سیاست های کلی انتخابات باید اجراء شود/ شورای نگهبان مرجع تعریف معیارهای تشخیص شرایط ریاست جمهوری

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، سیامک ره پیک، قائم مقام دبیر شورای نگهبان شب گذشته (دوشنبه 20 اردیبهشت) دربرنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه بر اساس قانون اساسی شورای نگهبان مرجع تعریف معیارهای تشخیص شرایط ریاست جمهوری از جمله رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن است، گفت: شورای نگهبان در سال 1392 نسبت به تعریف و معیارها و برخی از شاخص های شرایط ریاست جمهوری بیان شده در اصل 115 قانون اساسی مانند رجل سیاسی و مذهبی، مدیر و مدبر و دیگر شرایط؛ مصوبه ای را تصویب کرد.

وی با بیان اینکه همیشه شورای نگهبان از مجلس درخواست می کرد برای ایجاد شفافیت و همچنین جلوگیری از نام نویسی های بی رویه انتخابات ریاست جمهوری اقداماتی را انجام دهد، افزود: شرایط ثبت نام, خیلی ساده بوده است و فقط نیاز به تصویر شناسنامه و چند قطعه عکس داشت و این موضوع موجب شده بود در ادوار مختلف، افرادی با سنی بسیار پایین یا بسیار بالا و بدون مدرک تحصیلی، نام نویسی کنند.

ره پیک با بیان اینکه در دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری حدود 1630 نفر برای نامزدی نام نویسی کردند که از این تعداد حدود 1200 نفر زیر فوق لیسانس بودند و حتی برخی ها بی سواد بودند و حدود 300 نفر سوء پیشینه کیفری داشتند، گفت: تعدادی هم زیر 20 سال بودند و تعدادی هم بالای 80 سال داشتند و افرادی نام نویسی کردند که هیچ سابقه مدیریتی و اجرایی نداشتند.

وی با اشاره به اینکه این مشکل را برای مجلس هم تا حدی داریم، گفت: باید برای ثبت نام, شرایط حداقلی گذاشته شود. در انتخابات شورای های اسلامی شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی شرایطی مانند داشتن مدرک تحصیلی و حداقل و حداکثر سنی برای ثبت نام نامزدی، تعیین شده است.

ره پیک با اشاره به اینکه کشورهای دیگر هم شرایط متنوعی را برای نامزدی انتخابات تعیین کرده اند، گفت: در کشورمان مبنای اصلی برای شرایط ریاست جمهوری اصل 115 قانون اساسی است که رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن را از جمله شرایط بیان کرده است. در سیستم حقوقی ما، کسی که می خواهد داوطلب ریاست جمهوری شود کسی باید باشد که رجل سیاسی، مذهبی و شناخته شده باشد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه در دوره اخیر، مجلس خبرگان تصویب کرد که حداقل سن داوطلبان این مجلس باید 40 سال و حداقل مدرک تحصیلی آنان, سطح 4 حوزه باشد که معادل دکتری است و این شرایط را به وزارت کشور ابلاغ کرد و در همین دوره اجراء شد، افزود: شورای نگهبان از سال 1392 پیگیر این بحث بود و در سال 1395، مقام معظم رهبری، سیاست های کلی انتخابات را ابلاغ فرمودند که بندهای مختلفی دارد.

وی با بیان اینکه بند 10 این سیاست ها چند جزء دارد که برخی از آن ها به شورای نگهبان مربوط است، در این زمینه توضیح داد:  از جمله اینکه شورای نگهبان در مورد تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر چند کار را انجام دهد؛ اینکه آن ها را تعریف و معیارها و شرایط لازم را برای تشخیص این موارد اعلام کند.

ره پیک با تاکید بر اینکه سیاست های کلی انتخابات باید اجراء شود، گفت: شورای نگهبان پس از این ابلاغ، مصوبه ای را در سال 1396 تصویب کرد که بر اساس آن رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر را تعریف و معیار و شاخص هایی را ارائه کرد. وظیفه شورای نگهبان است تا این کار را انجام دهد زیرا بر اساس بند 9 اصل 110 قانون اساسی، تائید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایط قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است.

