به گزارش خبرنگار شبستان، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود ضمن تشریح عملکرد این قوه به سؤالات خبرنگاران نیز پاسخ گفت.
وی با برشمردن عملکرد این قوه در برخورد با تروریست‌ها و مخلان امنیتی مطالب خود را در سه بخش عنوان کرد.
وی گفت: قوه قضاییه در دوره جدید با کسانی که مخل امنیت هستند یا باعث بی‌نظمی در سطح کشور می‌شوند اقدام‌هایی را از سال گذشته در دستور کار خود قرار داده است که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
مسئله اول آیین‌نامه مربوط به نگهداری مجرمان و مخلان امنیت اجتماعی اصلاح شده که بر اساس آن برای مرخصی، چگونگی استفاده از عفو، آزادی مشروط و محل نگهداری آنان اقدام میشود تا نسبت به این مجرمان همانند سایر زندانیان رفتار نشده و محدودیت‌هایی برای مرخصی و آزادی این زندانیان اعمال خواهد شد. اقدام دوم کار کارشناسی سنگین با همکاری سازمان زندان‌ها و نیروی انتظامی و افراد حقوق‌دان منجر به آیین‌نامه‌ای شده که توسط ریاست قوه قضاییه تصویب و به دادسراها و نیروی انتظامی ابلاغ شده و از همین هفته هم اجرا میشود و بر اساس این آیین‌نامه متهمان (همانند آدم‌ربایان، سارقان و متجاوزان به عنف) هنگام بازداشت کنار سایر افراد بازداشت شده قرار نمی‌گیرند و بازداشتگاه ویژه‌ای برای آنان ایجاد میشود. مسئله سوم همچنان که قبلا ریاست محترم قوه قضاییه دستور داده بودند که اینجانب مواردی را شخصا مورد بررسی قرار دهم که با توجه به الزامات و محدودیت‌های قانونی این کار دیروز مقرر شد ستادی برای پیگیری این‌گونه پرونده‌ها (مخلان امنیت) تشکیل شود که در این هفته ما شاهد تشکیل این ستاد خواهیم بود.
دادستان کل کشور در ادامه با اعلام خبر اجرای حکم اعدام برای یازده نفر از تروریست‌های استان سیستان و بلوچستان گفت: این افراد طی چند سال اخیر 47 نفر از هم‌میهنان ما اعم از شیعه و سنی را در این استان شهید و ده‌ها نفر دیگر را نیز معلول و مجروح کرده بودند.
وی افزود: از این افراد همچنین سلاح‌های مختلفی از جمله انواع سلاح‌های کمری و سلاح‌های کوتاه و بلند نیز کشف و ضبط شد.
وی با اشاره به پرونده‌ای دیگر در استان کرمان گفت: طی هفته گذشته شرور سابقه‌داری که در کرمان طی چند سال اخیر تحت تعقیب بوده و اقدامات مجرمانه‌ای همچون آدم‌ربایی، توزیع مواد مخدر و تهدید مردم با انواع سلاح‌های گرم و سرد را در پرونده خود داشت؛ توسط نیروهای اطلاعات ردیابی و دستگیر شد.
اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر دیگری بود که سخنگوی قوه قضاییه ضمن اعلام آن به مواردی از آن نیز اشاره کرده و افزود: از اهم موارد افزوده شده به این قانون یکسان شدن حکم مواد روانگردان و صنعتی همانند سایر مواد مخدر دیگر بود.
حجت الاسلام محسنی اژه ای در توضیح بیشتر این خبر گفت: کسانی که اقدام به تولید، توزیع، واردات، صادرات، نگهداری و یا هر عمل مجرمانه‌ای که نسبت به مواد مخدر در کشور در قانون جرم تلقی شده نسبت به مواد روانگردان صنعتی غیردارویی نیز مرتکب شوند همان مجازات‌ها برای آنها نیز اعلام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه از محکومیت معادل یک و نیم برابر حداکثر مجازات برای استفاده‌کنندگان به مواد مخدر برای کسانی خبر داد که اقدام به اجیر کردن افراد، تشویق، تزریق به اجبار و یا اجبار به اعمال مجرمانه نسبت به مواد مخدر در اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال شمسی و نیز مهجورین عقلی و ذهنی خبر داد.
