به گزارش خبرگزاری شبستان، سند چشم انداز بیست ساله تصویری آرمانی از آینده کشور است که می توان در افق آن مسیر سایر برنامه ها و استراتژی های توسعه را مشخص ساخت. نتایج تحلیل در این سند نشان می دهد که برای گذار عقلایی مسیر رسیدن به اهداف چشم انداز، نیازمند نوعی رویکرد در مدیریت منابع انسانی هستیم که هماهنگ با نیاز، ظرفیت ها، امکانات، مقتضیات و شرایط زمانی و مکانی کشور باشد. نیاز به مفاهیم برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و توجه به مفاهیم مربوط به نگهداری کارکنان از قبیل انگیزش و رهبری و متناسب نمودن برنامه ها، اهداف، استراتژی ها وسیاست ها با تغییرات نوظهور نسبت به سایر مفاهیم از اهمیت بیشتری برخوردار است به گونه ای که بدون دست یابی به الگویی کارا، بومی و کاربردی در این حوزه، دستیابی به اهداف با تردید اساسی مواجه است. بنابراین می بایست به نقش منابع انسانی به عنوان حیاتی ترین عنصر توسعه و مسوول تدوین، اجرا و کنترل برنامه ها و همچنین به عنوان عاملی که تاثیری مضاعف بر دیگر اجزای توسعه دارد، توجه نمود. (1)
سند چشم انداز و شاخصه های اساسی الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت
سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران دستیابی به توسعه متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی کشور با اتکا بر اصول اخلاقی و ارزش های اسلامی، ملی و انقلابی را به عنوان یکی از آرمان های مورد نظر برای ایران 1404 مطرح می کند. لازمه دستیابی به این هدف، طراحی الگوی اسلامی ایرانی توسعه بر پایه سه محور آموزه های اسلامی اقتضائات بومی و تجارب بشری است. در این الگو آموزه های اسلامی به طور عمده راهگشای تعیین اهداف، راهبردها و شاخص های توسعه محسوب می شوند.
اقتضائات بومی چارچوب عملیاتی دستیابی به اهداف با استفاده از راهبردهای پیشرو را تعیین می کنند. و بالاخره تجارب بشری راهگشای طراحی هر چه بهتر راهبردها و تعیین مسیر حرکت به سمت توسعه با بهره گیری از آموزه های دیگران است. تکیه بر آموزه های اسلامی موجب گذر از مفاهیم رشد، توسعه انسانی و توسعه به مثابه آزادی به سمت توسعه به مفهوم پیشرفت و تعالی می گردد. این تحول مفهومی به تبع موجب تحول در راهبردها و شاخص های توسعه می شود.توجه به اقتضائات بومی و تجارب بشری نیز، راهبردهای پیشرفت و تعالی را به تناسب شرایط بومی و محیطی تعدیل می کند.(2)
مفهوم مرجعیت یکی از مفاهیم کلیدی در حوزه سیاست گذاری است که در تحلیل و بررسی اسناد سیاست گذاری در هر کشور کاربردی ویژه دارد. هر بخش در جامعه نیز دارای یک مرجعیت بخشی است که این مرجعیت بخشی باید همسو با مرجعیت کلان نظام باشد. نظامی می تواند به اهداف خود برسد که مرجعیت بخش های مختلف آن در راستای مرجعیت کلان نظام باشد. (3)
پی نوشت ها:
1. یوسف محمدی فر، نسرین بیابانی بدربانی
2. محمد جواد توکلی
3. نسیم چالاکی
برگرفته از کتاب علوم انسانی در ایران
پایان پیام/
نظر شما