خبرگزاری شبستان_گروه سیاسی _ فرزانه تهجا: دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه با هدف اهتمام بر رعایت اصول کرامت انسانی و تلاش در راستای گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، ارتقای سطح کارآمدی و پاسخگویی دستگاههای مشمول و کارکنان به ارباب رجوع، افزایش میزان رضایت مندی ارباب رجوع از عملکرد دستگاههای مشمول و کارکنان، پایش و ارزیابی کمیت و کیفیت ارائه خدمات در دستگاههای مشمول به منظور بهبود و ارتقای آن، افزایش سطح آگاهی‌های حقوقی عموم و حفظ استقلال قضات و ارتقای جایگاه، شأن و منزلت کارکنان سال گذشته به تمامی دستگاههای زیر مجموعه دستگاه قضا ابلاغ شده در همین رابطه گفتگویی با «پیمان حاج محمود عطار»، وکیل پایه یک دادگستری به شرح زیر ارایه می شود.
جایگاه کرامت انسانی در دین اسلام را ارزیابی کنید؟
کرامت انسانی در دین مبین اسلام دارای سابقه ای در کتاب آسمانی قرآن است که در آیه 70 سوره شریفه اسراء "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا و محققا ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آنها را (بر مرکب) در برّ و بحر سوار کردیم و از هر غذای لذیذ و پاکیزه آنها را روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت کامل بخشیدیم" مورد توجه قرار گرفته است. این آیه تاکید می کند که پروردگار به آفریده خود که انسان است، کرامت بخشیده، در این آیه شریفه به وضوح و آشکار خداوند تاکید می کند که کرامتی که در وجود و ذات انسان قرار داده شده بر اساس عنایت الهی بوده و این کرامت ریشه در لطف مقدس الهی دارد؛ به همین جهت اهل بیت(ع) و رویه فقهای اسلام بر این پایه بوده که قوانین، مقررات و احکام شرعی و فقهی بر اساس کرامت و بزرگواری مسلمانان قرار گرفته باشد و اولویت در تدوین مقررات فقهی توجه به کرامت انسان است که بسیاری از احادیث اهل بیت(ع) بر لزوم برخورد با مسلمانان به نحو شایسته و مودبانه و با رعایت کرامت و احترام فیمابین تاکید شده است. صله رحم، اصلاح ذات البین و آشتی دادن دو مسلمان با یکدیگر در احادیث اهل بیت(ع) دارای ثواب و اجر اخروی است که در کرامت انسانی مورد تاکید قرار گرفته است.
کرامت انسانی در قانون اساسی چگونه دیده شده است؟
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به کرامت انسانی در روش و منش قوای سه گانه حاکمیتی و دولت با مردم و شهروندان تاکید شده است و اخیرا نیز سیاست قوه قضاییه در مراجع قضایی و ادارات زیرمجموعه این سازمان ابلاغیه ای را صادر کرده که بر لزوم کرامت انسانی مراجعان و ارباب رجوع به دادگاه ها و ادارات زیرمجموعه قوه قضاییه تاکید و تصریح شود.
چالش های اجرای کرامت انسانی در دستگاه قضا چیست؟
یکی از چالش ها در اجرای اصل اساسی رعایت کرامت انسانی در دستگاه قضایی جلوگیری از حضور فیزیکی مراجعان به مراجع قضایی است که در سالیان گذشته مجلس شورای اسلامی قانونی را با عنوان دولت الکترونیک به تصویب رساند که به موجب این قانون دولت موظف شد سامانه های خدمات اجتماعی – اجرایی مانند مراجعه حضوری به شهرداری، اداره مالیات، سازمان ثبت اسناد و سایر سازمان های دولتی و قضایی را به صورت غیر حضوری و از طریق سامانه مجازی انجام دهد و از مراجعه حضوری مردم به این ادارات به منظور صرفه جویی در صرف هزینه ارباب رجوع و وقت و هزینه کارمندان و مسئولان اداره ذیربط صرفه جویی شده و از ترافیک و آلودگی هوا ، حمل و نقل عمومی اتوبوس، مترو و تاکسی می کاهد. این تکلیف از سوی قانون گذار به دولت اعلام شده اما متاسفانه در دولت های گذشته تاکنون این تکلیف قانونی به صورت کامل اجرایی نشده و هنوز مردم برای کوچکترین کار اداری خود باید به صورت حضوری و فیزیکی به سازمان های ذیربط مراجعه کنند.
