به گزارش خبرگزاری شبستان از کرمان و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان؛ دادخدا سالاری در جلسه اجرایی و عملیاتی رفع موانع تولید قوای محرکه و سایر شرکت های خودروساز بم که سه شنبه(۷ دی)در محل دادستانی کرمان تشکیل شد، گفت: در راستای حل مشکل این واحد تولیدی در رابطه با توقیف 18 ساله خط تولید انواع قطعات خودرو توسط سیستم بانکی، با دعوت از مدیران ارشد بانک مربوطه و همکاری بانک مربوطه راهکار مناسب جهت برون رفت از مشکل تدبیر و چاره اندیشی صورت گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ادامه داد: اقدام دستگاه قضایی استان کرمان در راستای رفع مشکلات این واحد تولیدی در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری و نیز بر اساس تاکیدات موکد ریاست قوه قضائیه بر لزوم حمایت از دولت در مسیر اشتغال و تولید انجام شده است.
وی بیان کرد: دستگاه قضایی با بهره گیری از ابزارهای قانونی خود تلاش می کند ضمن رعایت حقوق بانکی و بیمه ای، زمینه توسعه اشتغال فراهم شده و موانع موجود در مسیر تولید برداشته شود و توقیف 18 ساله ماشین آلات خط تولید و مستهلک شدن این خطوط و عدم استفاده از آنها در امر تولید، با توجه به اینکه جهت واردات این ماشین آلات ارز زیادی از کشور خارج شده و هم اکنون بلااستفاده رها شده اند، از مصادیق بارز تضییع اموال بیت المال محسوب می شود لذا جهت برون رفت از این معضل مقرر شد با رعایت حقوق بانک، خط تولید راه اندازی شود تا این سرمایه های ملی بلااستفاده باقی نمانده و در امر تولید، اشتغال و رفع نیاز کشور به قطعات، مورد استفاده قرار بگیرد.
سالاری در ادامه با اشاره به دغدغه نهادهای قضایی و نظارتی در رابطه با دپو و انبار قطعات خودرو در محیط غیر مسقف و مستهلک شدن این قطعات و عدم تعیین تکلیف این اقلام که ارز زیادی صرف واردات آنها شده و اکنون در حال مستهلک شدن هستند؛ گفت: دادستانی کرمان از جنبه حفظ حقوق بیت المال، صرفه جویی ارزی و کمک به اقتصاد کشور به موضوع تعیین تکلیف این محموله ورود کرده است.
وی یادآور شد: در سنوات گذشته چندین جلسه به منظور تعیین تکلیف ماشین آلات توقیفی و قطعات خودرو در سطح کشور برگزار شده اما نتیجه مطلوب حاصل نشده و به ناچار دادستانی کرمان در قالب ستاد استانی اجرای کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی و به منظور جلوگیری از اتلاف سرمایه های ملی به موضوع ورود کرد و مقرر شد از هفته آینده عملیات نصب ماشین آلات خط جدید تولید این کارخانه خودروسازی آغاز شود و کشور را از واردات برخی اقلام و قطعات خودرو بی نیاز سازد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان به کمبود این قطعات در بازار و مشکلات مردم در دسترسی به آنها اشاره کرد و ادامه داد: با تعیین تکلیف این قطعات ضمن تامین نیاز بازار و رفع مشکلات مردم، کشور از صرف اعتبارات ارزی برای خرید مجدد و واردات آنها بی نیاز خواهد بود.
سالاری در ادامه به مشکلات تحریمی نیز اشاره و خاطرنشان کرد: این قطعات باید در سریع ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شده و جهت رفع نیاز دارندگان خودروها به قطعات و رفع کمبود این قطعات در دسترس متقاضیان قرار گیرد زیرا اگر این اقدامات انجام نمی شد نیاز بود کشور این اقلام را با دور زدن تحریم ها و صرف مجدد ارز به کشور وارد کند.
وی یادآور شد: در شرایط کنونی که واردات قطعات به کشور با دشواری هایی روبرو است، به نحوی برنامه ریزی شد که ضمن پاسخگویی مناسب به مطالبات مردمی، از صرف هزینه های ارزی مجدد در‌کشور جلوگیری شود و با پرداخت حقوق و عوارض، وجهی نیز در اختیار خزانه دولت قرار گیرد.
دادستان کرمان ضمن تقدیر از تلاش های نماینده مردم شهرستان های شرقی استان در مجلس، رئیس حوزه قضایی و دادستان بم، رییس دادگستری بروات، سازمان بازرسی، اداره کل اطلاعات، استانداری ، فرمانداری بم، سازمان صمت، سیستم بانکی و اداره کل گمرکات استان تصریح کرد: اقدامات دستگاه قضایی در راستای رفع مشکلات خط تولید قطعات خودرو و نیز تعیین تکلیف قطعات خودروی رها شده در بم در راستای جلوگیری از استهلاک سرمایه های ملی موجود، جلوگیری از خروج مجدد ارز از کشور، رفع نیاز مردم، توسعه فرصت های اشتغال انجام شده است.
نظر شما