به گزارش خبرگزاری شبستان، وزارت کشور به منظور تسهیل امور برای مردم و برون رفت از اختلاف نظرهای موجود درخصوص شیوه نقل و انتقال وسایل نقلیه (خودرو)، لایحه اصلاح ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و انجام فرآیند مزبور توسط مراکز تعیین شده از سوی نیروی انتظامی را به هیات دولت ارائه کرده است.
مطابق بند دهم اصل سوم قانون اساسی، حاکمیت موظف به «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» است. بر همین اساس، تنظیم دو سند برای معامله اموال منقولی مانند خودرو (توسط پلیس راهور و دفاتر ثبت اسناد رسمی) بر خلاف منطق حاکم بر اعتبار اسناد رسمی بوده که تحمیل هزینه مضاعف، اتلاف وقت شهروندان، افزایش ترددهای غیرضرور در مراجعه به نهادهای مختلف را به همراه دارد، موضوعی که پیچیده‌تر کردن فرایندهای اداری و تحمیل هزینه‌های بیشتر و به مخاطره انداختن امنیت روانی شهروندان را به همراه دارد.
همچنین در بند (۱۶) سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بر صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد تاکید شده است، این در حالیست که تفسیر ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، به الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای انتقال مالکیت خودرو تاکید دارد.
علاوه بر این، برابر ماده (۱۲۸۷) قانون مدنی، اسنادی که در نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی به شمار می‌آید و لذا سند رسمی، منحصر به اسناد صادره در دفاتر اسناد رسمی نمی‌شود.
بنابراین اسناد پلیس نیز به عنوان سند رسمی در فرایند انتقال خودروهای نوشماره از اولین مالک قابل اعتبار بوده و می‌تواند مبنای اقدام سردفتران برای تنظیم سند در ثبت انتقال‌های بعدی قرار بگیرد زیرا در خودروهای نوشماره، مالک تنها سند رسمی که در اختیار دارد، اسناد صادره توسط پلیس است و با اتکا به همان اسناد، انتقال‌های بعدی صورت می‌گیرد، در صورت عدم اعتبار اسناد پلیس، تمام چرخه انتقال وسایل نقلیه بعد از تولید و مالک اولیه مخدوش خواهد بود.
افزون بر این، برابر مواد (۴۶) و (۴۷) قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت سند مالکیت اموال منقول در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است. مطابق ماده (۱۲۸۷) قانون مدنی و ماده (۲۲) قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، اسناد صادره درباره سند مالکیت وسایل نقلیه توسط نیروی انتظامی در راستای وظایف محوله بوده و سند رسمی محسوب می‌شود.
بنابراین، به منظور تسهیل امور برای مردم، پرهیز از فرآیندهای زمانبر و حذف یا کاهش هزینه‌ها و با هدف برون رفت از اختلاف‌نظرهای موجود درخصوص شیوه نقل و انتقال وسایل نقلیه (خودرو)، وزارت کشور لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، متضمن تعیین تکلیف چگونگی ثبت، مالکیت، نقل و انتقال، تنظیم اسناد رهنی اخذ مالیات، عوارض و سایر موارد مترتب بر فرآیند نقل و انتقال خودرو به‌صورت یکپارچه و توسط مراکز تعیین شده بوسیله نیروی انتظامی را به هیات دولت ارائه کرده است.
این لایحه پیشنهادی مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیات دولت طی می‌کند.
نظر شما