خبرگزاری شبستان،جهان اسلام: یک بار دیگر 11 سپتامبر و یک بار دیگر یادآوری این حقیقت که هرگز نمی توان از دست دادن حقوق اساسی و ظهور دولت نظارتی آمریکا که افراد غیرسفید پوست را در جهان پس از 11 سپتامبر هدف قرار داده است،فراموش کرد.
دولت نظارتی از زمان پیدایش ایالات متحده وجود داشته است. در دوران برده داری، مسلمانان سیاه پوست تحت کنترل پلیس قرار می گرفتند و مجبور می شدند به مسیحیت بپیوندند، زیرا می ترسیدند که بردگان مسلمان احتمال بیشتری برای اعتراض یا شورش علیه اربابان خود داشته باشند. تاکتیک‌های نظارت به‌ویژه پس از 11 سپتامبر انطباق یافت و تغییر کرد،اما اهداف نظارت یکسان باقی ماند :کسانی که نظم برتری نژاد سفید را که آمریکا بر پایه آن بنا شده است، تهدید می‌کنند باید هدف جاسوسی قرار بگیرند.
یکی از بدنام ترین نمونه های نظارت در تاریخ، برنامه «کوینتلپرو» اف بی آی است؛ یک برنامه ضد جاسوسی با هدف اعلام شده برهم زدن فعالیت حزب کمونیست در آمریکا.
«کو اینتل پرو » رشته پروژه‌های مخفی و گاه غیرقانونی انجام شده توسط اف‌بی‌آی آمریکا با هدف پاییدن، نفوذ، بی اعتبارسازی و اخلال در سازمان‌های سیاسی داخلی بود.هرچند که عملیات مخفی بسیاری در طول تاریخ توسط پلیس فدرال آمریکا انجام شده‌است، اما بین سال‌های ۱۹۵۶ تا سال ۱۹۷۱ عملیات ضد جاسوسی کو اینتل پرو فقط علیه گروه‌های سیاسی مخالفان داخلی بکار گرفته شد. کو اینتل پرو برنامه ای بود که توسط اف‌بی‌آی آمریکا طراحی شده و گروه‌های بیشماری در دنیای امروز از روش‌های آنها برای بی‌اعتبار نمودن گروه‌های مخالف استفاده کرده و می‌کنند.
میراث این برنامه طولانی مدت است و این ایده را در ذهن دولت تثبیت کرد که فعالیت سیاسی مساوی با فعالیت مجرمانه است.
آژانس از طریق دستورالعمل های این ابتکار از نظارت برای عذاب روانی، باج خواهی، متهم کردن، محاکمه و بدنامی فعالان که بیشتر آنها سیاه پوست بودنداستفاده کرد.
ماموریت دولت ایالات متحده روشن بود: هر جنبش اجتماعی را که برتری سفیدپوستان را تهدید می کرد به هر وسیله ای که لازم بود نابود کنید!
اگرچه وحشت‌های انجام شده از طریق برنامه «کوینتلپرو» گسترده و بی‌رحمانه بودند، اما دولت هنوز فناوری لازم را برای اجرای سطوح نظارتی که ما در سال‌های اخیر با آنها درگیر هستیم، نداشت.
بلافاصله پس از یازده سپتامبر، دولت «بوش» قانون میهن پرستی را با سوء استفاده از ترس تازه مردم از مسلمانان به اجرا درآورد. قانون جدید ضربه ای ویرانگر به حق قانون اساسی برای حفظ حریم خصوصی بود و اختیارات دولت را برای جاسوسی از شهروندان خود گسترش داد، در حالی که همزمان کنترل‌ها و توازن‌ها بر قدرت‌هایی مانند نظارت قضایی، پاسخگویی عمومی و غیره را کاهش داد.
در عمل دولت می‌توانست سوابق مربوط به فعالیت‌های افراد را که توسط اشخاص ثالث نگهداری می‌شد، بررسی کند و به مجریان قانون اجازه داد تا بدون اطلاع مالک خصوصی را جستجو کنند.
آسیبی که قانون میهن پرستی از زمان تصویب آن به بار آورده است و مجوز مجدد آن در سال 2020 بسیار سخت است، اما شاید بدترین اثر قانون میهن پرستان ایجاد جنایت به اصطلاح تروریسم داخلی بود که راه را برای دولت هموار کرد. معترضان را به عنوان تروریست معرفی می کنند، به ویژه آنهایی که سیاه پوست، بومی، لاتین تبار یا متعلق به سایر جوامع نژادی هستند. آنها از هر فرصتی برای این کار استفاده کرده اند.
