حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه درنشست خبری ظهر امروز در پاسخ به سوال خبرنگار شبستان مبنی بر محاکمه سران فتنه وفتنه گر دانستن محمد خاتمی گفت:قوه قضاییه به اتهام همه افراد رسیدگی می کند،مراجع ذیصلاح با مشخص کردن اتهام طبق گزارش مراجع رسمی واز طریق ضوابط وارد عمل می شوند.
اژه ای در خصوص پرونده سکینه محمدی آشتیانی وی را دارای دو اتهام و مجازات جداگانه دانست که یکی قصاص و دیگری خلاف عفت عمل کردن است. اولیای دم خواستار قصاص شده‌اند و قوه قضاییه می‌خواهد اگر پرونده قابلیت دارد اعاده دادرسی شود و این به معنای تخفیف در مجازات نیست.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری در مورد سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته دادستان کل کشور و اینکه اظهارات وی بیشتر شبیه به بیانیه بوده و در مقام یک مسئول نبوده است، بیان داشت: اینکه یک مقام قضایی باید در جایگاه قضا از موضع قانونی صحبت کند درست و این انتقاد وارد است اما به این نکته نیز توجه شود که صحبت یک مسئول در جایگاه مسئولیتش با زبانی که در حال سخنرانی است، تفاوت دارد.
وی در ادامه پاسخ به خبرنگاری درباره محاکمه سران فتنه اظهار داشت: افرادی که متهم باشند باید در موردشان رسیدگی شود به ویژه کسانی که ظلم بزرگی کرده‌اند و دشمن را امیدوار ساخته‌اند اما مراحل رسیدگی اقتضائاتی دارد که باید طی شود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با مطرح شدن بحث مجازات مدیرمسئول روزنامه ایران با شکایت مهدی هاشمی و استعفای آقای فضایلی یکی از اعضای هیئت منصفه مطبوعات تصریح کرد: در قانون اساسی ما آمده که به جرایم مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه رسیدگی شود. هیئت منصفه طبق قانون 43 انتخابات بعد از اتمام جلسه رسیدگی بلافاصله وارد شور می‌شوند و بدون ترک محیط نظر خود را اعلام می‌کنند. هیئت منصفه همان‌طور که در بند یک و دو این قانون آمده به این دو سوال جواب می‌دهد که آیا از نظر ما که به عنوان نمایندگان افکار اقشار جامعه هستیم، فرد مورد نظر بزهکار است یا نه و دوم اینکه آیا فرد مستحق تخفیف است.
حجت الاسلام اژه ای ادامه داد:با اعلام نظر هیئت منصفه صادر شدن حکم نهایی منوط به نظر قاضی دادگاه است و اگر وی فردی را برخلاف نظر هیئت منصفه مجرم بداند حکم او بر همین بنا صادر می‌شود.
وی در ادامه در خصوص چرایی حضور هیئت منصفه توضیح داد: نظر این هیئت مشورتی است و به قاضی در صدور رأی کمک می‌کند و بسیار کارساز است. اعضای هیئت منصفه در تهران 21 نفر و در دیگر استان‌ها 14 نفر هستند.
وی راجع به حکم حبس و شلاق کاوه اشتهاردی مدیرمسئول روزنامه ایران گفت: این حکم تعلیقی بوده و قابل اعتراض است یعنی با در نظر گرفتن کف و سقف برای مجازات این حکم قابل تغییر بوده و قاضی می‌تواند حداقل یا حداکثر مجازات را تعیین کند و یا مجازات فعلی را تبدیل به مجازات دیگر بکند. مستندات ارایه شده توسط اشتهاردی به دلیل ثابت نشدن در هیچ محکمه‌ای قابل قبول نیست، ممکن است حکم صادر شده صحیح نباشد که در اینجا هم دست دادستان و هم دست شاکی و متهم برای اعتراض باز است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه اظهاراتش در مورد فتنه‌گران واقعه عاشورای 88 خاطرنشان کرد: عده‌ای از این افراد محاکمه، دستگیر و حکم‌شان قطعی است و الان در تحمل کیفر بسر می‌برند، کسانی که اظهار پشیمانی کرده و قایل بر جبران بوده‌اند عفو خورده‌اند، عده کمی هم به دلیل مسایل جسمانی با نظر پزشک در زندان نیستند ولی حکم‌شان قطعی است.
