به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان در تبریز، «کریم صادق زاده تبریزی» امروز در جمع خبرنگاران در واکنش به شیوه تصویب حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران اظهار داشت: هنوز بعد از گذشت ۳۰ سال از تصویب قانون کار و صراحت آن برای چگونگی تعیین دستمزد، متاسفانه هنوز شاهد هستیم متولیان زر و قدرت از اجرای صریح قانون سرباز می زنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی با بیان اینکه در ماده ۱۵ قانون کار به صراحت ذکر شده که دستمزد کارگران بایستی بر مبنای تورم موجود سالانه و توافق سه جانبه نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت تعیین شود اظهار داشت: اما امسال نیز این دستمزد بدون درنظر گرفتن صراحت قانون و نیز اخذ توافق نمایندگان کارگران به تصویب رسیده که عملا چیزی جز تداوم رواج بی قانونی نیست.
صادق زاده با ابراز تأسف از سکوت رییس جمهوری در این خصوص اظهار داشت: جدای از مساله مهم نرخ حداقل تعیین شده که تکافوی هزینه های موجود کارگران را نمی‌دهد بحث اساسی رواج بی قانونی است وقتی که در مقابل چشم همگان با وجود اعتراض نمایندگان کارگران این چنین بی قانونی اعمال می شود و در شرایطی که رییس جمهوری چشمان خود را بسته است باید پرسید آیا زمان آن نرسیده که ریاست محترم قوه قضائیه در مقام انجام وظیفه وارد میدان شده و حداقل بعد از سه دهه خواستار اجرای قانون در قبال تعیین دستمزد کارگران شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی افزود: وقتی در برابر دیدگان جامعه این چنین از اجرای صراحت قانون سرباز زده می شود دیگر وای به آنچه که در پشت پرده ها با بی قانونی ها طی می شود؟
صادق زاده با بیان اینکه اکنون دیگر افزایش درصدی دستمزدها نیز ثمری ندارد، اظهار داشت: سالهاست که حقوق کارگران بدون درنظر گرفتن تورم واقعی تعیین شده و این نرخ با دستمزد واقعی فاصله زیادی دارد، اینکه حتی نرخ دستمزد هم بر مبنای تورم فعلی سالانه هم تعیین شود اساسا مشکلی را رفع نمی‌کند بلکه باید نرخ فعلی برای تامین حداقل سبد هزینه کارگران تعیین شده تا کاستی های سالهای قبل جبران شود.وی افزود همچنانکه شاهدیم مطابق اعلام کارشناسان خود دولت میانگین سبد کالای یک خانوار معادل۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده و فاصله زیادی با نرخ دستمزد فعلی دارد این درحالی است بر اساس قانون نباید میان سبد معیشتی و دستمزدها فاصله‌ای باشد.
وی گفت: متاسفانه روندی هم که در تعیین دستمزد امسال هم در پیش گرفته شد حتی نه تنها به دور از خواسته نمایندگان کارگران بود و در آن تنها افزایش ۲۱ درصدی مدنظر قرار گرفته است حتی از تحقق سبد هزینه ای که برای دستمزد سال ۱۳۹۸ پیش بینی شده بود نیز خارج است.
صادق زاده افزود: اگر سبد هزینه پیش بینی شده برای تعیین دستمزد کارگران همچنانکه ذکر شد قبول ندارند حداقل، همان سبد سال ۹۷ که ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان بود را بپذیرند.
دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی با یادآوری اینکه رواج بی قانونی تنها به تعیین دستمزد کارگران مختص نیست گفت: متاسفانه با تغییر ترکیب شورایعالی کار بر خلاف مقررات شرایط را به نفع کارفرمایان تغییر دادند البته این موضوع به ضرر دولت هم نیست چرا که خود دولت کارفرمایی بزرگ محسوب می شود. وی بی عدالتی آشکار میان کارمندان و کارگران در حقوق دریافتی در سال جاری را یادآور شد و گفت: بر اساس بودجه سال ۹۹ و اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه پیش بینی شده است که حقوق هیچ کارمند دولتی و بازنشسته صندوق کشوری کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نباشد حال سوال این است این تفاوت و بی عدالتی در یک کشور اسلامی چگونه به اجرا در می آید چرا در مورد کارمندان دولت که حقوقشان از بیت المال و متعلق به همه جامعه است این چنین اعمال قانون می شود اما وقتی موضوع که به کارگران می رسد آسمان می تپد.
رئیس کانون کارگران بازنشسته تبریز با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۱۱۱ تأمین اجتماعی حقوق کارگران بازنشسته و مستمری بگیران بر اساس میزان تعیین شده حداقل دستمزد کارگران در شورایعالی کار تعیین می شود اظهار داشت: این اقدام شورایعالی کار به طور غیرمستقیم بخش مهمی از کارگران بازنشسته را تحت تاثیر قرار می دهد چرا که بیش از ۶۰ درصد کارگران بازنشسته حداقل دستمزد را می گیرند و با اعمال این دستمزد غیر قانونی بخش مهم دیگری از جامعه با مشکل روبرو خواهند شد.
صادق زاده تبریزی در پاسخ به این سوال که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این زمینه چه اقدامی می توانند داشته باشند، گفت: متاسفانه در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی کارگران و کارگران بازنشسته حتی از وجود یکی دو نماینده واقعی متعلق به این قشر محرومند و در واقع امید چندانی به قوه مقننه نمی رود چون جامعه کارگری از قدرت چندانی در مجلس برخوردار نیست وقتی که از کارگران و بازنشستگان خواستیم از حضور نمایندگان به این قشر در مجلس حمایت کنند تا در مواقع موردنیاز یار و یاور این قشر باشند برای چنین مواقعی بود.
صادق زاده تبریزی در عین حال تأکید کرد هنوز زمان برای تعیین درست دستمزد کارگران باقی مانده و رییس جمهوری همچنان که در وعده های انتخاباتی خود همواره بر اعمال قانون و تعیین واقعی حقوق کارگران تأکید داشته فرصت دارد تا حداقل در دو سال پایانی دولت تدبیر و امید رویه صحیحی را در این خصوص در پیش گیرد جدای از آنکه همچنانکه اشاره شد ریاست محترم قوه قضائیه وظیفه مهمی برای جلوگیری از رواج بی قانونی داشته و باید در این زمینه وارد شود.
وی در پایان از تشکل های کارگری و بازنشستگان خواست تا همراه با کنفدراسیون عالی کارگران و با حمایت از نمایندگان کارگران در شورایعالی کار شرایط را برای تغییر درست دستمزدها و تعیین واقعی کفِ حقوق‌ها در یک فضای آرام اقدام کنند.
نظر شما