به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از ایبنا، علی نظافتیان در خصوص اصلاح مجدد قانون چک، اظهار داشت: گرچه از نظر قانون تجارت، چک برخلاف سفته سند تعهد نیست و نوعی دستور پرداخت به بانک است اما اهمیت ویژه چک در مبادلات اقتصادی به عنوان سند پرداخت یا سند تضمین تعهدات موجب شده که قانونگذار مقررات ویژه‌ای برای صدور، ظهرنویسی و نقل و انتقال آن پیش‌بینی کند و صدور چک بلامحل را به عنوان بزه مجرمانه جرم انگاری نماید.
وی افزود: گفتنی است با توجه به نیاز جامعه، قانون صدور چک تاکنون بارها و بارها بازبینی و اصلاح قرار گرفته است. آخرین اصلاح قانون مورد اشاره در تاریخ ۱۳۹۷.۰۸.۱۳ صورت گرفت. اصلاحی که چک صیادی و چک الکترونیکی و همچنین امکان اجرای چک بلامحل و برگشت خورده از طریق دوایر اجرای محاکم و تعیین انواع مجازات‌های بانکی برای صادر کنندگان چک بلا محل، علاوه بر مجازات قانونی، از مهم ترین دستاوردهای آن است.
به گفته دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری، از نقطه نظر بانکی برنامه بانک مرکزی برای اصلاح قانون صدور چک سیاستی اصولی و منطقی است. به هرحال با نگاهی اجمالی به نظر می‌رسد قانون مورد اشاره از جمله در موارد زیر نیاز به بازنگری دارد:
اول: رسمیت بخشی به پدیده چک الکترونیکی از ابداعات اصلاحیه قانون در سال ۱۳۹۷ است و در تبصره الحاقی ماده یک آن آمده است: قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است.
۲- در تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاحی چک تصریح شده: " در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و درصورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری کنند.
۳- در ماده ۴ اصلاحی صدور گواهی عدم پرداخت منوط ثبت و گرفتن کد رهگیری از سامانه بانک مرکزی شده است. مقرراتی که صدور گواهی عدم پرداخت چک های بلا محل را ساماندهی و نظم بخشی می کند. اما این قاعده زمانی موثر و کارا خواهد بود که امکان فنی آنلاین ثبت و اخذ کد رهگیری بانک مرکزی در زمان صدور گواهی عدم پرداخت فراهم باشد.
۴- براساس رویه معمول، بانک‌ها در پرداخت تسهیلات معمولا چک‌هایی بابت اقساط تسهیلات یا بابت تضمین تسهیلات پرداختی از تسهیلات گیرندگان می پذیرند که بنا به دلایل حقوقی مشخصات این چک‌ها در سیستم داخلی بانک ثبت نمی‌شود. در این صورت از نظر قانون وضعیت چنین چک‌هایی چگونه است؟
۵- براساس ماده ۵ مکرر قانون صدور چک: " بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت ۲۴ ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی را مسدود کنند که در این صورت این پرسش مطرح خواهد شد که آیا همه بانک‌ها موظفند پس از اطلاع از صدور گواهی عدم پرداخت چک فورآ نسبت به مسدودی حساب شخص صادر کننده چک تا میزان وجه کسری وجه چک اقدام نمایند؟ در این وضعیت با توجه به ناهماهنگی بانک‌ها در این زمینه ممکن است جمع مبالغی که هر بانک از حساب‌های صادر کننده چک توقیف می کند بیش از مبلغ کسری چک باشد.
۶- در تبصره ۳ ماده ۶ مقرر شده است: " هر شخص که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده باشد یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود. "سوالی که در مورد این قانون مطرح است آن است که منظور قانونگزار از عبارت" یا دریافت آن را تسهیل نمایند " چه اشخاصی هستند: کارکنان شعب بانک‌ها که دسته چک را صادر و در اختیار دارنده حساب جاری قرار می‌دهند و یا منظور معاونین شرکت در جرم مورد اشاره می باشد؟
۷- در بند ب ماده ۲۳ از جمله شرایط صدور اجراییه چک توسط اجرای داده شرط شده است که: "در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. " این قاعده در مورد چک‌های تضمینی منطقی و قابل توجیه است. زیرا دارنده چک زمانی مستحق دریافت مبلغ چک خواهد بود که برای مراجع قضایی ثابت شود صادر کننده چک تعهد خود را انجام نداده لذا بایستی از طریق چک جبران خسارت نماید. اما آیا این قانون به معنای آن است که قانونگذار صدور چک بابت تضمین را پذیرفته است؟
۸- گرچه اکثر چک‌ها توسط دارندگان حساب جاری عهده بانک‌ها صادر می شود و بانک فقط واسطه پرداخت است اما در پاره ای موارد، بانک صادر کننده چک خواهد بود. سوالی که در این زمینه مطرح است که آیا در اینگونه موارد بانک صادر کننده چک دارای همان مسئولیت ها و حقوق صادر کنندگان چک‌های معمولی است یا خیر؟
نظافتیان در ادامه با تاکید بر اینکه تعیین تکلیف قانونگذار در این زمینه بسیاری از ابهامات حقوقی را بر طرف خواهد ساخت، گفت: به هرحال گرچه با گسترش سیستم های الکترونیکی و امکان دریافت و پرداخت وجه، چک دیگر به عنوان یک سند پرداخت فوری کارکرد قبلی خود را ندارد و بیشتر به عنوان سند پرداخت مدت دار یا سند تضمین معاملات و تعهدات مورد استفاده قرار می گیرید اما با وجود آن همچنان "چک" سندی است که می توان آن را هم از طریق مراجع حقوقی و هم از طریق مراجع جزایی وصول کرد و بنا به مصوبه مجمع تشخیص خسارت تاخیر آن هم قابل وصول است.
وی ادامه داد: پس چک بایستی طبق اعتبارسنجی و براساس ضوابط مشخص در اختیار افراد قرار گیرد تا شاهد رشد صدور چک نباشیم. دارنده چک بایستی از تضمین های لازم قانونی برخورداد باشد تا چک خود را براحتی وصول کنند تا پرداحت بهای معاملات براساس چک دچار اختلال نشود. بنابراین با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه اصلاح قانون چک ضرورتی اجتناب ناپذیراست. به همین دلیل اقدام اخیر بانک مرکزی برای اصلاح قانون چک اقدامی نطقی و قابل تقدیر است.
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان تاکید کرد: اما با توجه به آنکه بانک‌ها در امر صدور دسته چک و نیز دریافت و پرداخت مبالغ چک‌ها و صدور گواهی عدم پرداخت چک‌های بالا محل نقش اساسی دارند مناسب است بانک مرکزی با نظر خواهی از شورای هماهنگی بانک‌ها دولتی و نیز کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی از تجارب و دانش مدیران و کارشناسان بانک در این زمینه استفاده کنند.
نظر شما