خبرگزاری شبستان: در این شماره به عنوان جمع بندی بحث، به موضوعی که عامل اساسی در این رخداد بین المللی بوده است خواهیم پرداخت. مسکن رکنی اساسی در جامعه اقتصاد جهانی است، بعضی کشورها در این رابطه با ایجاد مسکن های اجاره ای دولتی ارزان قیمت و برخی با ارائه وام های بانکی و برخی از کشورها با نادیده گرفتن آن و مابقی نیز با راهکارهای بهتر و بدتری سعی در آرام نگه داشتن این رکن دارند. در جوامع غربی قانونی نا نوشته وجود داشت که می گفت: هر خانوار اروپایی باید خانه ای مناسب با سطح رفاه جامعه خود داشته باشد اما خانه هیچگاه در مالکیت او نباشد. شاید این در واقع تفکری که در ذهن طراحان طرح مسکن در فرهنگ سرمایه داری بوده است نباشد، اما نتیجه چیزی جز آن نخواهد شد.
جامعه متوسط اروپا که قشر تحصیل کرده و کارمند و یا کشاورزان و پیشه های کوچک را شامل می شود، اصولا دارای یک حساب بانکی کوچک پس انداز و یک خانه مناسب که در بعضی موارد تا 90% هزینه خرید خانه را وام تامین نموده است می باشند. کارتهای اعتباری و تجهیزات و تعمیرات و نوسازی هایی که با وام بهره دار انجام می پذیرد را نیز به موارد ارتباط قشر متوسط یک جامعه اروپایی با بانک ها می توان افزود.
این مسئله که درآمد بانک ها از چه طریقی حاصل می شود نیز مهم است، بانک ها بیشترین درآمد خود را از وام هایی که برای خرید مسکن داده می شود کسب می کنند و سرمایه گذاری در طرح های صنعتی را کار خود نمی دانند چون به زعم ایشان بهره وام در شرایط عادی ریسک بسیار پایین تری نسبت به سرمایه گذاری دارد. و اگر طرح صنعتی پیشنهاد و موافقت بانک جلب شود، بانک فقط به عنوان ارائه کننده وام بهره دار وارد پروژه شده و با سود و زیان و میزان آن کاری نخواهد داشت. بر اساس این دیدگاه،قسمتی از فرضیات مورد نیاز جهت واکاوی بحران اروپا بدست می آید.
موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد این است که اروپا جهت رضایت اقشار سرمایه دار و ثروتمند سعی در حمایت از آنها در مقابل اقشار دیگر دارد – بررسی این موضوع و علت یابی آنرا به مجالی دیگر باید سپرد -. که این حمایت یعنی حمایت از بنگاه های اقتصادی بزرگ در برابر بنگاه های اقتصادی خرد و در نتیجه و در بلند مدت یعنی حذف بنگاه های خرد و بزرگتر شدن بنگاه هایی که در بسیاری موارد چندین ملیتی و چند قاره ای می باشند.
حالا فرض کنید که یک بنگاه کوچک دچار بحران اقتصادی شود، در این صورت بطور مثال 50 خانوار دچار بحران می شوند، این 50 خانوار با تغییر رویه و تغییر نوع و محل فعالیت اقتصادی خود (مثلا تقسیم شدن بین چند بنگاه اقتصادی دیگر که شرایط اقتصادی بهتری دارند) از بحران خارج شده و پس از چند ماه شرایط به وضع طبیعی باز خواهد گشت. اما وقتی یک شرکت چند ملیتی دچار بحران می شود و مثلا در یک دوره تعدیل خود 2000 نفر را اخراج می کند و حقوق چند هزار نفر دیگر را کاهش می دهد جریان دیگر به این سادگی نیست. کاهش حقوق چند هزار نفر و اخراج یکسری از کارمندان باعث خواهد شد تا نقدینگی دچار کاهش آنی در جامعه شده و جامعه برای خروج از آن به سمت نقدینگی خود در بانک ها حرکت می کنند.
باخروج نقدینگی از بانک ها این بار بانک ها دچار ضعف شده و به گیرندگان وام جهت تسویه بهنگام فشار وارد می کنند. اما غافل از اینکه برخی از این وام گیرندگان همان اخراجی های شرکت چند ملیتی هستند و امکان باز پرداخت وام را ندارد. بانک اقدام به تخلیه و حراج خانه می نماید اما خریداران این خانه همان هایی اند که دیگر برایشان توان پرداخت وجود ندارد لذا نقدینگی از دست بانک خارج شده و اکنون صاحب چندین خانه است که کسی تمایل زیادی به خرید آن ندارد. با امتداد یافتن این روش بانک دچار عدم توان پاسخگویی در برابر وعده های داده شده به دارندگان حساب می شود و مجبور به اعلام ورشکستگی خواهد شد.
این دقیقا حادثه ایست که اروپا و ایالات متحده را وارد بحران کرد. در شماره های پیش توضیح داده شد که چرا اروپا بیشتر و پرسرعت تر از امریکا به سوی سقوط حرکت کرد و از تکرار مکررات پرهیز کرده و به این سوال می پردازیم که اشتباه کجا بود ؟ همانطور که در شماره های پیش و در این شماره تبیین گردید، 2 عامل اساسی باعث این بحران شد:
1- بانک ها و سرمایه دارانی که دنبال پول زایی از پول بوده اند.
2- سیاستمدارانی که از ثروتمندان حمایت کرده اند.
در رابطه با پول زایی از پول خداوند متعال می فرمایند:
"یمحق الله الربا" (بقره/276) خداوند ربا را نابود می کند.
این دقیقا اتفاقی ست که در حوزه اقتصاد سرمایه داری در حال وقوع است. این بار نه فقط جامعه بلکه دولت ها نیز دچار ربا شده اند. کشورهایی که مانند یونان، وام هایی نه برای سرمایه گذاری بلکه برای هزینه های جاری کشور و ولخرجی دولت گرفتند باعث شد تا دچار چرخه سود استقراض شده و همچنان شرایط بدتری را برای خود به وجود آورند.
عدم رعایت عدالت در جامعه و فشار بر اقشار پایین دست جامعه برای رشد ثروتمندان جامعه نیز عاملی بود تا بنگاه های کوچک وجود نداشته باشند تا اکنون که بنگاه های بزرگ دچار بحران هستند آنها باعث ایجاد گردش مالی در جامعه شوند.
مصطفی هورفر
پایان پیام/
نظر شما