به گزارش خبرگزاری شبستان، به گفته فقیهان، موضوع شناسی کار فقیه نیست؛ زیرا فقه درباره احکام موضوعات بحث می کند نه خود موضوعات، با این وصف آیا آنان می توانند حاکم جامعه ی اسلامی باشند؟ پاسخ این سوال را از کتاب "نسیم اندیشه" اثر آیت الله جوادی آملی مرور می کنیم:
فقیه نمی گوید که من به موضوع شناسی کاری ندارم، در نظر او فقه از آن جهت که فقه است، در موضوع شناسی بحث نمی کند؛ یعنی نباید از مرجع تقلید توقع داشت که افزون بر بیان احکام، به موضع شناسی هم بپردازد و آن را در اختیار مردم قرار دهد. اما همین فقیه وقتی که در سمت قضا قرار می گیرد، مباشرتا با مشورت کارشناسان، نخست با دقت موضوع شناسی می کند و سپس حکم می دهد و حکم قضایی او، بر شناخت موضوع متوقف است که برای مثال آیا فلان مرد نفقه داده است یا خیر؟ آیا فلان زن نشوز کرده است یا خیر؟ آیا فلان شخص دزد است و دزدی کرده است یا خیر؟ چه کسی قاتل است؟ چه کسی مرتد است؟ چه کسی راشی و چه کسی مرتشی است؟ آیا فلان هواپیما به حریم هوایی تجاوز کرده است یا خیر؟ آیا فلان زیردریایی به حریم آبی تعدی کرده است یا خیر؟ آید در عمل قلب، فلان متخصص با حفظ اصول پزشکی اقدام کرده است یا خیر؟ بی شک فقیه جامع الشرایط در سمت ولایت و حکومت به موضوع شناسی، کارشناسی و مشورت با متخصصان نیازمند است و این کار را که برای اجرای احکام دین در جامعه ضروری است، انجام می دهد.
بنابراین فقه از آن جهت که فقه است، به موضوع شناسی کاری ندارد و فقیه نیز در سمت مرجعیت که تنها با فقه سروکار دارد، موضع شناسی نمی کند؛ اما همین فقیه در سمت قضا و ولایت، موضع شناسی می کند و این کار بخشی از وظیفه اوست؛ خواه با مباشرت، خواه با مشورت و خواه با تسبیب.
آیا "فقیه" که در روایات برای او ولایت جعل شده، به معنای عالم متفکر اسلام شناس است یا به معنای مصطلح امروز، یعنی کسی که فقط فقه بداند و از ابعاد دیگر اسلام آگاهی نداشته باشد؟
غالب فقیهان به همه مطالب دین آگاهند ولی در فقه، آگاهی بیشتری دارند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز شرایط رهبری، بر اساس همان فقاهت جامع تدوین شده است. از این رو کسی که تنها از فقه مصطلح آگاه است - نه فقه رهبری-، صلاحیت رهبری را ندارد و قانون اساسی نیز زعامت و رهبری را به چنین فقیهی نداده است؛ البته ممکن است چنین فقیهی در حکومت اسلامی به کارهای مربوط به رشته خود مشغول باشد مانند دیگر متخصصان. غرض آن که فقیه جامع الشرایط رهبری، خود نمودار اصیلی از رهبران الهی است؛ هم در آنچه به عقاید، اخلاق، احکام و اعمال بازمی گردد و هم در هدایت، حمایت و درایت در تحقق اهداف اسلامی.
اینکه در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: " کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید براساس موازین اسلامی باشد." برای آن است که رهبر نظام اسلامی باید فقیهی باشد که به همه ابعاد اسلام آگاهی کامل دارد. در حقیقت آنچه در قانون اساسی آمده، گوشه ای از رهنمود عقل و نقل اسلامی است که شئون حکومت اسلامی به ویژه ولایت فقیه را بررسی کرده است.
پایان پیام/
نظر شما