به گزارش خبرگزاری شبستان، حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: مهمترین نقد به سیستم بانکی، اجرا نکردن مقررات و قوانین است. تمام مواردی که در پرونده های دادگستری و ستاد تسهیل رفع موانع تولید مطرح می شود حاکی از این است که نظام بانکی یا قرارداد را با مشتری شفاف نمی کند و نسخه ای از قرارداد را در اختیارش قرار نمی دهد و یا در ساز و کار محاسبه سود و وجه التزام هم به هر شکلی که بخواهند عمل می کنند.
وی ادامه داد: اگر به قوانین رجوع کنیم قانونگذار مجموعه ای از تکالیف را مشخص کرده و مدیران بانکی را مکلف به اطاعت از این قوانین کرده است و در مواد 44 به بعد مقررات پولی و بانکی هم، مجازات متخلفان را مشخص کرده است.
سلاح ورزی گفت: یکی از وظایف مهم بانک مرکزی نظارت است که طی آن اگر مشتری شکایت از قبیل عدم دسترسی به قرارداد، غلط بودن نحوه محاسبه سود و غیره را داشته باشد بانک مرکزی طبق قانون مکلف است تا به شکایت با اعزام کارشناس به آن شعبه رسیدگی کند که در حال حاضر انجام نمی شود.
وی افزود: زمانی که متولی امر طبق قانون مشخص شده و سیستم بانکی هم تحت نظر بانک مرکزی است اگر بانک مرکزی به وظیفه نظارتی خود عمل نکند بانک ها به هر شیوه ای بخواهند قرارداد می بندند و به هر شکلی سود را محاسبه و به هر روشی هم اجراییه صادر می کنند و نتیجه آن پرونده های انباشته در دادگستری و در ستاد تسهیل رفع موانع تولید می شود.
نظر شما