وی با تأکید بر مشکوک بودن جرم برای دستگیری متهم افزود: اگر جرمی مشکوک باشد نیروی انتظامی حتی می‌تواند بدون حکم قاضی به وظیفه خود عمل کند، در صورت مشکوک نبودن اگر گزارش کننده مرجع رسمی بوده و دلایل قانع‌کننده داشته باشد احتیاج به تحقیق نیست اما وقتی نیاز به تحقیق احساس شد دادستان می‌تواند به نیروی انتظامی برای تحقیق ارجاع دهد و نیروی انتظامی نتیجه را اعلام کند ولی در صورت مشکوک نبودن و در مجامع ملی پخش نشدن به مستندات ارایه شده رسیدگی می‌شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران به مقوله بزرگ‌ترین پرونده قاچاق سوخت و متناسب نبودن مجازات و جرم متهم پرونده پرداخت و بیان کرد: متهم این پرونده متواری نشده است، حکم وی در مرحله تجدید نظر خواهی است، قاضی نباید مجازاتی صادر کند که تناسبی نداشته باشد و هم قانون باید اصلاح شود، به عنوان نمونه قوانینی که برای یک یا دو دهه پیش بوده و هنوز اصلاح نشده‌اند و جزای نقدی را مثلا پنج هزار تومان تعیین کرده‌اند باید مطابق زمان اصلاح شوند.
وی آوردن کلمه به زودی در ابتدای اظهارات رییس قوه قضاییه در مورد جریانات انحرافی مانند شیطان‌پرستی و بدعت‌ها را رد و اصلاح کرد که وی گفته است ما از مسایل انحرافی غافل نیستیم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده سعادت‌آباد چنین اظهارنظر کرد: متهم این پرونده که به میدان کاج معروف شده است در صورت طلب قصاص اولیای دم قصاص می‌شود. اگر محارب و یا مفسد فی‌الارض شناخته می‌شد به یکی از چهار مجازات که یکی از آنها اعدام است محکوم می‌شد مجازات ارتکاب جرم متهم در ملاء عام تعزیری بوده و قاضی این فرد را محارب ندانسته است.
وی در رابطه با زمین‌خواری که باعث تملک فضای سبز توسط افراد می‌شود، گفت: زمین‌هایی که مورد تعرض واقع می‌شوند به دو صورت هستند اول اینکه با اعمال نفوذ و بر خلاف مقررات توسط دستگاه ذیربط در اختیار دیگران قرار می‌گیرد که مردم یا دستگاه‌های ذیربط تا متوجه موضوع شدند مسئله را حل کرده و جا برای ورود قوه قضاییه نمی‌ماند دوم اینکه بر اساس مقررات به فردی جهت خاصی زمین‌ها داده شده اما فرد در آن جهت به کار نبرده و تخلف صورت گرفته است که رسیدگی می‌شود.
وی در مورد قرار گرفتن ایران در رتبه 157 در یک نهاد مستقل که میزان دموکراسی در کشورها را می‌سنجیده است، تأکید کرد: امروزه حقوق بشر به یک وسیله در دست قدرت‌های بزرگ تبدیل شده است، متأسفانه هجمه‌های سنگینی به کشور وارد می‌کند، اینها اگر سؤالی داشته باشند پاسخ داده می‌شود و به رد مطالب‌شان می‌پردازیم. قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر در این زمینه فعال هستند.
محسنی اژه‌ای همچنین در این نشست خبری بداخلاقی، توهین، افترا، شایعه و نشر اکاذیب که مورد بدبینی و یأس مردم و امیدوار کردن دشمن بشود توسط هر کسی که باشد را ناپسند دانست و در مورد توزیع مواد مخدر در زندان به خانواده زندانیان توصیه کرد: به هیچ وجه تا کسی را نشناخته‌اید برایش از ناحیه فرد دیگری چیزی به زندان نبرید.
وی از مردم درخواست کرد گزارشات خود را با تلفن 129 و یا تلفن‌های دادستان کل، سخنگوی قوه قضاییه و از طریق پست الکترونیکی اطلاع داده و قوه قضاییه را در انجام وظیفه یاری کنند.
پایان پیام/
نظر شما