«ترامپ مازندران» در دام اطلاعات سپاه کربلا

به گزارش خبرگزاری شبستان از مازندران و به نقل از روابط عمومی سپاه کربلا، «معادن و ذخایر معدنی جایگزین اقتصاد نفتی شود»، این بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت معادن و ذخایر معدنی است که جایگاه ویژه‌ای در رشد و پیشرفت اقتصادی کشور دارد. اگر نگاهی به اهداف چشم‌انداز 1404 بیندازیم برای رسیدن به یک کشور مقتدر در منطقه و دست برتر داشتن در معادلات بین‌المللی نیاز است به نهادینه‌سازی اقتصاد مقاومتی که از مؤلفه‌های آن خودکفایی و ایجاد اشتغال پایدار است؛ از همین رو معادن و ذخایر معدنی به‌عنوان مؤلفه مهم در اقتصاد بدون نفت، یک بازوی قدرتمند برای تحول اقتصادی در داخل کشور و منطقه به شمار می‌رود.

استان مازندران به دلیل دارا بودن جنگل، کوه، دریا، خاک حاصلخیز، در ردیف خاستگاه بهترین منابع و ذخایر مهم و استراتژیک نه‌تنها در کشور بلکه در جهان قرار دارد. یکی از مهم‌ترین ذخایر مازندران، معادن آن است که به دلیل تنوع ذخایر معدنی، استان مازندران در کنار قطب کشاورزی و گردشگری، معدن خیز نیز محسوب می‌شود. معادن شن، ماسه، فلورین، ذغال سنگ، سرب، روی به‌وفور در استان وجود دارد که همین امر باعث شده منابع طبیعی مازندران از چشم طمع سودجویان نیز درامان نماند.

در این چند دهه اخبار جنگل خواری و زمین‌خواری به گوش مردم رسیده است اما معدن خواری پدیده‌ای است که این بار سر از کوه‌های مازندران درآورده است و در چند سال اخیر کارشناسان، دستگاه‌های نظارتی هشدار داده بودند که برداشت بی‌رویه و غیرمجاز از ذخایر معدنی، آلودگی محیط‌زیست و تخریب منابع طبیعی، زخم ناسوری بر پیکره کوه‌های مازندران خواهد گذاشت. شکایات دستگاه‌های متولی هم در بسیاری از این زخم‌های ناسور منابع طبیعی به دلیل فشارهای بعضاً سیاسی و لابی‌های پشت پرده، راه به‌جایی نمی‌برد و این موضوع تکلیف دستگاه‌های امنیتی و نظارتی را بیش‌ازپیش خطیرتر می‌کرد.

این تصرفات عدوانی گاها شیوه‌ای سازمان‌یافته پیداکرده و به صورتی پیچیده، عناصر مادی مجرمانه و شبکه‌ای از تخلفات را صورت‌بندی کرده است؛ از طرفی شدت روزافزون انگیزه مجرمانه تصرف عدوانی منابع ملی به دلیل سودآوری آن و نیز خلل و ضعف اقدامات پیشگیرانه و از طرف دیگر وجود مفرهای حقوقی و قانونی است. حیاط‌خلوت‌ها، سوداگران معادن و ذخایر ملی را متجری و پایمرد تر در تعرض به طبیعت معصوم می‌کند.

سال 94 بود که خبری در فضای مجازی دست‌به‌دست شد که بزرگ‌ترین معدن خواری نیم‌قرن گذشته مازندران در منطقه شاه زید آمل صورت پذیرفته و به دنبال آن، اداره منابع طبیعی شهرستان آمل از حسن جهانبخش مدیر شرکت آمل ماسه به دلیل تصرف در مال غیر و برداشت‌های بی‌رویه ماسه که سبب تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی شده بود، شکایت کرد اما سرنوشت پرونده این تخلف بزرگ هم به عاقبت پرونده‌های با حامیان کانون‌های زر و زور منتهی و مختومه اعلام شد و روند تخریب و تصرف غیرقانونی ادامه پیدا کرد.

از 80 هکتاری که به این شرکت برای استخراج ماسه مجوز داده شد بنا بر قانون در 5 نقطه و آن‌هم فقط در 7 هکتار و 350 متر حق استخراج مواد معدنی داده شد؛ اما مدیر متخلف آمل ماسه، با پشت پا زدن به قانون و بی‌اعتنایی به مجوز صادره، پا را فراتر از محدوده قانونی گذاشت و در وسعت 50 هکتار با برداشت‌های بی‌رویه و کشیدن شیره جان طبیعت و استخراج ماسه، سبب ریزش‌های متعدد کوه شده بود که اگر همین رویه ادامه داشت کارگران این شرکت به سرنوشت کارگران معدن یورت گرگان دچار می‌شدند و فاجعه‌ای اسفناک در مازندران به وجود می‌آمد که خسارت آن جبران‌ناپذیر بود.

