به گزارش خبرگزاری شبستان از زنجان، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان در جمع خبرنگارن با بیان اینکه، توسعه روستاها ، پایدارترین سیاست و راهبرد در توسعه هر کشور به شمار میرود، اظهار کرد: این سیاست ارتباط تنگاتنگ با نظام فکری و نگرشی دارد و برای نهادینه سازی این سیاست ابزارها و روشهای مختلفی وجود دارد که سند دار کردن واحد مسکونی و یا به عبارت کلی صدور سند برای املاک در روستا به موازات سایر سیاستهای توسعه مناطق روستایی از جمله این روش هاست .
رضا خواجه ای با اشاره به اینکه، تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي يكي از معضلات بزرگ روستاييان كشور معين نبودن حدود قانوني املاك و اراضي در داخل محدوده روستاها و نيز فقدان سند مالكيت بود، تصریح کرد: امروزه به بركت نظام مقدس جمهوری اسلامي و با تلاش و پيگيري هاي اين نهاد و همکاری سازمان ثبت اسناد و املاك در قالب برخي طرح هاي مبتكرانه نظير ماده 140 و ماده 133 قانون برنامه سوم ، چهارم و پنجم توسعه، تسهيل خوبي در صدور اسناد مالكيت واحدهاي مسكوني صورت پذیرفت و تحول گسترده اي را در حوزه خدمات روستايي به وجود آورد.
وی با بیان اینکه، تعداد 64 هزار و 528 فقره سند برای واحدهای مسکونی روستایی در استان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان صادر شده است، اظهار کرد: برای بیش از 69 درصد از واحدهای مسکونی روستایی استان، سند مالکیت صادر شده است و این میانگین در سطح کشور 62 درصد است که در این زمینه استان زنجان بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.
خواجه ای با اشاره به اینکه، در سال جاری نیز صدور 1850 فقره سند روستایی و 650 فقره سند شهری در دستور کار مشترک این نهاد و ثبت اسناد و املاک قرار گرفته است، خاطر نشان کرد : خوشبختانه با تعامل مطلوب بین این دو نهاد، از ابتدای سال جاری تعداد 4752 پرونده صدور سند روستایی و 619 فقره پرونده متقاضیان شهری تهیه و جهت صدور سند به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال گردیده است که از این تعداد 835 فقره پرونده روستایی و 328 فقره پرونده شهری منجر به صدور سند گردیده است.
وی خاطر نشان کرد: امید است با پیگیری و تلاش همکاران این دو مجموعه، در پایان سال جاری، استان زنجان در جایگاه اول کشوری در زمینه صدور اسناد روستایی و شهری قرار گیرد.
خواجه ای کاهش و رفع اختلافات حقوقی املاک، جلوگیری از مهاجرت جامعه روستایی به شهرها، تضمین مالکیت و ارزش دادن به تثبیت مالکیت خانه های روستایی ،وجود وثیقه ای مطمئن برای اخذ تسهیلات و برنامه‌ریزی موثر در بازار خرید و فروش و قانونمند کردن این فعالیت و همچنین تسریع در امر آموزش و بهداشت را از برخی مزایای صدور سند دانست و گفت : صدور سند برای واحدهای مسکونی، باعث افزایش مشارکت و فعالیت در روستاها شده و توسعه پایدار برای روستاها را به همراه دارد.
نظر شما