تشکیل دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در اصناف گامی جهت تحقق شعار سال

«جلال‌الدین محمد شکریه» در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان از رشت، با بیان اینکه تشکیل دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در اتاق اصناف استان گیلان گامی در جهت تحقق شعار تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی از کسب و کارها محسوب می‌شود اظهار داشت: افزایش تولید و بهره‌وری از جمله تبعات مثبت این اقدام است.

نایب رئیس اتاق اصناف کشور از فعالیت چیزی حدود 145 هزار واحد صنفی در گیلان خبر داد و با تاکید بر اینکه از این تعداد واحد صنفی در استان حدود 125 هزار واحد دارای پروانه هستند عنوان کرد: با تشکیل و آغاز به کار دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی اتاق اصناف مشکلات واحدهای صنفی قبل از ورود به چرخه قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

شکریه همکاری‌های مثبت دستگاه قضا با اتاق اصناف به ویژه در شرایط کنونی را اتفاقی خوب با آثار سازنده در نحوه پیشبرد فعالیت واحدهای صنفی ذکر کرد و ابراز داشت: امیدواریم با تعمیق هر چه بیشتر تعاملات و مناسبات، موضوعات و مشکلات اصناف هم در جهت افزایش تولید و بهره‌وری کاهش پیدا کند و به حداقل برسد.

وی پاندمی کرونا را در دو سال اخیر مهم‌ترین مشکلی که اصناف با آن درگیر بودند اعلام کرد و یادآور شد: در ایام شیوع بیماری کرونا و به جهت اعمال محدودیت‌های تردد، کسب‌وکار صنوف در سراسر کشور تعطیل شد که این موضوع فشار مالی و اقتصادی بسیار زیادی را بر آن‌ها وارد کرد و چالش‌ساز شد.

رئیس اتاق اصناف استان گیلان در مورد این موضوع که با توجه به فروکش کردن شیوع ویروس کرونا، شرایط فعلی اصناف چگونه است هم اضافه کرد: متاسفانه تبعات منفی و آثار مالی این بیماری هنوز بر اصناف حکم فرماست و تسهیلات حمایتی که برای کمک به واحدهای صنفی در نظر گرفته شد مشکل خاصی را حل نکرد.

شکریه با بیان اینکه در دو سال اخیر از شیوع کرونا و وارد آمدن خسارات هنگفت به اصناف هیچ حمایت مؤثری از اصناف به عمل نیامد اظهار داشت: پرداخت تسهیلات حمایتی آن هم با سود 18 درصد مشکلی از اصناف حل نکرد از طرفی ما انتظارمان این بود که حمایت از اصناف بیشتر در حوزه مالیاتی و تامین اجتماعی رقم بخورد.

نایب رئیس اتاق اصناف کشور با اشاره به اینکه اصناف بدون گرفتن کوچکترین حمایتی از دولت‌ها در کشور اشتغالزایی کرده‌اند خاطرنشان کرد: اتاق اصناف کشور با هدف احیای اصناف و کمک به آن‌ها بسته پیشنهادی خود را به دولت ارائه کرده که امیدواریم با یک رویکرد مناسب و با مشارکت همه مسئولان بتوانیم از اصناف حمایت مؤثرتری را به عمل آوریم.