واگذاری برخی سازمانهای تابعه قضائی به وزارت دادگستری خلاف قانون اساسی است

به گزارش خبرگزاری شبستان؛ آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در دیدار با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی شناخت و درک مجلس از مشکلات و مسائل قوه قضاییه را بسیار مناسب دانست و گفت: نشانه‌های بسیار خوبی در مجلس به ویژه در کمیسیون حقوقی برای کمک به ارتقای کیفیت در دستگاه قضایی مشاهده می‌شود.
رییس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت افزایش تعامل مجلس و قوه قضاییه به ویژه در تصویب لوایح قضایی، به قانون تجارت اشاره کرد و گفت: بررسی قانون تجارت، کار بسیار خوبی است که در حال انجام است چرا که این قانون دارای مشکلاتی است که باید اصلاح شود.

آیت الله لاریجانی باتاکید بر ضرورت ایجاد محدودیت در اعمال ماده 18 افزود: امیدواریم نمایندگان محترم مجلس به این ماده توجه کنند و بدانند که این مسئله به مصلحت قوه قضائیه نیست.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این نکته که اعمال گسترده ماده 18 یکی از مشکلات قوه قضاییه و موجب تراکم پرونده‌های مذکور در قوه قضاییه شده بود، گفت: اعمال گسترده ماده 18 موجب بروز مشکلات در روند دادرسی می‌شد و ما شاهد بودیم که در برخی موارد بر روی یک پرونده تا پنج مرتبه اعمال ماده 18 شده بود، که این چنین مسئله‌ای در شأن دستگاه قضایی نیست و موجب تزلزل در آرای قطعی صادره از محاکم می‌شده است.

آیت الله لاریجانی «صدور برخی آرای خلاف بین شرع» را در دستگاه قضایی قابل انکار ندانست و گفت: قوه قضاییه عزم جدی دارد که با گسترش نظارت‌ها از طریق دیوان عالی کشور و دادسرای انتظامی قضات روند صدور آرا و فعالیت قضات را رصد کند تا میزان آرای خلاف بین شرع به حداقل ممکن برسد.

رئیس قوه قضاییه خواستار توجه بیشتر و جدی‌تر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به موضوع وکالت در کشور شد و گفت: با توجه به نقش خطیر وکالت در مراحل رسیدگی در دادگاه‌ها لازم است قانون جامع وکالت با همکاری مجلس و قوه قضاییه، حقوقدانان و وکلا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

آیت الله لاریجانی افزود: وکلا بخشی از خانواده قوه قضاییه در مراحل رسیدگی هستند و باید شأن و منزلت آنان حفظ شود.

رئیس دستگاه قضایی موضوع مربوط به الحاق برخی سازمان‌های تابعه دستگاه قضایی به خارج از قوه‌قضاییه را «خلاف قانون اساسی» دانست و گفت: اخیراً بحث‌هایی تحت عنوان افزایش اختیارات وزیر دادگستری در محافل مختلف مطرح است که به موجب آن عنوان می شود برخی سازمان های تابعه قضایی به وزارت دادگستری و در واقع دستگاه اجرایی کشور واگذار شود که این مسئله خلاف قانون اساسی است. چه آنکه اختیارات وزیر دادگستری در اصل 160 قانون اساسی احصاء شده است و بعلاوه تفسیر شورای نگهبان در تاریخ 11 / 9 / 1359 در پاسخ به استفساریه شهید آیت ا... دکتر بهشتی به صراحت اداره امور سازمان‌های مذکور را به عهده شورای عالی قضایی می‌داند، که این وظایف بعد از بازنگری در قانون اساسی به عهده رئیس قوه قضاییه قرار داده شده است.

در این دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظرات خود را در خصوص اعمال ماده 18، واگذاری اختیارات برخی سازمان های تابعه قضایی، فعالیت وکلا و برخی مسائل حوزه‌های انتخابیه خود را مطرح کردند.

پایان پیام/