وی همچنین افزود: بر اساس قانون اصلاح شده جدید، معتادان مکلف به مراجعه به مراکز رسمی مجوزدار برای ترک اعتیاد خود هستند و اگر از این مراکز گواهی مبنی بر گذراندن دوره اعتیاد را بگیرند از تعقیب کیفری مصون شده در غیر این صورت از نظر دستگاه قضایی آنان مجرم و تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
وی همچنین از تکلیف وزارت رفاه برای پرداخت هزینه ترک اعتیاد معتادان بی‌بضاعت در کشور خبر داد.
وی در پایان این بخش از سخنان خود با اشاره به اینکه جامعه ما از بابت قاچاق و مصرف مواد مخدر اعم از طبیعی و صنعتی آن خسارت سنگینی می‌بیند، تأکید کرد: حکومت موظف است که با این‌گونه موارد برخورد قاطع کرده و مطمئنا هیچ‌گونه مسامحه‌ای را با هیچ شخصی نخواهد داشت.
حجتالاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به اولین سؤال خبرنگاران و در پاسخ به سؤال خبرنگار پرس تی وی مبنی بر سخنان آقای توکلی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر اسم بردن معاون اول رییس‌جمهور و متهم کردن ایشان به فساد اقتصادی و اینکه اگر مبارزه‌ای با مفاسد اقتصادی قرار است صورت بگیرد باید از مسئولان رده بالای دولت شروع شود، گفت: طی 9 ماه گذشته 187 پرونده اقتصادی رسیدگی و منجر به حکم قطعی شده است و همچنان که بارها هم گفته شده قوه قضاییه مصمم است به هر گزارشی که از طریق مردم و یا دیگر مراجع اعلام میشود، رسیدگی کند اما باید توجه داشت که این محدودیت نیز وجود دارد که تا وقتی حکمی صادر نشده و قطعیت نیافته ما نمی‌توانیم اسم کسی را اعلام کنیم.
وی در ادامه گفت: در مورد شخص آقای رحیمی بله اتهام فساد اقتصادی متوجه ایشان هست که باید این اتهام مورد رسیدگی قرار گیرد تا ببینیم آیا منجر به محکومیت و یا تبرئه ایشان خواهد شد ولی تاکنون و بنا به اظهارات سایر متهمان مرتبط با این پرونده ایشان در این پرونده مورد اتهام هستند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در خصوص تبعیض این قوه با منتقدان خود و منتقدان دولت (عدم دستگیری آقای گلپور و بازداشت سریع حسین قدیانی) نیز گفت: با یک مراجعه ساده به احکام صادر شده طی سال‌های 88 و 89 افرادی که به رییس‌جمهور توهین کردند به پرونده آنها رسیدگی و حکم قطعی صادر شد و علی‌رغم پس گرفتن شکایت توسط رییس‌جمهور، مدعی‌العموم خود با تقدیم کیفرخواست این افراد را مورد تعقیب قرار دادند اما در مورد شخص آقای گلپور که اخیرا اتهاماتی را به دولت و افراد رده بالای آن وارد کرده بود برای ایشان احضاریه صادر شده و باید پاسخگو باشد اما به دلیل عدم حضور در داخل کشور فعلا در دسترس قوه قضاییه نیست.
وی در ادامه با بیان اینکه دستگاه قضایی از هرگونه انتقاد سازنده‌ای استقبال کرده و خوشحال میشود، تخریب و تضعیف را جدای از انتقاد دانسته و افزود: شما نمی‌توانید از یک قوه قضاییه تضعیف شده توقع رسیدگی و برخورد قاطع و صحیح با مجرمان و تبهکاران داشته باشید ضمن اینکه دستگاه قضایی همچون سایر دستگاه‌ها خود را از عیب و ایراد مبرا نمی‌داند.
