موافقت دولت با لایحه دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان

رئیس جمهور گفت: با لایحه دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان موافقت شد.

به گزارش خبرگزاری شبستان، در جلسه صبح چهارشنبه هیئت دولت به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، اعضا با لایحه دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان موافقت کردند.

هیئت وزیران با هدف استمرار متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان پس از پایان برنامه ششم توسعه و به منظور برقراری عدالت در نظام پرداخت و رفع دغدغه و بهبود معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران، «لایحه دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» را به تصویب رساند.

در ادامه جلسه امروز هیات دولت، پیشنهاد وزارت دادگستری در خصوص «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدأ و نشانه‌های جغرافیایی» به تصویب رسید.

گفتنی است، کشورهایی که این موافقتنامه درمورد آن‌ها اعمال می‌شود، اتحادیه ای ویژه را در چارچوب اتحادیه حمایت از مالکیت صنعتی تأسیس می‌کنند و طبق شرایط موافقتنامه تعهد می‌کنند از اسامی مبدأ محصولات سایر کشورهای عضو اتحادیه ویژه که تحت این عنوان در کشور مبدأ به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار دارند و در دفتر بین المللی مالکیت معنوی موضوع کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی به ثبت رسیده است، در قلمرو خود حمایت کنند.

در این موافقتنامه «اسم مبدأ» به اسم جغرافیایی کشور، منطقه یا محلی اطلاق می‌شود که محصول نشأت گرفته از آنجا و کیفیت و مشخصات آن منحصراً یا اساساً به خاطر محیط جغرافیایی از جمله عوامل طبیعی و انسانی است و «کشور مبدأ» کشوری است که اسم آن یا اسم منطقه یا محل واقع شده در آن، اسم مبدأ محسوب می‌شود و معروفیت محصول به خاطر آن است.

همچنین حمایت در مقابل هرگونه غصب یا تقلید، حتی اگر مبدأ واقعی محصول ذکر شود یا اسم به صورت ترجمه شده یا به همراه اصطلاحاتی مانند «قسم»، «نوع»، «ساخت»، «تقلید» یا مانند آن به کار رود، تضمین خواهد شد.

در ادامه جلسه، تعداد دیگری از پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی، از سوی هیأت وزیران بررسی و به تصویب رسید.

تصویب آیین نامه اجرایی ثبت یا به روز رسانی اطلاعات و پرداخت‌ها به کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری

هیئت وزیران در اجرای تکلیف مندرج در اجزاء (۱) و (۲) بند (الف) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر ثبت یا بروز رسانی اطلاعات و پرداخت‌ها به کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، آیین نامه اجرایی مربوط به این بند از قانون را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه فوق، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات فردی و استخدامی و احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده و پرداخت‌های مستقیم و مستمر و غیر مستمر به تمامی کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کارمعین (مشخص)، کارگری، کارکنان حوزه سلامت براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شوند را در سامانه کارمند ایران (سامانه‌های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا) حسب مورد ثبت و همواره بروزرسانی نمایند.

چگونگی ثبت اطلاعات کارکنان مذکور در شیوه نامه‌های مستقلی که توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه‌های اجرایی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد.

همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، نسبت به تخصیص اعتبار پرداخت مستقیم و مستمر (حقوق) کارکنان و محاسبه هزینه‌های پرسنلی شرکت‌های دولتی با دریافت اطلاعات کارکنان به صورت تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) با سامانه کارمند ایران اقدام خواهد کرد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) نیز نسبت به پرداخت‌های مستقیم و مستمر و غیرمستمر کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات هزینه‌ای (عمومی و اختصاصی) به ذی نفع نهایی، پس از دریافت درخواست وجه از دستگاه اجرایی و انطباق اطلاعات پرداخت‌های مستقیم و مستمر ثبت شده توسط دستگاه اجرایی با اطلاعات ثبت شده در سامانه پاکنا، به صورت تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) و در سقف تخصیص اعتبار صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور –مصوب ۱۳۵۱- اقدام خواهد نمود.

تعیین اسناد ارتقای بهره وری در برخی از بخش‌های اقتصادی

هیئت وزیران در اجرای تکلیف مقرر در ماده (۵) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص استقرار چرخه بهره وری در دستگاه‌های اجرایی کشور و تدوین برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره وری و در راستای تحقق اهداف مندرج در این قانون، اسناد ارتقای بهره وری پیشنهادی وزارتخانه‌های متولی (۹) بخش اقتصادی شامل بخش‌های «کشاورزی»، «نفت»، «ارتباطات»، «صنعت»، «معدن»، «ساختمان»، «حمل و نقل»، «آب، برق و گاز» و «سایر خدمات» را به تصویب رساند.

گفتنی است، اسناد فوق با رویکرد مسأله محور تهیه شده و در برگیرنده مهم‌ترین اولویت‌های ارتقای بهره وری هر بخش می‌باشد و دستگاه‌های اجرایی متولی موظفند گزارش پیشرفت اقدامات و برنامه‌های مندرج در این اسناد را هر شش ماه یک بار تهیه و به سازمان ملی بهره وری ایران ارایه نمایند.

بر این اساس، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان ملی بهره وری ایران نیز مکلفند گزارش تجمیعی اقدامات صورت گرفته در راستای این اسناد را به صورت سالانه به هیأت وزیران ارسال نمایند.

همچنین اسناد یاد شده پس از ابلاغ و اجرای آزمایشی به مدت یک سال، با پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوط و تأیید سازمان ملی بهره وری ایران قابل بازنگری خواهد بود.

تفکیک محاسبه فوق العاده مدیریت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از امتیاز حق شاغل

هیئت وزیران به منظور رفع ایراد دیوان عدالت اداری مبنی بر اعلام مغایرت بخشنامه سال ۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (وقت) با قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص ملاک محاسبه قرار دادن امتیاز فوق العاده مدیریت در تعیین سقف امتیاز حق شاغل علاوه بر حق شغل و ایجاد بار مالی، با اصلاح بخشنامه مذکور موافقت کرد.

اصلاح مصوبه انعقاد موافقتنامه همکاری‌های راهبردی و بلندمدت اقتصادی بین ایران و سوریه

هیئت وزیران با اصلاح مصوبه مربوط به انعقاد موافقتنامه همکاری‌های راهبردی و بلندمدت اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه موافقت کرد.

بر این اساس، معاون اول رئیس جمهور مجاز است به شرط عمل متقابل نسبت به امضای موافقتنامه یاد شده اقدام کند.

کد خبر 1071712

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha