به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از شهرستان ساری، «علی باقری» امروز(۳۱ شهریور) در اولین جلسه شورای اداری اداره کل تعاون استان که به صورت وبینار برگزار شد با تأکید بر اهمیت بخش تعاون در سطح کشور و ضرورت توجه به راهبردهای توسعه بخش تعاون اظهار کرد: توسعه شفافیت، توسعه نو آوری، توانمندی سازی تعاونی ها، توجه مالی به تعاونی ها، شبکه سازی و ایجاد شبکه های بازارچه مجازی و سامانه جامع هوشمند تعاون از راهبردهای مهم توسعه بخش تعاون می باشند که مورد تأکید اداره کل است.
وی افزود: در همین راستا طی تفاهم‌نامه منعقد شده با استانداری مازندران راه اندازی و فعال نمودن کمیته راهبردی توسعه بخش تعاون در سطح استان برنامه‌ریزی شده است و باید مورد توجه ویژه ادارات شهرستانی قرار گیرد.
مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به راه اندازی سامانه جامع هوشمند تعاون در سال گذشته خاطرنشان کرد: تمامی خدمات قابل ارائه در بخش تعاون، حتی برگزاری مجامع نیز از طریق این سامانه انجام خواهد شد و ضرورت دارد روسای ادارات و کارشناسان تعاون اقدامات ویژه ای را در راستای فعالیت و ورود اطلاعات همه تعاونی ها در این سامانه انجام دهند.
وی ادامه داد: آموزش های مجازی بخش تعاون و تعاونگران نیز از طریق این سامانه انجام خواهد شد.
باقری افزود: در بحث تشکیل تعاونی ها تمامی الزامات به ویژه بحث 10 درصد سرمایه ثبتی باید رعایت شود و در حوزه نظارت نیز بازدید مستمر از تعاونی ها و شناسایی و تعیین تکلیف تعاونی های غیر فعال مورد تأکید است.
وی خاطرنشان کرد: در بحث توسعه تعاون و تخصیص اعتبارات لازم باید دقت شود که تسهیلات به طرح های با کیفیت تعلق گیرد.
مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز بیان کرد: در راستای توسعه دولت الکترونیک و ارائه خدمات مطلوب به جامعه هدف سامانه جامع روابط کار راه اندازی شده است و انتظار می رود ادارات در بحث ثبت نام متقاضیان و احراز هویت و همچنین مراحل تخصصی آن نظارت کامل داشته باشند.
«حسن فلاحی» ادامه داد: طبق اعلام وزارت متبوع عملکرد استان ها از روی سامانه جامعه روابط کار ارزیابی می شود و این مهم از ضریب اهمیت بالایی برخوردار است.
وی با تأکید بر ضرورت رسیدگی دقیق در مراجع تشخیص و حل اختلاف خاطرنشان کرد: رعایت دقیق آیین دادرسی کار، صدور آراء سازشی و تسریع در رسیدگی ها و ابلاغ آراء باید مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.
مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران ادامه داد: در مراجع حل اختلاف تکلیف قانونی همه اعضای مراجع حضور در کلیه مراجع است و این مهم الزامی است و ضرورت دارد جلسات با اعضاء کامل برگزار شود.
فلاحی تصریح کرد: در پرونده های ارجاعی از سوی دیوان شایسته است موارد به دقت بررسی و پاسخ داده شود.
وی با اشاره بر اهمیت موضوع حوادث ناشی از کار و کاهش آن افزود: درخواست اکید داریم گزارش بازرسان کار علی الخصوص در زمینه حوادث ناشی از کار سریعا ارسال شود و بازرسان کار نیز اقدامات پیشگیرانه را جهت کاهش حوادث ناشی از کار بیش از پیش در دستور کار قرار دهند.
فلاحی گفت: نظارت بر معادن و کارگاه های پر خطر و اجرای دقیق ماده 105 قانون کار و تعطیلی کارگاه های نا ایمن و همچنین گشت مشترک و شناسایی اتباع بیگانه نیز از ضروریات است.
نظر شما