خبرگزاری شبستان: در بخش دوم بر طبق تحلیل های ارائه شده، علت بنیادینی که موجب بحران اقتصادی در اروپا شده است و تفاوت های اساسی متحدین بیان شد و حوادث اقتصادی یونان تا به امروز نیز به عنوان اولین قربانی این اتحادیه بررسی گردید و از تحلیل های ارائه شده می توان این گونه برداشت کرد که حمایت های پولی مالی اروپا، نه تنها تا کنون درمان کننده بیماری مالی این کشور نبود بلکه یونان را به سقوط اقتصادی نزدیکتر خواهد نمود.
بعد از حوادث یونان سرمایه گذاران بین المللی از عدم ثبات در یونان و کاهش ارزش واحد پولی این کشور نگران شده و سعی در خروج سرمایه های خود از این کشور نمودند. خروج سرمایه گذارها از یونان خود نیز باعث کاهش دوچندان ارزش واحد پولی این کشور گردید؛ بدیهی است که کاهش اعتبار و ارزش واحد پولی کشوری که دارای واحد پولی مشترک با کشورهای دیگر است باعث خواهد شد تا ارزش واحد پولی سایر کشورها نیز – که یکسان با کشور آسیب دیده است – کاهش یابد. لذا ، یورو دچار کاهش ارزش شد و سرمایه گذاران نه فقط به کشور یونان ، بلکه به کل حوزه یورو و به تبع آن اتحادیه اروپا – البته در سطح پایین تری - بدبین شدند. صاحبان سرمایه در ابتدا با اندیشه اینکه فقط چند کشور ضعیف اتحادیه دچار بحران خواهند شد در مرحله ابتدایی تحریمی نا نوشته علیه کشورهای پایین دستی اقتصاد اروپا به اجرا درآوردند اما خروج سرمایه گذار بین المللی از منطقه ای که دچار رکود می باشد؛ خود باعث خواهد شد تا منطقه دچار رکود دوچندان شود. دلیل آن است که وقتی سرمایه ای به عنوان سرمایه مولد در ساختار صنعتی و بازرگانی یک منطقه وجود نداشته باشد، پس درواقع درآمد جدیدی کسب نخواهد شد. وقتی در حوزه کلان یک منطقه درآمدی ایجاد نشود پرواضح است که در سطوح خرد نیز اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد. پس حالا که خود مردم منطقه نمی توانند در طرح های کلان، سرمایه گذاری چندانی انجام دهند – بدلیل رکود در منطقه و عدم وجود نقدینگی – و سرمایه گذاران بین المللی نیز اقدام به سرمایه گذاری نمی کنند و سعی در خروج سرمایه های خود دارند و از جهت دیگر بهره ها و بدهی های پیشین هر لحظه در حال افزایش است، پس منطقه بصورت کلی دچار بحران و رکود خواهد شد.
با افزایش رکود در حوزه یورو، کشورایرلند نیز به وضعیت یونان دچار می شود، می بایست یادآور شد که اعلام عدم توان در پرداخت اصل و بهره وام های دریافت شده توسط هر کشور حوزه یورو همچنان اعتبار و ارزش این واحد پولی را کاهش و بی اعتمادی بانک ها و سرمایه گذاران بین المللی به حوزه یورو را افزایش می دهد. بعد از ایرلند پرتغال نیز باعث سرعت یافتن سقوط گردید.
ایتالیا، فرانسه و کشورهایی از این دست که چندین دهه در چالش های کسری بودجه اسیر بوده و با استقراض و پرداخت بهره خود را در ثباتی نسبی حفظ کرده بودند نیز با کاهش ارزش یورو و سلب اعتماد سرمایه گذاران، ضعف های خود را شدید تر احساس کرده و زنگ خطر افزایش بحران در این کشورها و افزایش تصاعدی بحران حوزه یورو و اتحادیه اروپا به صدا درآمده است و در صورتی که راهکاری مناسب در جهت برون رفت از این بحران هر چه سریعتر یافت و اجرا نشود، کشورهایی همچون آلمان که دارای شرایط اقتصادی مناسب نیز می باشند، به این منجلاب وارد خواهند شد. در آن زمان حوزه یورو متلاشی خواهد شد و تزلزل در اتحادیه اروپا به شدیدترین حد خود رسیده و رویای اتحادیه اروپایی با ثبات و مقتدر را به باد فراموشی خواهد داد.
البته طرح هایی نیز در این راستا مطرح شده است که تا امروز به هیچ یک جامع عمل پوشانده نشده است. ایجاد فرصت های شغلی در کوتاه مدت و باز سازی و تقویت بسترهای مورد نیاز در جهت رشد اصلی ترین این طرح هاست.
این بسترهایی که جهت رشد مورد نیاز می باشند عبارتند از افزایش فرصت‌های شغلی پایدار، بازرگانی آزاد و بازارهای سرمایه‌گذاری، نظام یکپارچه بانکی در حوزه یورو، افزایش تقاضای بازار داخلی توسط کشورهایی که تراز بازرگانی خارجی آنها مثبت است و افزایش امکان موسسات آموزش عالی در جذب دانشجو از خارج از اتحادیه به صورت آزاد.
در هر صورت امروزه مردم اروپا وعلی الخصوص طبقات آسیب‌پذیر هر لحظه از بهره‌مندی رفاهی و اقتصادی کمتر و فشارهای اقتصادی بیشتری رنج می‌برند. هر چقدر اتحادیه اروپا و در صدر آن کشورهای تاثیر گذار چون آلمان در یافتن و اجرای راهکارهایی موثر برای کنترل و مهار بحران اقتصادی تعلل کنند و زمان بیشتری را از دست دهند، آستانه تحمل طیف‌های بیشتری در جوامع اروپایی کاهش یافته و زمینه برای فراگیر شدن نارضایتی‌های کلان اجتماعی در اروپا فراهم خواهد آمد. که همانطور که پیشتر بیان شد ممکن است عاملی برای سقوط اتحادیه و در هم شکستن احزاب و دولت های حاکم بر کشورهای اروپا گردد.
ادامه دارد...
مصطفی هورفر
پایان پیام/
نظر شما