به گزارش خبرگزاری شبستان، موسی غضنفرآبادی با بیان اینکه برخوردها با سارقان به عنف باید جدی و بدون اغماض و هر گونه تخفیفی باشد، گفت: نهادهای ارفاقی در مورد سارقان به هیچ وجه نباید لحاظ شود و اگر این گونه عمل نشود با افزایش سرقت‌ها مواجه خواهیم شد.
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه پرونده‌های سارقان باید به سرعت رسیدگی و منتهی به صدور رای شود، افزود: برای کاهش سرقت‌ها باید با سارقان در چارچوب قانون بسیار جدی و به شدت برخورد شود.
وی در مورد عوامل موثر در افزایش سرقت‌ها با بیان اینکه وقوع هر جرمی شرایط خاصی را دارد، ادامه داد: در برخی موارد ممکن است مجازات‌ها بازدارنده و کافی نباشد و یا شاهد ماجراجویی‌های برخی افراد باشیم که به ویژه در بحث سرقت‌های خشن شاهد آن هستیم.
نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس یازدهم یادآور شد: البته نیازمندی‌ها و گرفتاری‌ها مانند اعتیاد هم در وقوع سرقت‌ها نقش دارد بنابراین مجموعه ای از عوامل در سرقت‌ها نقش دارد.
غضنفرآبادی در مورد تاثیر مشکلات اقتصادی در افزایش سرقت‌ها، گفت: بسیاری از افراد ممکن است نیازمند و با مشکلات اقتصادی مواجه باشند اما به دلیل حیای اجتماعی و پاکی هرگز سرقت نمی‌کنند اما ممکن است برای برخی حتی زمینه کار هم فراهم باشد اما رغبتی به کار از خود نشان ندهند و سرقت کنند البته ممکن است برخی جرائم مانند سرقت‌های جزئی به دلیل فقر و بیکاری باشد اما معتقدم بخش زیادی از سرقت‌های به عنف و خشن به دلیل ماجراجویی‌ها و تنبلی افراد است.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا مجازات‌ها در مورد سارقان خشن باید تشدید پیدا کند، افزود: معتقدم اگر مجازات‌های قانونی بدون نهادهای ارفاقی در مورد این افراد اعمال شود کفایت می‌کند البته مجازات بحث سرقت به عنف سنگین است و در این گونه موارد باید اشد مجازاتی که در قانون پیش‌بینی شده در مورد آنها لحاظ شود.
نظر شما