خبرگزاری شبستان: روز شنبه انتخابات مرحله دوم همه پرسی قانون اساسی در مصر برگزار شد. در این مرحله از انتخابات که در 17 استان باقیمانده برگزار شد. 70.6 درصد مردم مصر به این قانون اساسی رای آری دادند و 29.4 درصد نیز به قانون اساسی جدید رای منفی دادند. با این حساب و با توجه به دور اول انتخابات که در 10 استان مصر برگزار شد و نسبت آرای مثبت به منفی 56.3 درصد در مقابل 33.7 در صد بود، نتیجه نهایی از این حکایت دارد که، 63.5 در صد مردم مصر به قانون اساسی جدید رای مثبت داده اند و 34.5 درصد نیز به آن رای منفی داده اند. البته قرار است نتیجه رسمی امروز(دوشنبه) اعلام شود.
این میزان رای مثبت حکایت از آن دارد که قانون اساسی جدید توسط اکثریت مردم مصر پذیرفته شده است و جنبه قانونی دارد. در نتیجه سازمان ها و ادارات بر اساس این قانون بازسازی خواهد شد و این قانون مبنای تصویب قوانین پارلمانی خواهد شد که مردم مصر دو ماه تا انتخابات آن فاصله دارند. بر این اساس اخوان المسلمین خود را آماده جشن پیروزی کرده است. اخوان المسلمین فاتح در نبردی شده است که بالغ بر یک ماه اوضاع داخلی مصر را به بحران کشیده بود و از حکم قانون اساسی رئیس جمهور آغاز گردید. اما سوال اینجاست که آیا واقعا اخوان المسلمین پیروز شده است و بحران در مصر به سوی ثبات حرکت خواهد کرد؟
در واقع صحبت این جاست که علت اصلی تنش، پیش از برگزاری این همه پرسی بر سر مواد و اصول پیش نویس قانون اساسی بود و سوال اینجاست که هم اکنون که این پیش نویس رای اکثریت مردم را آورده است، آیا مورد پذیرش همه سیاسیون مصری قرار خواهد گرفت؟ و آیا مصر با خارج شدن از دعواهای سیاسی از این قبیل در مسیر ساخت نهادهای قدرتمند برای خروج از مشکلات سیاسی و اقتصادی پیش خواهد رفت؟
در پاسخ به این سوال ها باید این نکته را متذکر شویم که درگیری یک ماه گذشته اخوان المسلمین با گروه های لیبرال مسلک مصر، درگیری بر سر مسائل قابل مذاکره سیاسی نبوده است بلکه درگیری بر سر پایه های اصلی اعتقادی و ایدئولوژیک است. از یک سو اسلامگرایان مصری بر س قواعدی که بر مبنای شریعت اسلام به آن معتقدند، اصرار دارند. و در مقابل لیبرال ها بر مبنای آموزه های لیبرال دموکراسی غربی، این قواعد را برنمی تابند و به قواعدی در تضاد با عقاید اسلام گرایان معتقدند. نکته این جاست که در این دعوا اخوان المسلمین در میانه زمینی قرار دارد که در یک سوی آن سلفی های تندرو قرار دارند و در سوی دیگر لیبرال ها و فشار از هر دو سو به اخوانی ها وارد می آید.
غرض از بیان این مطالب این است که یاد آور شویم عقب نشینی هیچ یک از طرف های دعوا به این سادگی ها میسر نیست. تنها روشی که می توانست در این میان به نوعی میان داعیان قضاوت صورت گیرد و تکلیف را روشن کند، نظر مقتدرانه مردم بود که متاسفانه در این همه پرسی صورت نگرفته است. اگر اخبار غیر رسمی صحت داشته باشد که قریب به یقین همینطور است، در دو دوره این همه پرسی تعداد شرکت کنندگان چیزی حدود 45- 40 درصد واجدین شرایط رای بوده است. از سوی دیگر آرای مثبت 63 درصد می باشد که نشان از پایه های سست این قانون اساسی دارد. بر این اساس در آینده سیاسی مصر درمسائل گوناگون، عدم اقتدار قانون اساسی به چالش سیاسی تبدیل خواهد شد.
