به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت سوم امروزچهارشنبه(۱۰اسفند)مجلس شورای اسلامی و در بند الحاقی ۳ تبصره ۱ مصوب کردند، وزارت نفت مکلف است در بازه های زمانیچهارماهه از ابتدای سال ۱۴۰۲ گزارش عملکرد فروش نفت، گاز، میعانات گازی و محصولات ناشی از آن و تسهیم منابع حاصل را طبقجدول شماره (۲۲) پیوست این قانون و گزارش نحوه هزینه‌کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت،را به کمیسیون انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
نمایندگان ار بند الحاقی ۴ تبصره ۱ مقرر کردند، وزارت نفت مکلف است از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط خود و از محل منابع داخلیشرکت های مذکور، نسبت به سرمایه گذاری جهت افزایش ظرفیت ذخیره سازی گاز کشور و نصب و جایگزینی شمارشگرهای هوشمندجرمی ـ حرارتی گازطبیعی حداقل یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اقدام نماید.
بر اساس بند الحاقی ۵ تبصره ۱، وزارت نفت موظف است از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه خود، در سال ۱۴۰۲ مبلغ هشتاد هزارمیلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای طراحی، تأمین قطعات و تجهیزات و پیاده سازی سیستم اندازه‌گیری و رصد لحظه‌ای وبرخط منابع نفت و گاز و میعانات گازی و نیز در طول زنجیره تولید و تأمین انرژی کشور از مخزن تا تحویل فرآورده اختصاص دهد.
بر اساس بند الحاقی ۶ تبصره ۱؛ به منظور تحقق نظام ارزی شناور مدیریت شده، افزایش انگیزه بازگشت ارز حاصل از صادرات بهچرخه اقتصادی و صیانت از ذخایر ارزی کشور، دولت و دستگاه های اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و شرکت های تابعه وابسته به آنها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابعارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و گازی و سایر منابع به نرخ پایین تر از نرخ میانگین ارز صادراتدر روز کاری قبل نیستند.
منظور از میانگین نرخ ارز صادرات، متوسط موزون نرخ فروش ارز(اعم از اسکناس و حواله) توسط صادرکنندگان، بانک مرکزی،شرکتهای تابعه وزارت نفت در سامانه‌های(نیما)، (سنا) و سایر بسترهای معاملاتی است.به منظور حداقل سازی نوسانات بازار ارز،بانک مرکزی مجاز است نسبت به فروش ارز به نرخ حداکثر دو درصد (۲%) کمتر از میانگین نرخ ارز صادرات اقدام کند.
در هر صورت بانک مرکزی باید فروش ارز خود را به نحوی مدیریت کند که میانگین نرخ ارز فروخته شده توسط این بانک در بازه فصلیکمتر از متوسط نرخ ارز صادرات در آن فصل نباشد معامله با نرخی متفاوت از حکم این ماده، توسط دستگاههای اجرائی مشمول، درحکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی بوده و مشمول جرائم مرتبط در قانون مجازات اسلامی است. بانک مرکزیموظف است میانگین نرخ ارز صادرات را به صورت روزانه در تارنمای خود برای عموم منتشر نموده و با همکاری دستگاههای یادشده بهصورت ماهانه گزارش اجرای این بند را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. نرختسعیر کلیه ارزهای موضوع این قانون نباید کمتر از میانگین نرخ ارز صادرات باشد.
بر اساس بند الحاقی ۷ تبصره ۱؛ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود در راستای توسعه، نگهداری و بهسازی شبکه و نوسازیناوگان حمل و نقلی، با اولویت تأمین مالی طرح‌های نیمه تمام زیرساختی مندرج در پیوست یک قانون بودجه سنواتی، به میزان دومیلیارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار از محل تهاتر نفت در چهارچوب آئین‌نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، در قالب انعقادقراردادهای مشارکت عمومی و حقوقی و یا پیمانکاری با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اقدام نماید.
همچنین نمایندگان با پیشنهاد الحاق یک بند به تبصره یک لایحه بودجه موافقت کردند.
جزء ۱- دولت مکلف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت حاصل ازفروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد (حساب سرمایه گذاری نفت و گاز کشور) نزد خزانه داری کل کشور را ایجاد و حداقل ۶۰ درصد از این منابع را در سال ۱۴۰۲ تا سقف ۹۵۰ هزار میلیارد ریال متناسب با وصولدرآمد به صورت ماهانه به این حساب واریز کند.
جزء ۲- وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی و با استفاده از ساز و کار تسهیلات تلفیقی وترکیبی با بانک ها و یا سرمایه گذاری مستقیم، صرفا به تامین مالی در طرح های ذیل با مشارکت سرمایه گذار خارجی و یا بخشخصوصی داخلی اختصاص دهد:
۱- اکتشاف و یا توسعه میادین جدید نفت و گاز و یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک باهمسایگان به ویژه فشار افزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی
۲- افزایش ظرفیت تولید و جداسازی محصولات فرعی، گازی مذکور در جزء (۱) به منظور افزایش منابع داخلی شرکت های تابعه ذیربطوزارت نفت
۳- جمع آوری، بازیافت، استحصال و فرآورش گازهای مشعل با اولویت پارس جنوبی و مسجدسلیمان
۴- مشارکت کشور در طرح های منطقه ای و بین المللی تولید و انتقال حامل های انرژی به منظور افزایش سهم ایران در بازارهای انرژیبه ویژه تجارت گاز و افزایش درآمد ارزی کشور
۵- احداث و نوسازی و بازسازی زیرساخت های اساسی موردنیاز برای تولید، ذخیره سازی، انتقال و صادرات نفت و گاز و نیز تکمیلزنجیره ارزش صنایع پایین دستی
۶- مشارکت در اجرای طرح های مدیریت مصرف انرژی کشور به ویژه کاهش ناترازی گاز طبیعی کشور (حساب بهینه سازی مصرفانرژی) مندرج در بند همین تبصره.
جزء ۳- استفاده از این منابع برای هرگونه مصرف به جز موارد فوق الذکر و از جمله برای اعتبارات هزینه ای و نیز تملک دارایی هایسرمایه ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است. ۱۰ درصد از عواید حاصل از سرمایه گذاری ها، پس از پرداخت مطالبات شرکایاحتمالی طرح ها، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی های وزارت نفت (دولت) به صندوق توسعه ملیو بانک مرکزی هزینه خواهد شد.
جزء ۴- به منظور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بند از قانون، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان برنامهو بودجه کشور و با حضور یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی حداکثر تا ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تشکیل میشود. وزیر نفت مسئول پیگیری مصوبات این کارگروه و حسن اجرای آن ها و عدم انحراف از اهداف فوق الذکر خواهد بود و مکلف استگزارش عملکرد را هر ۳ ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
نظر شما