آیا فراهم کردن امکانات مراجعه غیرحضوری می تواند در حفظ کرامت انسانی موثر باشد؟
در بخشی از این موارد خوشبختانه مراجعه حضوری لغو شده است اما برای پیگیری درخواست، برخی پرونده ها در این سازمان ها ناگزیر به مراجعه حضوری مردم به دادگاه ها و مراکز مربوطه هستیم؛ به عنوان نمونه برای پیگیری پرونده جواز ساخت و یا پایان کار باید بخشی از آن در دفاتر دولت الکترونیک انجام شود و بقیه مراحل باید به صورت حضوری در شهرداری صورت گیرد و یا گرفتن سند مالکیت یا مفاصا حساب مالیاتی در بخش ابتدایی به صورت آنلاین اما مراحل قطعی متاسفانه نیازمند حضور فیزیکی ارباب رجوع در سازمان ها و نهادهای مربوطه است. این سیستم نیمه کاره دولت الکترونیک در سیستم قوه قضاییه نیز وجود دارد و بسیاری از پرونده های قضایی نیاز به حضور طرفین برای پیگیری پرونده ندارد اما سامانه تعریف شده دولت برای قوه قضاییه به شکلی است که همین پرونده هایی که نیاز به حضور فیزیکی طرفین دعوا ندارد و می تواند به صورت غیر حضوری و مجازی شکایت و لایحه دفاعیه را پیگیری کند و تقدیم قاضی شود، ناگزیرند به علت نقص سیستم و سامانه الکترونیکی دولت مراجعه حضوری داشته باشند.
شیوع ویروس کرونا چه تاثیری بر روند ورودی پرونده های قضایی گذاشته است ؟
این موضوع با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا و مشکلات عصبی و ناراحتی های روحی و روانی در جامعه و افزایش گسترده پرونده های قضایی به علت مشکلات شهروندان با یکدیگر در روابط اجتماعی و ایجاد درگیری های لفظی و حتی زد و خورد و ضرب و جرح میان آنها موجب افزایش پرونده های قضایی شده و از سوی دیگر سیستم آنلاین و مجازی خدمات قضایی نیز از طریق دولت به روز رسانی نشده و مردم برای احقاق حقوق خود ناگزیر به مراجعه حضوری به دادسراها، دادگاه ها و کلانتری ها هستند.
آیا کمبود نیروی انسانی در قوه قضاییه در تکریم کرامت انسانی موثر است؟
کمبود بودجه دستگاه قضایی امکانات لازم در مورد تعداد پرسنل و کارمندان و قضات این قوه مطابقت با افزایش پرونده های قضایی ندارد و ناگزیر فشار مضاعفی به کارمندان قضایی و قضات وارد می شود و موجب خستگی کارکنان دستگاه های قضایی می شود و این خستگی موجب برخورد نادرست با ارباب رجوع می شود در حالی که قاضی، مدیر دفتر و کارکنان قضایی هیچ یک مقصر نیستند بلکه کمبود امکانات و بودجه و فشارهای روحی و روانی ناشی از مشکلات اقتصادی مردم و افزایش ویروس کرونا و از سوی دیگر تقویت نشدن سامانه های قوه قضاییه که همان سامانه خدمات مجازی دستگاه قضایی به ارباب رجوع است، موجب افزایش مراجعه حضوری مردم به ادارات زیرمجموعه قوه قضاییه شده و در این رابطه ممکن است برخوردهای اندک از سوی برخی مقامات دستگاه قضا با مراجعین انجام شود و موجب گله مندی و اظهار نگرانی مردم از عملکرد برخی از کارکنان دستگاه قضایی را به همراه داشته باشد.
اجرای لایحه کرامت انسانی به صورت کامل آیا می تواند موجب رضایت مندی مراجعان از دستگاه قضا باشد؟
به نظر می رسد دستورالعمل هایی که ریاست دستگاه قضا در مورد کرامت انسانی ابلاغ کرده است در کوتاه مدت موجب کاهش برخورد نادرست دستگاه قضایی با شهروندان باشد اما برای حل ریشه ای این مشکل باید ابتدا تکلیفی که قانون گذار مشخص کرده و آن جلوگیری و کاهش مراجعه حضوری مردم به ادارات از جمله دستگاه قضایی است، تقویت شود و در درجه دوم با اختصاص بودجه به قوه قضاییه موجب افزایش کارمندان دستگاه قضایی و تعداد قضات انجام گیرد، در این صورت است که این بخشنامه قابلیت اجرایی درست دارد زیرا قبل از این بخشنامه در سال های قبل توسط هیئت وزیران وقت منشوری تحت عنوان منشور حفظ کرامت شهروندان توسط دولت های قبلی تنظیم شد که شبیه این بخشنامه ریاست دستگاه قضا است. در این بخشنامه تمام مسئولان دولتی مکلف شده اند که این منشور را در محل کار خود در معرض دید مراجعین نصب کنند که برخی از مسئولان و کارمندان دولتی به مفاد این بخشنامه و منشور در رعایت کرامت انسانی و اخلاقی شهروندان توجه کرده و برخی عمدا یا سهوا به علت حجم بالای مراجعان نمی توانستند و نمی خواستند به این منشور هیئت وزیران توجه کنند و از این طریق برخوردهایی میان کارمندان دولتی و مراجعه کنندگان صورت می گرفت؛ به همین جهت با صدور چنین منشورها و بخشنامه ها شاید مشکلات به شکل کوتاه مدت حل شود اما در درازمدت با حل مشکلات ریشه ای معضلات مربوطه که عنوان شد این موضوع همچنان به قوت خود باقی می ماند./
نظر شما