خبرگزاری شبستان: "چرا عقل منبع دین است؟ منبع بودن عقل با دلیل عقلی اثبات می شود یا با دلیل نقلی؟" اینها سوالاتی است که از لسان آیت الله جوادی آملی برگرفته از کتاب نسیم اندیشه مرور می شود:
عقلی که می گوید خدا هست و خدا واحد و بی شریک است؛ عقلی که اسماء و صفات خدا، نبوت و مانند آن را اثبات می کند، این عقل اگر با همان مبادی ویژه برهانی به مطلبی دست یافت، و چیزی را فهمید، ذاتا حجت است و هرگز نمی توان در حجیت آن شک کرد. خود دین با عقل برهانی ثابت شده است پس چگونه می توان در حجیت یافته های آن تشکیک کرد؟
بنابراین روایاتی چون آنچه مرحوم کلینی و دیگران نقل کرده اند که حجیت عقل را اثبات می کنند:" إنَّ لله علی الناس حُجَتین حُجةً ظاهرةً و حُجّةً باطنة؛ خدا بر مردم دو حجت دارد: حجت آشکار (رسولان الهی) و حجت پنهان (عقل)" (الکافی، ج 1، ص 15)، تایید یا ارشاد به اعتبار و حجیت دلیل عقلی است؛ در غیر این صورت حجیت برهان عقلی بالذات است.
در اینجا باید به دو نکته توجه داد: نخست آنکه منظور از عقل، براهین عقلی است که حساب خاص خود را دارد؛ نه وهم، خیال و مغالطه. دوم آن که حجیت بالذات عقل به معنای بی نیازی انسان از وحی نیست زیرا عقل خود به جایی می رسد که می فهمد بسیاری چیزها نمی فهمد و نیازمند راهنمای غیب و وحی الهی است.
در قسمت هایی که برهان عقلی راه دارد، دلیل نقلی از باب "یثیر لهم دفائن العقول" (نهج البلاغه، خطبه 1) موید دلیل عقلی است و در قسمت هایی که راه ندارد، نقل وحی، از باب تعلیم ابتدایی و تاسیسی (نه تاییدی) او را راهنمایی می کند و در این حال، نقل، موسس است نه موید صرف و عقل در این موارد مستمع خوبی است نه منبع، و به اصطلاح مصرف کننده است نه تولید کننده.
عقل گاهی در حوزه مستقلات عقلی، گاهی در حوزه ملازمات عقلی و گاهی از باب استلزام مقدمه و ذی المقدمه فتوا می دهد؛ یعنی آنجا که شارع ذی المقدمه را واجب کرده است، وجوب مقدمه یا مقدمات به فتوای عقل است. میدان دار بخش های وسیعی از مباحث اصول فقه همین عقل است. در فقه نیز اگر چه در غالب بخش های عبادی آن که تعبد محض است، عقل راه ندارد و خود نیز می فهمد که راه ندارد و از آن حریم می گیرد، اما در بسیاری بخش ها مانند معاملات نقل موید عقل است.
بحث های عمیق حقوقی و اقتصادی خواه به صورت بیع، بیمه، بانکداری بدون ربا و خواه به صورت های دیگر، گرچه از خطوط اصلی روایت استمداد می کنند؛ لیکن قسمت قابل توجه آن را عقل بر عهده دارد. بحث های بیع از قبیل صحت بیع فضولی، کشف حقیقی، کشف حکمی، تنجیز و تعلیق، شرط متاخر و نظایر آن، فتوای عقل است و هیچ یک از این ها آیه یا روایتی ندارد. غالب معاملات اسلامی، پیش از اسلام هم بود و عقلا به آن عمل می کردند، زیرا عقل فتوا می داد و آنها به استناد حکم عقل، عمل می کردند و اسلام آن را تایید و امضا می کرد. آیاتی همچون "اوفوا بالعقود"(مائده، آیه 1) و "احلَّ البیع" (بقره، آیه275) دلیل امضایی شرع است، نه تاسیسی آن. کدام جامعه انسانی است که بگوید، اگر معامله ای انجام گرفت و طرفین معامله نیز مغبون نشده اند، می توان عقد مزبور را بی دلیل بر هم زد؟
البته اگر بخواهیم بنای عملی عقلا را حجت قرار دهیم، برهانی عقلی باید آن را همراهی کند و به قانون عقلی بازگردد، زیرا عمل مردم از آن جهت که عمل مردم است، حجیتی ندارد؛ مگر آن که این عمل در محل نگاه شارع مقدس قرار گیرد و شارع نیز می تواند آن را رد کند و نکند که در این حال حجت می شود، زیرا گرچه شارع آن را به لفظ تایید نکرده نکرده؛ ولی همین سکوت معصوم و رد نکردن، دلیل بر تایید مطلب است؛ اما اگر آن را مردود دانست، مانند بانک های ربوی که عقلا آن را می پذیرند و امری رایج است، شرعی و جایز نیست؛ با آنکه عقلا آن را پذیرفته اند.
بخش زیادی از این بحث های حقوقی و اخلاقی را نیز عقل برهانی می فهمد و نقل هم موید آن است. وجوب وفای به عهد، و حرمت خیانت در امانت، و وجوب دفاع و ... که اگر کسی بدان عمل نکرد، به جهنم می رود، گرچه بگوید من آیات و روایات مربوط به آن را ندیده ام، چون به او می گویند: تو عقل داشتی و عقل تو به این امور حکم می کرد. عقل "حجة الاسلام " است و سخن او سخن دین.
مسئله رهبری و مدیریت جامعه نیز امری عقلی است و اگر بر فرض در آیات و روایات حکمی صریح درباره آن نیامده باشد، عقل سلیم به صورتی واضح بدون حکم می کند که همین حکم عقلی، دستور خدا است. در مسئله مقدمه واجب، همه شغل هایی که که جامعه متدین به آن نیازمند است، شرعا واجب است. صدها شغل اعم از صنعت، پزشکی، کشاورزی، تا پاره دوزی، خیاطی و ... همه شرعا واجب است. اما آیه یا روایتی در این باره وجود دارد یا به حکم عقل واجب اند؟ این اصل کلی که "هر چه نظام انسانی بر آن متوقف است به آن نیاز دارد، واجب است"، سخن عقل است که دلیل نقلی تایید کرده است و بر اساس این قاعده کلی عقلی خود عقل مشاغل مورد نیاز امت اسلامی را واجب کفایی می داند و اگر انجام برخی مشاغل در یک نفر منحصر باشد و غیر او نتواند از عهده آن برآید، بر آن شخص معین واجب عینی می شود؛ نه کفایی که این مساله نیز به حکم عقل است.
پایان پیام/
نظر شما