وی با اشاره به اینکه شواری نگهبان در سال 1396 به همین حد بسنده و سن و سوابق کافی و قابل ارزیابی مدیریتی در سطح کلان و مدارک متناسب و نداشتن محکومیت های مختلف کیفری را بیان کرد، افزود: در مجلس گذشته اقدامی برای این منظور انجام نشد. نمایندگان مجلس دوره یازدهم، برخی از مواد قانون انتخابات ریاست جمهوری از جمله شرایط ثبت نام را اصلاح کردند.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان افزود: مجلس برای تعیین حداقل سن برای نام نویسی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری 40 سال و مدرک کارشناسی ارشد را مناسب اعلام کرد. این مصوبه چند بار بین شواری نگهبان و مجلس، رفت و آمد کرد تا این که از نظر ماهوی، نظر شورای نگهبان را تامین کردند. هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این مصوبه اشکال گرفت. نظر این هیئت این بود که بر اساس سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، وظیفه شورای نگهبان است که شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را تعیین کند بنابراین مصوبه مجلس، تقریباً ناتمام ماند. این بحث در شورای نگهبان مطرح شد و این شورا با توجه به کارشناسی های انجام شده، سن مناسب ریاست جمهوری را 40 سال و شرط مدرک تحصیلی را قرار داد.

ره پیک با اشاره به اینکه برخی ها عنوان می کنند مصوبه اخیر مجلس برای حذف نامزدهای جریان خاص انجام شده است، گفت: این بحث مربوط به الان نیست و از پیش از سال 1392 درباره این موضوع، بحث بوده است. محدودیت های این مصوبه برای همه است و ناظر به شخص یا اشخاص خاصی نیست.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان با اشاره به اینکه بر اساس سیاست های کلی انتخابات و قانون اساسی، مصوبه اخیر شورای نگهبان قانونی است و باید اجرا شود، گفت: بین قانون و شیوه قانونی، تفاوت وجود دارد؛ قانون را مجلس تصویب می کند اما شیوه قانونی یعنی طریقی را استفاده کنیم که مستند مشروع و قانونی دارد. شورای نگهبان وضع قانون نکرده بلکه شیوه قانونی را بیان کرده است.

ره پیک گفت: ده ها هنجار الزام آور در کشور داریم که قانون نیست از جمله اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوباتی دارد که همه باید تبعیت کنند. مهم است که این هنجارها، مستند قانونی داشته و مشروع باشد.

ره پیک با بیان اینکه شورای نگهبان دلایل و امارات نوعی حقوقی و قانونی را برای تشخیص شرایط ریاست جمهوری از جمله مدیر و مدبر بودن و مانند آن ذکر کرده است در پاسخ به پرسشی درباره قید «جایگاه سرلشکری» در مصوبه اخیر شورای نگهبان گفت: این مدارک و شرایط عینی و مادی مانند سن، مدرک تحصیلی و سوابق، دلالت بر صلاحیت نهایی داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری نمی کند بلکه حداقل شرایط لازم برای ثبت نام است. پیش از این هم نظامیان می توانستند برای انتخابات ثبت نام کنند.

وی با اشاره به اینکه این مصوبه شواری نگهبان, قاعده عمومی است و ربطی به شخص یا اشخاص خاصی ندارد، گفت: بر اساس قانون اساسی، تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر با شورای نگهبان است. برخی این مسئله را مطرح می کردند که اگر این شرایط مطرح شود آیا دست شورای نگهبان بسته می شود؟ اگر مستنداتی موجود باشد که داوطلب نامزدی ریاست جمهوری می تواند همه شروط اصلی را احراز کند اما شامل اماره اخیر مصوبه شورای نگهبان نباشد این داوطلب می تواند اعتراض خود را مستند به شورای نگهبان اعلام کند و این شورا آن را بررسی می کند و در صورت تشخیص این شورا، می تواند ثبت نام کند.

ره پیک با اشاره به اینکه شورای نگهبان اعلام کرد که بر اساس سیاست های کلی انتخابات و قانون اساسی، مصوبه اش قانونی است و باید اجرا شود، گفت: پرونده ها، اظهار نظرها و ثبت نام ها به هر شکلی که انجام شود در نهایت باید در شورای نگهبان بررسی شود. مذاکرات و جلساتی با مسئولان وزارت کشور داشتیم و گفتند نظر شورای نگهبان را تامین خواهند کرد.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان گفت: اگر کسی ثبت نام کند اما شرایط لازم را نداشته باشد از نظر این شورا، ثبت نام او، درست نیست و لو اینکه ظاهرا ثبت نام هم انجام شده باشد. از نظر شورای نگهبان اگر کسی شرایط لازم برای ثبت نام را نداشته باشد ثبت نام او قانونی و معتبر نیست بنابراین این مصوبه اجراء شود.

وی با بیان اینکه مهلت ثبت نام 5 روز است؛ سپس شورای نگهبان 5 روز مهلت دارد تا به صلاحیت ثبت نام کنندگان رسیدگی کند، گفت: بر اساس قانون در مواردی که شورای نگهبان لازم بداند 5 روز دیگر به این مهلت اضافه می شود.