به گزارش خبرگزاری شبستان ، وظیفه فقیهان در عصر غیبت، فقط افتا و قضا است یا حاکمیت را نیز بر عهده دارند؟ پاسخ این سوال از لسان آیت الله جوادی آملی بیان می شود:
یکم: معنای "افتا" این است که فقیه جامع الشرایط، مرجع مردم است و این سِمَت را دین به او داده است که او به جای امام معصوم (ع) بنشیند. فقیه جامع الشرایط نه تنها در مسائلی که تا کنون طرح شده و به صورت کتاب های فقهی رایج مانند جواهر درآمده پاسخ گو است، بلکه باید به مسائلی که تا کنون سابقه نداشته نیز پاسخ بگوید. برای مثال قبله ی کسانی که در فضا، دریا یا زیردریایی ها به سر می برند، چگونه است؟ شئون و شقوق بانکداری، بیمه و فروش خون، پیوند اعضا از زنده به زنده یا از مرده به زنده یا از زن به مرد یا از مرد به زن، کالبد شکافی و ده ها بلکه صدها مسئله جدید و مستحدثه دیگر چیست؟ آیا کار روی این امور به کارشناسی، تخصص و تشکیلات خاص نیاز ندارد؟ آیا فقیه جامع الشرایط که دارای سمت افتاست، بدون تشکیلات اجتماعی می تواند به تنهایی به این امور بپردازد و درباره همه آنها رای صادر کند؟
دوم: اگر کسی بگوید ما قبول داریم که فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت سمت قضا را در اختیار دارد و از سوی خدا به صورت باواسطه به جای ولی عصر(عج) به منازعات رسیدگی می کند و حکم می دهد باید از او پرسید که آیا در عصر ما ممکن است که قضا به دست فقیه یاد شده باشد و حکومت در اختیار او نباشد؟
قضا بدون قانون امکان ندارد و قانون از دامداری رمه در دامنه کوه تا کشاورزی دشت و از مسیر حرکت هواپیماها در آسمان تا زیردریایی ها در عمق اقیانوس ها را شامل می شود. شکایت ها در زمان حاضر، تنها شکایت زید و عمر در مسئله پارچه فروشی و خرید و فروش گوسفند و مانند این امور نیست. اگر داعیه دین اسلام، جهانی بودن آن است و برای جهانیان پیام دارد و می تواند تا پایان دنیا مشکلات جوامع را حل کند، باید در همه زمینه ها قانون داشته باشد. پس باید مجلس قانونگذاری نیز در اختیار داشته باشد که خود انتخاب کارشناسانی برای تقنین و مشارکت مردم را درپی دارد. آیا ممکن است که فقیه جامع الشرایط سمت قضا را در اختیار داشته باشد و بر اساس قوانین اسلامی حکم کند ولی آنچه در جامعه توسط حکومت پیاده می شود، قوانین شرقی و غربی غیر اسلامی باشد؟ آیا درست است که مردم مسلمان بر اساس قوانین غیر مسلمان عمل کنند؟ آیا عمل به قانون طاغوت و تحاکم به طاغوت حرام نیست؟
بنابراین لازمه سمت افتا و قضا برای فقیه نخست داشتن قوانین مدون در همه زمینه هاست که نیازمند آموزش و پرورش و آموزش عالی و دانشگاه های متعدد و متخصصان در رشته های گوناگون و قوه مقننه با همه لوازم آن است. دوم تدوین قوانین بدون اجرای آن ارزش عملی ندارد و برای اجرای آن در همه شئون جامعه اسلامی به قوای انتظامی، تاسیسات، زندان ها و ... نیاز است. از این رو پذیرش سمت افتا و قضا برای فقیه در عصر غیبت، مستلزم پذیرش حکومت و ولایت اوست. سوم اینکه چون افتا و قضا شامل مسائل عمومی و روابط بین الملل می شود، ناچار باید سفیران، حافظان مصالح و منافع، کارشناسان حقوق بین الملل ...، تحت رهبری حکومت اسلامی وجود داشته باشد تا در داوری های بین المللی حقوق مسلمانان و امت اسلامی محفوظ بماند و همه اینها در پرتو حکومت اسلامی میسر است.
پایان پیام/
نظر شما