ایالات متحده از سال 2001 به ویژه با برنامه مقابله با افراط گرایی خشونت آمیز در دوره اوباما و ابتکار تغییر نام تجاری خشونت هدفمند و پیشگیری از تروریسم توسط ترامپ، به تثبیت نظارت ادامه داده است .
در بسیاری از شهرها از جمله مینیاپولیس که در آن تجمع زیادی از مسلمانان سومالی هستند این برنامه به صورت آزمایشی اجرا شد.
این نظارت در مینیاپلیس به حدی موذیانه بود که یکی از شرکای برنامه مقابله با افراط گرایی خشونت آمیز از مدارس دولتی شهر بود، به این معنی که حتی کودکان نیز در معرض هدف گذاری و نمایه سازی برنامه قرار می گرفتند.
اگرچه اف‌بی‌آی اذعان دارد که پیش‌بینی افراط‌گرایی یک فرد ممکن است دشوار یا غیرممکن باشد، دولت به تأمین مالی این برنامه‌ها ادامه می‌دهد و بنابراین، میراث«کو اینتل پرو » و قانون میهن پرستان حفظ می شود، زیرا مجریان قانون تلاش های نظارتی خود را به همان اهداف گسترش می دهند: جلوگیری از ایجاد جامعه، سرکوب شورش، و خفه کردن اعتراض.
سرکوب اعتراض، اولویت اول دولت نظارتی است. درخواست‌های قانون آزادی اطلاعات (FOIA) از سال 2015 نشان می‌دهد که وزارت امنیت داخلی از زمان اعتراضات در فرگوسن در سال 2014، جنبش «جان سیاهپوستان مهم است» را زیر نظر داشته است.
طبق گزارش «اینترسپت» این وزارتخانه اغلب اطلاعاتی از جمله مکان را جمع‌آوری می‌کند. در سال 2018، ایمیل‌های اف بی آی و گزارش‌های اطلاعاتی بسیار ویرایش‌شده نشان داد که این دفتر در حال جمع‌آوری اطلاعات درباره اعتراضات «زندگی سیاه پوستان اهمیت دارد»، پرونده سازی و پیگیری فعالان است. آنها نظارت بر مردم را بر اساس استفاده از حق اعتراض خود در اصلاحیه اول انکار کردند، اما شواهد خلاف این را نشان می دهد.
فناوری باعث شده است که این نوع نظارت به سطوحی که قبلا غیرقابل تصور بود، گسترش یابد که همگی به عنوان دفاع یک دولت در برابر تروریسم داخلی است.
جوامع هدف در هر مسیری که قابل تصور است تحت نظر هستند. مجریان قانون از پخش زنده، نظرات و ارسال عکس‌ها برای شناسایی و دستگیری معترضان در جریان قیام‌های 2020، اغلب با استفاده از تشخیص چهره یا پایگاه‌های داده عکس در سراسر کشور استفاده کردند.
در بسیاری از موارد، آنها تصاویر مظنونان را در کانال های رسانه های اجتماعی خود ارسال می کردند تا از مردم برای شناسایی آنها کمک بگیرند. این سایت ها به طور فزاینده ای برای متهم کردن افراد به جنایات، از آزار و اذیت سایبری تا سقط جنین غیرقانونی استفاده می کنند.
نوآوری های فناوری و اصلاحات مبتنی بر فناوری مانند تشخیص چهره، فیلم دوربین بدنه و پلاک خوان ها منجر به بزرگتر شدن وب دولت نظارتی می شود .
با این فناوری، توانایی آن در به دام انداختن معترضانی که نظرات مخالف را بیان می کنند کارآمدتر می شود و شرکت‌هایی مانند آمازون به دولت کمک می‌کنند و با کمال میل فیلم‌های دوربین‌های رینگ خود را تحویل می‌دهند.
با گسترش دولت نظارتی، توانایی دولت برای سرکوب گروه های به حاشیه رانده شده در ایالات متحده نیز افزایش می یابد. به این ترتیب، وظیفه مسلمانان و سیاهپوستان این است که عواقب نظارت را در حین تامل در جهان پس از 11 سپتامبر در نظر بگیرند و در برابر گسترش مداوم آن مقاومت کنند.
نظر شما