مهدی طغیانی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان با اشاره به انتقاداتی در مورد تشکیل شورای فقهی با توجه به طرح بانکداری اسلامی گفت: شورای فقهی مصوب برنامه ششم توسعه است و هر تغییری که قرار بود در قانون انجام شود، نیازمند رای دو سوم مجلس بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دو جریان فکری به شکل جدی با تشکیل شورای فقهی مخالف بودند. یک طرف کسانی بودند که نسبت به پر رنگ شدن آن انتقاداتی داشتند که بیشتر آنها جریان بانکداران خصوصی بود و گلایه اصلی آنها هم از تشدید نظارت بانک مرکزی بر فعالیت های بانک های خصوصی بود چون بانک مرکزی با این قانون می تواند جدی تر برخورد کند.
وی ادامه داد: یک طرف دیگر نیز از قم و جاهای دیگر بود که از این موضوع گلایه داشتند که چرا بنگاه داری بانک ها کلا منتفی نشده است و چرا خلق پول بانکی کلا صفر نشده است.
طغیانی خاطرنشان کرد: ما سعی کردیم در این طرح تمامی دغدغه ها و نگرانی ها را رفع کنیم و امیدواریم نتیجه کار تصویب قانونی همه جانبه و خوب باشد که رضایت همه را نیز جلب کند.
نظر شما