خبرگزاری شبستان_ خرم آباد؛ همانطور که عموم جامعه و فعالین حوزه آسیب‌های اجتماعی می‌دانند، دستگاههای متعددی با تعاریف ساختاری، عملکردی و ظرفیت‌هایی، رسالت حمایت و عمل در جهت کمتر شدن و رفع آسیب های اجتماعی دارند.
اما علیرغم اقدامات و عملکردهای مفیدی که به واقع نمی شود آنان را انکار کرد و نادیده گرفت؛ در این بین آسیب‌ها و اختلافاتی وجود دارد که شاید عدم توجه عینی ملموس و ریشه یابی در این راستا باعث محقق نشدن اهداف ایده آل، حدر رفت منابع و فرسایش نیروی انسانی را به دنبال دارد که بنا داریم به تحلیل این مهم بپردازیم.
شرح اولیه، عنوان شدن اختلافات بین دستگاه ها است که شامل موارد ذیل می باشد ۱. اختلاف در خصوص فهم وضعیت اجتماعی جامعه هدف (به معنای عدم درک مشترک دستگاهها از آسیب های اجتماعی) ۲. اختلاف و عدم درک ارزشی دستگاهها در حوزه اجتماعی (به معنای حساسیت داشتن و اولویت دانستن آسیب های اجتماعی به عنوان ماموریت محوله هر دستگاه) ۳. اختلاف منفعتی دستگاه ها نسبت به آسیب های اجتماعی (به معنای اولویت دانستن منافع اداری و بعضاً فردی در دستگاه ها که بسیار جدی و آسیب زا می باشد) ۴. اختلاف عملکردی و موازی کاری دستگاهها در ماموریت های میدانی و در مقابل آن، مشخص نبودن محور عملکردی و ماموریت تفکیکی و تعریف شده برای هر دستگاه ۵ . اختلاف رابطه‌ای و عدم تفاهم ها مابین دستگاه ها که در ظاهر مشخص نیست اما در عمل خود را نشان می دهد.
تفسیر، توجه و رفع ۵ عامل اصلی عدم موفقیت دستگاههای متولی حوزه آسیب های اجتماعی با توجه به اقتضائات بومی هر منطقه باید بر اساس رویکردهای فوق باشد ۱. سیاست سازی و ۲. انسجام مدیریت اجتماعی در حاکمیت که بایستی با فوریت عملی علمدار نهضت اجتماعی یعنی معاونت اجتماعی وزارت کشور و مدیران امور فرهنگی و اجتماعی استانداری ها محقق گردد.
نکات حائز اهمیت برای رفع اختلافات و موانع اشاره شده در بین دستگاه ها می تواند عبارت باشد از ۱. باز اندیشی مجدد در چرایی عدم موفقیت عملیات های اجتماعی سنوات گذشته و شرایط فعلی .
سیاست سازی، برنامه ریزی و اجرایی که بر اساس شواهد عینی (دادها) و نه صرفاً تحلیل ذهنی باشد ۳. مداخله واقعی، انسجام بخشی جهت مشارکت سازمان‌های مردم نهاد، گروه های جهادی و اقشار بسیج ۴. توزیع صحیح منابع و در نظر گرفتن مکانیزم بازدارنده عدم حدر رفته منابع،حال با تاکید بر نکات و تذکرات ذکر شده برای ایجاد وحدت رویه و متمرکز نمودن مدیریت و تجمیع ظرفیت دستگاه ها بایستی توجه به حوزه های تخصصی مورد اشاره در دستور کار افسران حوزه اجتماعی دستگاهها قرار گیرد . ۱. با قید فوریت رصد میدان عمل؛ تحلیل داده ها و سیاست گذاری بر اساس شاخص در دستور کار قرار گیرد.
۲ . تبیین و سنجش روند رو به جلو مدیریت آسیب های اجتماعی بر اساس استقرار نظام جامعه رصد و دیده‌بانی تحولات اجتماعی به صورت مستمر و با تعریف بازه زمانی صورت پذیرد . این روند و در نهایت حصول نتایج مطلوب و در خور جامعه اسلامی ایرانی زمانی محقق می شود که همانند یک چرخدنده؛ دولت مجموعه های مردمی، دانشگاهیان و نخبگان علمی و اجتماعی و کنشگران در کنار یکدیگر قرار گیرند و در مقام مسئول و پاسخگویی یکدیگر را به رسمیت و جدیت در عمل بشناسند . ایجاد شبکه تعاملی؛ تشکیل میز های تخصصی؛ کمیته های دانش پژوهی و گفتگوی بین تمام ظرفیت ها تحت عنوان هیئت های اندیشه ورز؛ تشکیل دهنده قرارگاه تحول اجتماعی به معنای واقعی عینی و عملی خواهد شد .
نویسنده: «یاسر بسطامی» کارگروه فرهنگی اجتماعی جبهه پایداری لرستان
نظر شما