به گزارش خبرگزاری شبستان و به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران، جلال طاهری مدیرکل فراهم آوری و ارزشیابی اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران با اشاره به برگزاری جلسات هیات تشخیص استانی دادگستری های مذکور در سال 1401، گفت: تعداد 404 هزار و 200 فقره پرونده مختومه غیرضروری سمپی و غیرسمپی دادگستری کل استان تهران و تعداد 411 هزار و 554 فقره پرونده مختومه دادگستری کل استان خوزستان برای ارزشیابی و تعیین تکلیف نهایی، در اختیار این سازمان قرار گرفت و به بایگانی راکد ملّی منتقل شد.
وی با اشاره به ارزش و اهمیت تحویل پرونده های مختومه به سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران، یادآور شد: در اجرای قانون و تکالیف مقرر؛ تفکیک و ارزشیابی سوابق مذکور، ضمن کمک به کاهش هزینه‌های اداری و استخدامی در مجموعه دستگاه قضایی و امکان استفاده مجدد از فضاهای نگهداری این پرونده‌ها؛ منجر به کشف پرونده‌های بسیار مهم و ملی می‌شود که موجب غنای بیشتر منابع اسنادی و ارتقاء جایگاه سازمان خواهد شد.
لازم به توضیح است تا سال 1388، تعیین تکلیف اسناد و مدارک مختومه قضائی برابر قانون اسناد ملی ایران و مصوبات شورای اسناد ملی انجام می گردید. در اجرای بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه، در سال 1388 دستورالعمل اجرایی نحوه ساماندهی و تحویل پرونده های قوه قضائیه با همکاری سازمان تهیه و تدوین گردید. برابر دستورالعمل مذکور کلیه اسناد ، مدارک و پرونده های قوه قضائیه در دو دسته ضروری و غیر ضروری طبقه بندی شد. برابر دستورالعمل مذکور سازمان مکلف به حفظ و نگهداری کلیه پرونده های ضروری است. پرونده های مختومه قطعی غیر ضروری نیز در اختیار سازمان قرار می گیرد تا برابر قانون اسناد ملی ایران و مصوبات شورای اسنادملی مورد بررسی، ارزشیابی و تعیین تکلیف قرار گیرد و ضمن تفکیک پرونده های مهم و آرشیوی و حفظ و نگهداری آنها، سایر سوابق از چرخه اداری خارج گردد. پرونده هایی که در سامانه اسناد قوه قضائیه ثبت شده اند سمپی و پرونده هایی که در سامانه مذکور ثبت نشده اند غیر سمپی نامیده می شوند.
نظر شما