بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و فعالان بخش خصوصی به دلیل شیوع کرونا

به گزارش خبرگزاری شبستان از شیراز، «علیرضا قدرتی»، امروز (سه شنبه 27 خرداد) در جلسه آنلاین کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی، گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی و فعالان بخش خصوصی به دلیل وجود بیماری کرونا با مشکلات و چالش های فراوانی روبرو شدند که رسیدگی به مشکلات این واحدها را با هدف فعالیت واحدهای تولیدی در دستور کار داریم.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس افزود: در دوران شیوع بیماری کرونا بخشنامه های دولتی برای  مساعدت بخش خصوصی صادر شده است.

وی اضافه کرد: دستورالعمل ها و بخشنامه های اخیر را به فعالان بخش خصوصی اعلام کردیم که به نظر می رسد سیستم مدیریت کشور با نگاه حمایتی به بخش خصوصی در این برهه از زمان قوانین و بخشنامه هایی را تعدیل و یا بازنگری کرده که روند خوشایندی است.

قدرتی با اطلاع رسانی، تحلیل و تفسیر برخی از بخشنامه های اخیر صادر شده از سوی سازمان امور مالیاتی، عنوان کرد: بخشنامه بخشش جرائم قانون مالیات های مستقیم ارزش افزوده یکی از موارد بسیار مهم است که بر اساس این بخشنامه اگر مانده بدهی قطعی شده تا تاریخ 30 آذر 98، ابلاغ شود و معدی تا 31 خرداد 99 بدهی را پرداخت کند در مورد واحد های تولیدی 90 درصد و در مورد سایر فعالین اقتصادی 80 درصد از بخشودگی بهره مند می شوند.

وی ادامه کرد: بر اساس این بخشنامه اگر ابلاغ بعد از تاریخ یکم بهمن 98 تا 31 خرداد 99  باشد در این فاصله قطعیت ابلاغ و پرداخت حداکثر تا پایان تیر انجام شود، تمام بخشودگی اعمال می شود و اگر ابلاغ از اول تیرماه به بعد صورت بگیرد و پرداخت نیز حداکثر تا یک ماه بعد از آن تاریخ انجام شود نیز 100 درصد جرائم بخشوده خواهد شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: همچنین در خصوص مشاغل خاصی که سازمان امور مالیاتی تعیین کرده مانند مراکز تفریحی، گردشگری، آموزشی و آرایشگاه ها که به واسطه کرونا آسیب بیشتری دیدند به تمام این تاریخ ها، یک ماه اضافه می شود و اگر پرداخت با تاخیر صورت گرفت، یعنی پرداخت بدهی قطعی شده صورت بگیرد به ازای هر ماه به میزان 2 درصد از بخشودگی در نظر گرفته شده کسر می شود.

وی تاکید کرد: این درحالی است که از اختیاراتی که در این زمینه داده شده این است که تا میزان 50 میلیارد ریال (البته با توجه به دوره تعریف شده) در اختیار رئیس امور مالیاتی و بیشتر از این مبلغ دراختیار مدیر کل امور مالیاتی استان است.

قدرتی تصریح کرد: مودیان که بابت اصل مالیات و جرائم غیر قابل بخشش بدهی خاصی نداشته باشند و دلیل یکسری معافیت های قانونی مشمول یک سری جرائم عدم انجام تکالیف قانونی شدند حسب مورد می توانند تا 100 درصد از بخشودگی تا سقف موارد را بهره مند شوند.

وی افزود: درخصوص بخشودگی جرائم ماده 169 که به یکسری از تکالیف مالیاتی اشاره دارد، شرط بخشودگی برای سال های 91 تا 94 پرداخت بدهی مالیات عملکرد این سالهاست و از سال 95 به بعد برای بهره مندی از معافیت ها حتما باید فهرست معاملات آن سال را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.

قدرتی بیان کرد: موضوع دیگر بحث بسیار مهم رفع تعهد ارزی برای صادرکننده است که صادرکنندگان باید تا پایان تیرماه جهت رفع تعهد ارزی سال 98 اقدام کنند زیرا رفع تعهد ارزی پاشنه آشیل بهره مندی از معافیت های مالیاتی، استرداد مالیات بر ارزش افزوده، بهره مندی از مشوق های صادراتی، تامین ارز وارداتی و تمدید کارت بازرگانی قراردارد.

وی تصریح کرد: چنانچه رفع تعهد ارزی صورت نگیرد، درآمد حاصل از صادرات (بجز بخش کشاورزی و صادرات خدکات فنی مهندسی) مشمول مالیات عملکرد می شود و هزینه های مربوط به درآمدهم از جمله هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات است.

قدرتی افزود: لایحه مالیات مستقیم نیز در حال بررسی است و نقدهای بسیاری بر آن وارد است اما نکته مثبت کاهش نرخ از 25 به 10 درصد وجود دارد که نباید از آن غافل شد.

وی اضافه کرد: پیگیری معضلات و مشکلات واحدهای تولیدی در دوران پسا کرونا موضوع مهمی است که ما در این کمیسیون به صورت جزئی این موارد را تا حصول نتیجه با جدیت در سطح استان و ملی پیگیری می کنیم.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی با اشاره به برنامه های امسال این کمیسیون گفت: رسیدگی به مسایل تامین اجتماعی شامل آئین نامه ها و بخشنامه های جدید این سازمان است که نقدها و اصلاحات مورد نیاز بخش خصوصی را با مشارکت اعضای کمیسیون تهیه و به مراجع مربوطه اعلام کنیم.

قدرتی افزود: از دیگر اقدامات در دستور کار، بررسی معضلات و مشکلات شرکت های دانش بنیان، مشکلات قراردادهای شرکت های پیمانکاری، مشکلات فعالان حوزه گردشگری در حوزه تامین اجتماعی است.

وی تصریح کرد: همچنین پیگیری عملیاتی شدن ماده 28 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار هم از اولویت های امسال ماست که متاسفانه تا کنون این ماده قانونی آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است که در این زمینه توجه به 2 بخش اعتراض مودیان مالیاتی و نحوه رسیدگی به اعتراض پرداخت کنندگان حق بیمه تامین اجتماعی مورد نظر است.

قدرتی افزود: مسایل بخش خصوصی در خصوص قانون مشاغل سخت و زیان آور، سیاست ها و برنامه های اشتغال زایی و توسعه کارآفرینی از موارد مد نظر ما برای رسیدگی و بررسی است.

وی تاکید کرد: در حوزه مالیات نیز تلاش می کنیم آرای صادره در هیات های حل اختلاف مالیاتی را پایش کرده و میزان آرای صادرشده در حمایت از تولید استان و همسو با انتظارات فعالان اقتصادی را به صورت تخصصی بررسی کنیم.

وی اعلام کرد: همچنین برای کاهش مشکلات بخش خصوصی در حوزه های مالیات، کار و تامین اجتماعی از ظرفیت های قانونی اتاق بازرگانی از جمله شورای گفتگوی استانی و ملی پیگیری خواهیم کرد.