به گزارش خبرنگار شبستان، دکتر کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری صبح امروز پس از توضیح ایرادات شورای نگهبان به برنامه پنجم توسعه ونیز بخش هایی از قانون مجازات اسلامی؛ به سؤالات خبرنگاران پاسخ گفت.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص رد آیین‌نامه جدید هیئت امنای بانک مرکزی گفت: با توجه به اصل 44 قانون اساسی که بانک مرکزی جز ارگان‌های حکومتی کشور تلقی می‌شود و کسانی به جز اعضای قوای سه‌گانه نمی‌توانند در آن عضو باشند بنابراین ورود برخی اشخاص حقیقی همچون تعدادی از کارشناسان و اقتصاددانان در آن مغایر با این قانون تشخیص داده شده و رد شد.
وی در ادامه و در پاسخ به سؤالی در همین‌باره که آیا با رفع این ایراد توسط مجلس، امکان تصویب آن با شرایط حاضر که رییس‌جمهور را از مدیریت هیئت امنای آن حذف می‌کند، وجود دارد، گفت: بله، احتمالا با رفع این ایراد این قانون به تصویب شورای نگهبان خواهد رسید، ضمن اینکه این شورا بحثی درباره حذف افراد از هیئت امنای بانک نکرده است، اما با توجه به وظایف و مسئولیت‌هایی که هر کدام از سازمان‌ها و ارگان‌ها و از جمله بانک مرکزی بر عهده دارد با ورود اقتصاددانان به این شورا ترکیب حاکمیتی آن دچار اخلال می‌شود که شورا هم تنها به همین موضوع ایراد گرفته است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در خصوص موعد ارسال رسمی پاسخ شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در آخرین ساعات اداری روز چهارشنبه هشتم دی پاسخ رسمی این شورا ارسال شده است، افزود: با توجه به اینکه مجلس دو بار به صورت غیر رسمی مصوبات خود را برای ما ارسال کرد این شورا هم به صورت غیررسمی پاسخ خود را به مجلس فرستاد اما در این مورد با توجه به ارسال رسمی لایحه، ما هم جواب را به صورت رسمی ارسال کردیم.
دکتر کدخدایی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اظهارنظر مجلس به مصوبات کارگروه رفع اختلافات مجلس و دولت، با بیان اینکه من در اینجا تنها نامه آیت‌الله جنتی که دربرگیرنده نتایج نشست‌های این کارگروه خدمت مقام معظم رهبری بود را قرائت کردم، افزود: هر چند که همه در اظهار نظر خود آزاد هستند اما فکر می‌کنم که دوستان مجلس کمی عجله کردند چرا که برخی از آنها عضو این کارگروه بوده و در جلسات آن هم شرکت می‌کردند.
وی با بیان اینکه برخلاف سخنان آقای لاریجانی، این اظهارنظرات مواضع شخصی بنده نبوده و ما هم منتظر نظر مقام معظم رهبری هستیم، تأکید کرد: جهت رعایت امانت ما هم مشروح مذاکرات را خدمت مقام معظم رهبری فرستادیم و هم پاسخ مجلس شورای اسلامی به مصوبات این کارگروه را، ضمن اینکه علیرغم پیگیری هاو اصرار های ما؛ مجلس هم پاسخ خود را بسیار دیر برای ما ارسال کرد.
سخنگوی شورای نگهبان که در نشست خبری خبرنگاران رسانه‌های گروهی و مطبوعات شرکت کرده بود با بیان اینکه تحت هر شرایطی اصل قضیه باید در شورای نگهبان و بر اساس تفسیر این شورا از اصول مورد اختلاف حل شود، تصریح کرد: تعدادی از اعضای شورای نگهبان که در جلسات این کارگروه مرتب حضور یافته و موضوع را پیگیری می‌کردند، خود از نتایج آن مطلع و راضی بودند و اینکه بعضی همکاران درباره نتایج جلسات این کارگروه اظهاراتی کرده بودند به دلیل عدم پیگیری و عدم حضور مرتب در جلسات آن بوده است.
دکتر کدخدایی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره ایراد شورای نگهبان به یکی از مصوبات مجلس درباره ماده 183 لایحه برنامه پنجم توسعه نیز با بیان اینکه بر اساس قانون هر کدام از دستگاه‌ها‌ی مختلف کشور بنا به وظایفی که بر عهده دارند اطلاعات و آمارهای خاصی را در اختیار دارند و قرار دادن همه آن اطلاعات و آمار در اختیار وزارت اطلاعات ممکن است تجاوز و ورود به حریم خصوصی افراد تلقی شود، تأکید کرد: همه فقهای شورای نگهبان به شدت با این بند مخالف بودند و این بند مغایر با برخی از اصول قانون اساسی از جمله اصول 138 و 185 آن است.
گفتنی است، بر اساس ماده 183 برنامه پنجم توسعه، همه نوع اطلاعات اعم از سری و امور مربوط به حریم خصوصی اشخاص و اطلاعات مربوط به همه دستگاه‌ها و اطلاعاتی که شاید ارتباطی با وظایف وزارت اطلاعات نداشته نیز باید در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد که شورای نگهبان آن را خلاف موازین شرع و اصول متعدد قانون اساسی شناخته است.
پایان پیام/
نظر شما