البته در این جا اظهار نظر در ارتباط با اقدامات کنونی مخالفان نمی تواند به راحتی صورت گیرد. تا کنون سخت ترین واکنش را به نتایج همه پرسی، احمد شفیق اظهار داشته است. وی که آخرین نخست وزیر دوره مبارک و نامزد سابق ریاست جمهوری مصر می باشد، هم اکنون به دلیل اتهامات وارده به وی متواری است. شفیق در گفتگوی تلفنی با العربیه در روز یکشنبه گفته است: "نتیجه همه‌پرسی هر چه باشد خواه آری یا نه، قانون اساسی مردود است زیرا این قانون اساسی به شکل منطقی که بیانگر دیدگاه ملت مصر باشد، تدوین نشده است و کمیته‌ای که این قانون اساسی را تدوین کرده، فاسد است و هر چه از این کمیته حاصل شود آن نیز فاسد می‌باشد. همه گزینه‌های مخالفت مطرح است و همه جهانیان خواهند دید که ملت مصر چگونه اعتراض می‌کند و ما از همه راه‌ها برای وادار کردن نظام به احترام به اراده ملت مصر استفاده خواهیم کرد." وی همچنین اظهار داشت: "که ایده نافرمانی مدنی مطرح است و ملت مصر با اخوان‌المسلمین هرگز همکاری نخواهد کرد مگر اینکه به آزادی دست یابند و حاکمان فاسد به کناره‌گیری از قدرت مجبور خواهند شد و ممکن است جنگ خیابانی رخ دهد اما مهم این است که ملت مصر هرگز ادامه حکومتی که خواسته این ملت را برآورده نمی‌سازد، نمی‌پذیرد." البته همکاری شفیق با دولت پیش از انقلاب، وجهه وی را خدشه دار کرده است اما از نفوذ سیاسی چنین افرادی نمی توان چشم پوشی کرد. خصوصا این که در تاریخ سیاسی بسیار تجربه شده است که با تغییرات سیاسی، ائتلاف ها به افتراق و افتراق ها به ائتلاف تبدیل شود.
عمرو موسی و محمد البرادعی هنوز پس از مشخص شدن نتایج انتخابات اظهار نظری نکرده و سکوت اختیار کرده اند، اما حمدین صباحی که در روز برگزاری انتخابات از پذیرفتن نتیجه آن سخن می گفت، در کنفرانس خبری جبهه نجات ملی طی اظهاراتی گفت: "جبهه نجات ملی به ملت مصر احترام می‌گذارد و می‌بینیم که موافقت با قانون اساسی نشان می‌دهد که رأی "آری" به قانون اساسی به دو سوم آراء نرسیده و این یعنی اینکه این قانون اساسی از سوی مصری‌ها پذیرفته نیست. این قانون اساسی فاقد توافق است و با وجود اینکه از مشروعیت قانونی به نسبت 51 درصد برخوردار است اما با این حال ساقط است زیرا این قانون اساسی شایسته مصری‌ها نیست." صباحی همچنین گفت که مبارزه مسالمت‌آمیز تا ساقط کردن قانون اساسی ادامه دارد و آنها به کمیته عالی انتخابات در خصوص نتیجه همه پرسی اعتراض خواهند کرد و این کمیته باید به اتهامات تقلب گوش فرا دهد. وی همچنین اعلام کرد که جبهه نجات ملی آماده ورود به نبرد دموکراسی است و ورود به انتخاب به اختیار ماست و هرگز اجازه نخواهیم داد در انتخابات پارلمانی آینده تقلب شود.
بر این اساس در زمینه ادعای تقلب نیز علی رغم نظارت قضات اعتراضاتی وجود دارد که گستردگی دامنه آن در روزهای آینده بسیار مهم است. مصر در روزهای آینده روزهای سرنوشت سازی را در مقابل دارد که ابعاد آن چندان مشخص نیست. اما از این روزها نیز اگر به سلامت بگذرد، در آینده سیاسی خود نمی تواند به قانون اساسی مستحکمی تکیه کند. در ارتباط با افق درگیری ها، در صورت سکوت کنونی مخالفان، باید منتظر انتخابات پارلمان بمانیم. مطابق با قانون اساسی جدید مصر هر ماده از قانون اساسی، با امضاء 5 نفر از اعضای پارلمان قابل طرح برای تغییر است. برای تصویب نیز باید دو سوم آراء نمایندگان مجلسین را بدست آورد. می توان پیش بینی کرد که مجلس مصر نیز بیشتر درگیر چنین مسائلی باشد.
جواد آجرلو
پایان پیام/
نظر شما