مدیر این شرکت در این چند سال با لابی‌های فراوان توانست ثروت هنگفتی از معدن منطقه شاه زید آمل (چیزی قریب به 500 تا 1000 میلیارد تومان) به جیب بزند تا جاییکه خود را «ترامپ مازندران» می‌خواند و مستانه در گنج قارونی که از بیت‌المال رقم زد می‌رقصید.

به گفته کارشناسان و مدیران دستگاه‌های نظارتی، این شرکت از سال 94 تا 98 بیش از 15 میلیون تن شن و ماسه از دل کوه استخراج کرده است که این حجم استخراج، اعتراضات مدیران نظارتی را در پی داشت؛ چراکه طبق قانون این شرکت مجوز استخراج 150 هزار تن ماسه از دل کوه را در هرسال داشت، اما مدیر سرمست این شرکت در این چهار سال برابر 10 سال شن و ماسه غیرمجاز از دل کوه استخراج کرد.

تخلفات زیست‌محیطی شرکت آمل ماسه و برداشت‌های بی‌رویه، در این چند سال اخیر سلامت منابع طبیعی و رودخانه هراز را به خطر انداخته بود. گزارش‌ها، شکایات و اعتراضات کارشناسان منابع طبیعی شهرستان آمل از حجم تخلفات و برداشت‌های غیرمجاز این شرکت بارها به دربسته خورد. حجم انبوه اعتراضات از این شرکت کار را به‌جایی رساند که سربازان گمنام امام زمان (عج) سپاه کربلا وارد صحنه شدند و پرونده این شرکت را زیر ذره‌بین اطلاعاتی خود قراردادند.

کارشناسان فنی سازمان اطلاعات سپاه کربلا باکار مداوم میدانی و بررسی‌های موشکافانه در همه ابعاد و مهم‌ترین آن، قطع کانال ارتباطی شرکت با کانون‌های قدرت و ثروت در استان و کشور در قالب مأموریت ذاتی خود یعنی برخورد با مفاسد و ایجاد امنیت در همه حوزه‌ها و با کمک دستگاه قضایی استان توانستند پرونده بسته‌شده این شرکت توسط لابی‌های قدرت را بازکرده و با کمک دستگاه قضایی و کار کارشناسی مستمر و ارائه اسناد متقن تخلفات، حکم قضایی حسن جهانبخش مدیر متخلف شرکت آمل ماسه را بگیرند و در مرحله اولیه با صدور حکم بازداشت موقت وی توسط دادیار انقلابی و متعهد آمل، جلوی بزرگ‌ترین معدن خواری استان در 50 سال گذشته گرفته شد و دادگاه، حسن جهانبخش مدیر شرکت آمل ماسه را به پرداخت 103 میلیارد تومان جریمه نقدی،74 ضربه شلاق، منع اشتغال به هرگونه فعالیت مرتبط با معدن به مدت 2 سال و انتشار حکم محکومیت قضایی به‌عنوان مجازات تکمیلی محکوم کرد.

اهمیت این پرونده به دو جهت بود: اول اینکه این پرونده از بزرگ‌ترین پرونده‌های اقتصادی در حوزه معادن در نیم‌قرن گذشته در استان بود و دوم آنکه شیطنت‌های فراوان اداری و لابی پرقدرتی برای جلوگیری از صدور حکم مدیر متخلف در استان فعال بود و بارها سعی در خارج کردن پرونده از ریل عدالت داشتند که با هوشیاری دستگاه قضا و همچنین سربازان گمنام امام زمان (عج) در سپاه کربلا مازندران خنثی شد.

این پرونده پرپیچ‌وخم یک نمونه از تعداد پرونده‌هایی است که سر غارتگران تا کتف در آخور بیت‌المال مشغول است. پدیده تصرف عدوانی منابع طبیعی و یکه‌تازی افرادی فرصت‌طلب که به بهای سوداگری، زمین و معادن و کرانه رودها و دریاها و... را تخریب کرده و به انتقال مال غیر می‌پردازند، موضوعی نیست که دفعتاً و ناگهانی به وجود آید. بلکه از یک بازه زمانی گذر می‌کند و سر برمی‌آورد لذا انتظار می‌رود، سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی قبل از آنکه چنین پرونده‌هایی به آخرین مرحله برسند که دستگاه‌های نظارتی چون سپاه وارد عمل شود، خود جلوی غارت بیت‌المال را گرفته تا حق مردم ضایع نشود. چراکه اگر دستگاه‌ها علاج قبل از واقعه کنند یا جلوی غارتگری در عرصه منابع ملی را بگیرند، مطمئناً خدشه‌ای به اعتماد عمومی وارد نخواهد شد.