وی در ادامه به نامه حسین قدیانی نویسنده بسیجی اشاره کرده و افزود: در نامه ایشان چند مسئله مطرح شده که از جمله آنها ایشان لیستی را ردیف کرده و به واسطه عدم اعدام آنان قوه قضاییه را مورد عتاب و خطاب شدید قرار داده و حتی مدعی شده که خود ما نسبت به اعدام آنان اقدام خواهیم کرد، آیا این به نظر شما کار صحیحی است؟
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: همچنان که ایشان هم گفته‌اند و نظر ما هم همین است سران فتنه مجرم‌اند و در فتنه سال گذشته جفای بزرگی را در حق این ملت و نظام روا داشته‌اند و به هیچ عنوان در رویه قوه قضاییه این نیست که رؤسای فتنه در حاشیه امن قرار گیرند و بقیه به شدت مورد مؤاخذه و محاکمه قرار گیرند.
وی افزود: اما در این بین، اتهام کوتاهی به قوه قضاییه و همکاری این قوه با سران فتنه تهمت ناروایی است.
وی در ادامه از برخورد قاطع و هماهنگ دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور با افرادی خبر داد که به هر نوعی درصدد سودجویی یا اخلال در روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باشند.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص ضرب و شتم تعدادی از دانشجویان ایرانی مقیم انگلیس به دست پلیس این کشور نیز گفت: هرچند ما قصد دخالت در مسایل داخلی کشورها را نداریم اما این‌گونه اقدامات برای دولت‌هایی که داعیه حقوق بشر را دارند واقعا مایه تأسف است. مضاف بر اینکه ستاد حقوق بشر ایران اقداماتی را در جهت پیگیری این مسئله چه در داخل و چه در سطح سازمان‌های بین‌المللی به عمل آورده که این موضوع را پیگیری و پاسخ خواهد داد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در خصوص ورود مجدد کامیون‌های "هُوو" با نام‌‌های دیگر نیز گفت: اخیرا چنین پرونده‌ای مطرح شده و نمایندگان محترم مجلس نیز وارد این موضوع شده و آن را تحت پیگیری دارند. اما در خصوص این پرونده و اینکه آیا استانداردهای لازم در آنها لحاظ شده است؛ هنوز تحقیقی صورت نگرفته و در آینده و پس از بررسی‌های لازم اعلام خواهد شد.
محسنی اژه‌ای ضمنا در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص حمایت وقیحانه شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی که وابسته به دولت انگلیس است و نیز اظهارات رییس MI6 مبنی بر برخورد قاطع با ایران در موضوع هسته‌ای آیا فکری برای تشکیل ستادی برای پیگیری این‌گونه موارد در سطح بین‌المللی اندیشیده شده است؛ گفت: هر چند این مورد پیشنهاد خوبی است اما مرجع رسمی این قضایا وزارت خارجه است که این موضوع هم نمی‌تواند نافی انجام وظایف دیگر نهادها و سازمان‌ها باشد. به همین ترتیب معاونت روابط بین‌الملل و معاونت حقوق بشر قوه قضاییه هم در حال پیگیری این موضوع می‌باشد.
وی در پاسخ به سؤال روزنامه فرهیختگان در خصوص دستگیری چند تن از روزنامه‌نگاران در حوادث سال گذشته نیز گفت: روزنامه‌نگار هیچ‌گاه تحت عنوان روزنامه‌نگار دستگیر نمی‌شود اما اگر کسی مرتکب جرم و خلافی شود بدون توجه به شغل و اینکه از چه صنفی باشد بازداشت شده و تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
وی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص اظهارات صریح آیت‌الله آملی لاریجانی در خصوص مجرم بودن سران فتنه علی‌رغم گذشت یک سال از فتنه سال گذشته و بازداشت سریع حسین قدیانی تنها به جرم انتقاد نیز گفت: همچنان که بارها گفته‌ایم کسانی که فتنه سال گذشته را ایجاد و آن را رهبری و در آن به نوعی دخالت داشته‌اند ظلم بزرگی کرده و مجرم هستند و حتما باید محاکمه شوند. اما نسبت به بعضی از این افراد اقتضای سیاست نظام و نه اقتضای قوه قضاییه ایجاد می‌کند که بعضا به آنها فرصت بیشتری داده شده و یا در شرایط بهتری مورد رسیدگی قرار گیرند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که آیا امکان کنترل مرزها به گونه‌ای که نتوان به راحتی 300 کیلو مواد منفجره را وارد کشور کرده و با آنها اقدام به عملیات تروریستی کرد وجود ندارد نیز گفت: امروز متأسفانه برخی از موارد مخدر بهره‌های سیاسی برده و هزینه‌های اقدامات تروریستی خود را از این راه تأمین می‌کنند. مثلا همین 11 نفری که امروز صبح حکم‌شان در سیستان و بلوچستان اجرا شد در 2 نوبت از این افراد حدود 1000 کیلوگرم مواد مخدر کشف شد که با قاچاق این مواد هزینه‌های مالی اقدامات تروریستی خود را نیز تأمین می‌کردند.
