برای امور حکومت ولایت کدام فقیه را باید پذیرفت؟

خبرگزاری شبستان: اگر یکی از این فقیهان در سیاست یا مدیر و مدبر بودن از دیگران کارآمد‌تر بود، رهبری را بر عهده می‌گیرد و اگر چنین نبود یکی از آنان بر اساس واجب کفایی اقدام می‌کند و متصدی امر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری شبستان، آیا تنها فقیه اعلم برای ولایت و حکومت در عصر غیبت منصوب شده است یا همه فقیهان؟ پاسخ این سوال را از کتاب نسیم اندیشه اثر آیت الله جوادی آملی مرور می کنیم:
در مورد فقیهان یک عصر دو فرض وجود دارد:
نخست آن که یک فقیه در رهبری و ملکات مربوط به آن از دیگران اعلم و اتقی است. در این فرض برابر ضوابط اسلامی او در عصر غیبت به نصب عام به نحو "تعیین" برای رهبری منصوب شده است.
در این حالت سه مساله وجود دارد؛ یک مساله کلامی و دو مساله فقهی. مساله کلام این است که چنین شخصی منصوب خداست و دو مساله فقهی، یکی آن که بر خود این شخص واجب عینی است که این منصب الهی را بپذیرد و بر اساس آن عمل کند و دوم آن که بر دیگران چه فقیهان و چه مردم واجب تعیینی است که ولایت او را بپذیرند.
فرض دوم آن است که هیچ یک از فقیهان در عصر، اعلم، افقه و اعدل از دیگران نباشد و همگی در مساله رهبری فقهی و تقوایی همتای هم باشند. در این حالت نیز یک مساله کلامی و دو مساله فقهی وجود دارد: مساله کلامی آن که به وسیله عقل یا نقل ثابت می شود که خدا سِمَت رهبری را برای عنوان فقیه جامع الشرایطی که بر هر یک از آنها انطباق دارد، نصب فرموده است، اما دو مساله فقهی یکی آن که چون این فقیهان همتای یکدیگرند، تصدی این سمت بر آنان واجب کفایی است و بر هیچ یک واجب عینی نیست و مساله دیگر آن که پذیرش ولایت یکی از فقیهان بر مردم واجب تخییری است نه تعیینی. بنابراین با تصدی یک فقیه از دیگران ساقط است؛ چنان که امت با رجوع به یک فقیه به دیگری رجوع نخواهند کرد زیرا هرج و مرجِ باطل است. اساس حکومت برای هرج و مرج زدایی است و نمی شود مردم یک جامعه دسته دسته شوند و هر یک برای خود رهبری انتخاب کنند.
خلاصه آن که اگر یکی از این فقیهان در سیاست یا مدیر و مدبر بودن از دیگران کارآمدتر بود، رهبری را بر عهده می گیرد و اگر چنین نبود یکی از آنان بر اساس واجب کفایی اقدام می کند و متصدی امر می شود و دیگر فقیهان با او مزاحمت نمی کنند. در این حالت واجب تخییری مردم به واجب تعیینی تبدیل می شود و مردم برای جلوگیری از هرج و مرج به همان فقیه متصدی رجوع می کنند و ولایت او را می پذیرند.
در مساله مرجعیت، تعدّد مراجع محذوری ندارد ولی در کشورداری، کشور باید با وحدت رهبری اداره شود نه اینکه اربا اربا شود و چند رهبر و حاکم در کشور حکمفرما باشند.
پایان پیام/
 

کد خبر 311332

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha