محمدرضا تابش با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های این فهم مشترک و تشریک مساعی برای حل اش، آن است که برخی امورِ مخل این اشتراکات همچون فرافکنی، سیاسی و جناحی کردن مشکلات، حواله دادن و پاس‌کاری بین نهادها و دستگاه‌های مختلف و...رفع شود.
وی افزود: از سوی دیگر باید دست به دست هم دهیم خصوصاً سه قوه و نسبت به شناخت و حل مشکلات مردم همت گماریم. ضرورت همبستگی اجتماعی در این شرایط بیش از پیش نیازمند استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی است که برای کشور ایجاد می‌شود مثل آنچه بعد از شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی اتفاق افتاد، ما باید این جور فضاها را به همه عرصه‌ها بکشانیم.
این مقام مسئول تأکید کرد: یکی از راه‌های افزایش همبستگی ملی انتخابات است که می‌تواند تجلی این امر باشد. شهروندان با گرایش‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و سلیقه‌های گوناگون باید حس کنند از محمل انتخابات و با مشارکت بالا می‌توانند این همبستگی ملی را تقویت کنند.
وی با اشاره به اینکه شاید برای اولین بار است ریاستی برای قوه قضاییه انتخاب‌شده است که از دل دستگاه قضا برآمده و به کار در این حوزه آشنا و اشراف کامل دارد اظهار داشت: خصوصاً ایشان که هرکجا مصدر کار بوده‌اند فردی تکلیف گرا، عمل‌گرا و منشأ خیر بوده‌اند، این انتظار ما و همه را از ریاست قوه قضائیه افزون‌تر می‌کند که مجموعه توانمندی‌ها و تجارت، مصروف اصلاح اساسی قوه قضاییه شود.
عضو مجمع نمایندگان استان یزد در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه اطمینان مردم به سلامت دستگاه قضا یعنی زایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی عنوان داشت: توجه به مقوله حبس زدایی و تعیین مجازات‌های جایگزین حبس با همراهی مجلس اقدام ارزنده‌ای بود که باید تکمیل شود. همچنین تفکیک جرم امنیتی و جرم سیاسی و وعده اینکه رسیدگی به جرائم سیاسی با حضور هیئت‌منصفه باشد موجب امیدواری است.
وی تحقق مقوله استقلال قضات به معنای واقعی و نه استقلال قوه قضائیه را بسیار مهم برشمرد و گفت: یکی از موضوعاتی که می‌تواند به این امر کمک کند ارزیابی قضات توسط مرجعی مثلاً همانند دادگاه انتظامی قضات متشکل از افرادی ورزیده، مجرب و متعهد است که ترفیع و تنزل قضات را بر اساس ارزیابی‌های تخصصی سامان دهند.
تابش؛ پیشگیری از جرائم را یکی از وظایف مهم دستگاه قضایی دانست و اظهار داشت: انجام کارهای پژوهشی و تحقیقاتی بر اساس مطالب آماری و اطلاعات پرونده‌های کیفری برای لحاظ کردن موضوعات جامعه‌شناسانه توسط دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی راهگشا است و بر مبنای آن می‌توانیم قوانین خوبی را تدوین کنیم و اجرای مؤثری داشته باشیم. از طرفی ضرورت دارد عوامل ارتکاب جرم در هر منطقه و استانی شناسایی شود و عوامل اصلی ارتکاب جرم مشخص شود و بر این مبنا اقدامات پیشگیرانه انجام پذیرد، متأسفانه ما چون بعضاً این روند را طی نمی‌کنیم در حال مبارزه با معلول‌ها هستیم و از علت‌ها غافل شده‌ایم.
وی اهتمام به اصلاح ساختارها و فرآیندها در قوه قضاییه را حرکتی بنیادی برشمرد و تصریح کرد: به عنوان نمونه دادستان بنا به قوانین مختلف بیش از ۶۰۰ وظیفه قانونی دارد. انجام درست وظایف در حوزه تحت مسئولیت و بر مبنای پژوهش‌های علمی و پرداختن به کارهای اصلی می‌تواند در اصلاح ساختاری و فرآیندهای قوه قضائیه بسیار مؤثر باشد.
نماینده مردم شهرستان اردکان در مجلس شورای اسلامی در پایان؛ تخصصی کردن محاکم و دادگاه‌ها و دادسراهای را در جهانی که در حال تحول و پیشرفت است ضروری و لازم برشمرد و گفت: این امر می‌تواند مقوم برقراری عدالت در جامعه و مانع بروز جرائم و جلوگیری از بسیاری از مفاسد باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به اینکه هرچه در منطقه‌ای فعالیت‌های معدنی بیشتر باشد، تصرف در عرصه‌های طبیعی نیز زیادتر خواهد شد بر لزوم رعایت قانون و مقررات زیست‌محیطی از سوی فعالان اقتصادی در شهرستان اردکان تأکید کرد.
گفتنی است در ابتدای این نشست، فرماندار اردکان به بیان گزارشی از وضعیت شهرستان اردکان در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، صنعتی و... پرداخت و در ادامه تعدادی از فعّالان صنعت و معدن شهرستان به بیان مشکلات و انتظارات خود پرداختند.
نظر شما