به گزارش خبرگزاری شبستان از مشهد، «شهناز رمارم» عصر (۴ تیر) در نشست زنان و عدالت ترمیمی با اشاره به اینکه در عدالت کیفری شیوه سزادهی و بازپروری برای مقابله با جرم شیوه مرسوم تلقی می‌شود، گفت: این شیوه در کاهش آمار جرم و مجرم موفق نبوده و امروز عدالت ترمیمی با هدف حمایت از بزه‌دیده و بزهکار مطرح شده تا با روش‌های میانجیگری تنشهای موجود دو طرف را از بین برده و روابط از هم‌گسیخته اجتماعی را بازسازی و منسجم سازد.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه این رویکرد ترمیمی و عدالت محور همچنان در حول پدیده و معلولی به‌نام جرم بحث می‌کند، گفت: به این مهم دقت نداریم که باید به زمینه‌های ایجاد جرم دقت کرده در خصوص کاهش و حذف آنها چاره‌اندیشی کنیم، متأسفانه درحالی‌که زن در مکتب ایرانی اسلامی اساس جامعه و خانواده را تشکیل می‌دهد اما امروز به‌جایی رسیده که خودش جزئی از جامعه مجرمین شده است.
رمارم اذعان کرد: این حقایق تلخ را نمی‌توان ازنظر دور داشت که ناهنجاری‌هایی چون فقر، کارتن‌خوابی، اعتیاد و دزدی زنانه شده و زنان درحال اضافه‌شدن به جامعه مجرمین هستند. زنانی که قراربوده مسئول تربیت انسانی باشد.
وی گفت: اگر از روزهای پس از جنگ که موضوعاتی چون حقوق اجتماعی و حقوق زنان اهمیت یافت به فکر آموزش «تربیت کردن» به زنان بودیم، اگر مادران، قضات و دادستانها و وکلا و مدیران امروز جامعه را طوری تربیت می‌کردند که نگاه آنها نگاه ترمیمی باشد، شاید اکنون بسیاری از معضلات موجود را نداشتیم.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه امروز عدالت ترمیمی هم به‌دنبال کاهش زیان‌های ناشی از جرم و بزهکاری است، ادامه داد:در واقع به دنبال کاهش آثار و تبعات پدیده و معلولی است که از پیش ایجادشده اما علت‌ها همچنان موجودند.
رمارم خاطرنشان کرد: باید جوامع محلی مورد ریزبینی قرارگیرند چرا که همین جوامع سبب بروز جرم می‌شوند، به‌عنوان مثال در مناطق پیرامونی معضل بزرگی به نام اسکان زنان سرپرست خانوار داریم و این زنان با درآمدهای بسیار پایین در تأمین و نگهداری مسکن مناسب برای خانواده خود مستاصل و ناتوانند، در این وضعیت وقتی در سخت‌ترین فشارهای اقتصادی و معیشتی قرار می‌گیرد توان چندانی برای مقاومت دربرابر ارتکاب جرم ندارد، آن هم بزهکاری‌هایی که زمینه آنها برای این زنان به خوبی فراهم است.
وی گفت: مهمتر از اصرار و فشار بر قضات و قوه قضاییه برای پذیرفتن رویکرد عدالت ترمیمی، باید به تعیین نقش و میزان اثر تک تک ما مدیران و افراد جامعه در بروز جرم پرداخته و سهم خود از ناهنجاری‌های موجود را مشخص کرده، بپذیریم.
نظر شما