به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، دولت برای سال ۹۸ میزان افزایش حقوق کارمندان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران خود را ۲۰ درصد لحاظ کرده است. طبق ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۹۸ کشور دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی در بند اول موظف شدند: ضریب ریالی افزایش حقوق را به طور متوسط ۲۰ درصد لحاظ کنند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران می رسد. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار و مستمری‌ها ۲۰ درصد تعیین می شود. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار می رسد.
در بند (ب) ضوابط مالی آمده است سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۹۸ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۹۷ پیش‌بینی کنند. بند (ج) مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال ۹۸ معادل ۱۰۷۸۰۰۰ ریال پیش‌بینی کنند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران می رسد.
پس از ارائه لایحه بودجه «محمدرضا پورابراهیمی» در مورد بحث افزایش حقوق در لایحه بودجه 98 به شبستان گفته بود: «ما اعتقاد داریم که دولت امسال نیز می توانست برای افزایش حقوق اقدام کند چرا که نرخ ارز در اقتصاد تغییر کرده است و قدرت خرید مردم نیزکاهش داشته است از این رو باید مابه تفاوت تغییر نرخ ارز را که منابعی را برای دولت ایجاد کرده است را محاسبه و آن را را بین مردم توزیع کنیم.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که این افزایش آیا به صورت پلکانی خواهد بود یا نه نیز گفت: «این مسئله بستگی به منابعی که ایجاد می شود دارد، اگر حجم منابع قابل توجه باشد یعنی تبدیل دلار به ریال زیاد باشد که این افزایش برای همه است ولی اگر محدود باشد این افزایش پلکانی است یعنی دهک های پایین تر که الان در شرایط سخت هستند حقوق و دستمزدشان بیشتر و دهک های پردرآمد کمتر خواهد بود.»
در همین رابطه «کاظم جلالی»، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش حقوق کارگران و کارمندان در بودجه سال آینده به تسنیم گفته بود: «یک نظر بر این است که حقوق‌ها در سال آینده به‌طور کلی 20 درصد افزایش پیدا کند و نظر دیگر این است که حقوق‌ها در سال آینده به‌صورت پلکانی افزایش پیدا کند البته باید دید دولت در بودجه سال آینده چه مکانیزمی برای افزایش حقوق‌ها در نظر گرفته تا بر اساس آن در مجلس تصمیم‌گیری شود.»
اما پس از آنکه لایحه بودجه 98 در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت «غلامرضا تاجگردون» 9 بهمن ماه در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما به تشریح تصمیمات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس برای افزایش حقوق کارکنان دولت پرداخت و گفت: «افزایش حقوق را مانند سال گذشته پلکانی تصویب کردیم تا همه با هم برابر نباشند اما امسال دولت برای همه، 20 درصد افزایش حقوق را لحاظ کرده است. با توجه به اینکه نرخ تورم امسال بالاست سعی می کنیم کف معافیت مالیاتی را بالاتر ببریم و حقوق حدود 2 میلیون و 700 هزار یا 3 میلیون تومان را از پرداخت مالیات، معاف کنیم که این موضوع چهارشنبه 10 بهمن تعیین تکلیف می شود.»
حالا با توجه به بررسی کلیات لایحه بودجه سال 98 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده است که تصمیم‌گیری نهایی درباره افزایش حقوق سال ۹۸ کارکنان دولت منوط به مصوبه صحن علنی مجلس است.
«محمدرضا پور ابراهیمی داورانی» در این باره به خانه ملت گفته است: «سال گذشته در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷، افزایش حقوق ها به صورت پلکانی تصویب شد که بر این اساس درصد افزایش حقوق هایی که پایین تر از یک رقمی بودند بیشتر شده و حقوق هایی که از یک میزانی بالاتر هستند کمتر افزایش می یافت. افزایش حقوق پلکانی امسال در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ رای نیاورد و مبنای افزایش ها این شد که ۲۰ درصد به شکل یکسان به تمامی حقوق ها اضافه شود.»
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در زمان بررسی بودجه سال ۹۸ در صحن علنی تعدادی از نمایندگان افزایش پلکانی حقوق ها را مطرح می‌کنند، اضافه کرده است: «اگر افزایش حقوق پلکانی در سال ۹۸ در صحن علنی مجلس تصویب شود، در اعداد و ارقام بودجه تغییری صورت نمی‌گیرد که دولت بخواهد با آن مخالفت یا موافقت کند. افزایش پلکانی حقوق ها از نظر ترکیب و نوع پرداخت تغییراتی ایجاد می کند به گونه ای که حقوق های کمتر افزایش بیشتری خواهند داشت. تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه ها مطرح کرده اند که افزایش پلکانی حقوق ها انگیزه‌ها را برای ارتقا کاهش می‌دهد، ادامه مسیر را با مشکل مواجه می کند و در واقع با این اقدام درصد افزایش حقوق ها متناسب با زحمات نیست.»
وی با تاکید بر اینکه تمام تلاش مجلس بر این است که میزان افزایش درصد حقوق ها را فارغ از اینکه پلکانی باشد یا خیر با صرفه‌جویی هزینه‌ها در بخش های دیگر و افزایش درآمدهای جدید در صحن علنی جبران کند، اضافه کرده است: «عددی که اکنون به عنوان ۲۰ درصد افزایش حقوق ارائه شده انطباقی با واقعیت تورمی جامعه ندارد و میزان تورمی که در سال ۹۷ رخ داده بیش از آن چیزی است که در قالب افزایش حقوق و دستمزد می خواهد برای سال ۹۸ دیده شود. فارغ از بحث پلکانی و درصد افزایش حقوق های کمتر یا بیشتر از دو میلیون تومان، باید منابعی ایجاد شود تا درصد حقوق ها افزایش بیشتری یابد. از سوی دیگر باید کاهش هزینه ها در سرفصل های دیگر رخ دهد تا این کاهش هزینه‌ها به جایگزینی پرداخت های تعهدی که در حوزه پرسنلی شکل می‌گیرد منجر شده و بخشی از کاهش قدرت خرید مردم در حوزه تورمی را جبران کند.»
بنابراین گزارش با توجه به افزایش میزان تورم قشر حقوق بگیر جامعه این انتظار را دارند که افزایش حقوق آنها متناسب با این میزان درنظر گرفته شود و با توجه به تلاش نمایندگان مجلس برای بهبود وضعیت حقوقی کارکنان دولت این امید وجود که شاهد برآورده شدن انتظار این قشر باشیم./
نظر شما