وی ادامه داد: هر چند این مواد امروز و در قالب‌های گوناگون وارد کشور شده است اما با توجه به وسعت مرزها و حضور کشورهایی که متأسفانه همین آموزش‌های تروریستی را در آنها می‌بینند در همسایگی ما به مرور این مواد وارد کشور شده و همین افراد هم مواد منفجره خود را در قالب قاچاق مواد مخدر کشور وارد کشور کرده بودند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در خصوص کامل بودن قوانین و مقررات کشور و عدم نیاز به تجدیدنظر در آنها برای مبارزه با ناامنی و تهدید با سلاح سرد و مبارزه با افراد کارچاق‌کن و افراد دلال نیز گفت: هرچند ما ادعا نداریم که همه قوانین ما شفاف و روشن است اما باید توجه داشت که بسیاری از مسایل ما در حال حاضر به مرور به وجود آمده و بعضا در گذشته در کشور مطرح نبوده که هر چند سال یک بار نیازمند بازنگری و اصلاح قوانین خود هستیم. اما در حال حاضر پیش از اصلاح قوانین نیازمند اقتدار در اجرای قوانین موجود هستیم. ضمن اینکه بازنگری‌های پیاپی نیز خود باعث بروز مشکلات و سردرگمی مسئولان آن میشود.
وی در مورد افراد کارچاق‌کن و سوء استفاده‌کنندگان با جعل عناوین و مرتبط کردن خود با مقامات نیز ضمن برشمردن مثال‌هایی گفت: از مردم می‌خواهیم که در صورت مواجهه با هرگونه موردی از این قبیل خود سریعا اقدام کرده و آنها را به مراجع مربوطه معرفی کنند. ضمن اینکه مثلا شخصی اخیرا خود را پسر رییس سازمان بازرسی معرفی کرده و اقدام به اخاذی کرده بود.
وی همچنین به لزوم اصلاح قانون چک اشاره کرده و گفت: علی‌رغم اصلاحاتی که حتی از پیش از انقلاب در این قوانین صورت گرفته اما باز هم بدون تردید بانک‌ها باید وارد کار شوند. قوانین باید به گونه‌ای شود که بانک‌ها به راحتی به هر کس به هر میزان دسته چک ندهند و وی هم نتواند این چک‌ها را به هر مقدار و میزان که می‌خواهد بین افراد مختلف توزیع کند.
وی در پایان این نشست مطبوعاتی در پاسخ به سؤالی در خصوص اعتصاب غذای محمد نوری‌زاد نیز گفت: این موضوع صحت دارد و با توجه به صحبت‌هایی که با وی شده بود ظاهرا اعتصاب خود را شکسته بود. اما اینکه آیا اخیرا باز هم اقدام به این کار کرده است یا نه در حال حاضر بنده هیچ اطلاعی ندارم. ضمن اینکه زندان نیز ضوابط و مقرراتی را دارد که اگر افراد آن را رعایت کنند حتما به نفع خودشان است و اگر اعتصاب غذا منجر به ضرر جسمانی برای ایشان باشد اصلا کار صحیحی نیست و اگر کسی نیاز به پزشک داشته باشد تا حد امکان در همان زندان یا در درمانگاه‌های مرتبط با آنها ارجاع خواهند شد.
پایان پیام/
نظر شما