به گزارش خبرگزاری شبستان، «هادی طحان نظیف»، عضو حقوقدان شورای نگهبان در توییتر نوشت: تجارت و قرارداد اقتصادی با کشورهایی که قصد سلطه بر منافع ایران را ندارند و منجر به پیشرفت و آبادانی کشور شود، نیاز قطعی کشور و مطابق با اصول قانون اساسی است. اما طبق اصل ۷۷ قانون اساسی، اجرای هر گونه قرارداد و موافقت نامه های بین المللی در نهایت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد./
![نظر حقوقدان شورای نگهبان درباره قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین نظر حقوقدان شورای نگهبان درباره قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین](https://media.shabestan.news/old/fa/Original/1398/09/23/IMG20215691.jpg)
عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: طبق اصل ۷۷ قانون اساسی، اجرای هرگونه قرارداد و موافقت نامه های بین المللی در نهایت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
کد خبر 945937
نظر شما