به گزارش خبرگزاری شبستان، «صدیف بدری» شب گذشته (یکشنبه 25 خرداد) با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما بی توجهی دولت و مسئولان تصمیم گیر در عمل به وظایف قانونی خود را یکی از علت‌های مشکلات ناشی از مسکن دانست و گفت: اصول ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی و بند ۴۱ سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله کشور بر تکلیف دولت در تامین مسکن مناسب برای همه اقشار کشور، صراحت و تاکید دارد.
نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه دولت نه تنها برنامه منسجم و منظمی در بازار تولید، عرضه و کنترل قیمت‌های مسکن ندارد بلکه حتی تصمیمات انحرافی هم داشته است.
وی با اشاره به راهکار دولت مبنی بر گرفتن مالیات از خانه‌های خالی افزود: بیشتر خانه‌های خالی در مناطق بالای شهر‌ها هستند بنابراین این کار، مشکل اقشار محروم و فقیر جامعه را حل نمی‌کند. حتما باید مبنای کنترلی برای اجاره بها داشته باشیم و باید بر اساس ارزش منطقه‌ای یا قیمت تمام شده، نرخی در نظر گرفته شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: می‌توانیم برای مستاجران، تسهیلات کم بهره و تمهیدات کنترلی در نظر بگیریم و و علاوه بر این برنامه کوتاه مدت باید برنامه‌های بلند مدت هم داشته باشیم.
نماینده مجلس شورای اسلامی هم گفت: لایحه قانون بودجه توسط دولت تهیه می‌شود و مجلس بر اساس قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس، حق افزایش یک ریال هزینه برای لایحه دوم را نمی‌تواند داشته باشد مگر آن که منابع آن را در نظر بگیریم.
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۷ قانون جامع حمایت از تولید مسکن را در ۲۴ ماده و چند تبصره تصویب کرد، افزود: همه نکات مهم برای تولید مسکن و کمک به اجاره مسکن در آن پیش بینی شده است، اما دولت در طول پنج سال گذشته برنامه‌ای برای مسکن نداشت.
بدری با بیان اینکه برای منابع مالی دولت و اقتصاد کشور در ۴۰ سال گذشته هیچ برنامه جامعی نداشتیم و نداریم، گفت: باید منابع مالی تعریف شده داشته باشیم. کشور‌های پیشرفته برای مستاجران, ۷۰ درصد اجاره بها را وام قرض الحسنه دراز مدت می‌پردازند و برای تولید و ساخت مسکن هم این گونه است.
وی با بیان اینکه بر اساس آمارها، ۸۵ درصد سپرده‌های بانکی به دو و نیم درصد صاحبان این حساب‌ها تعلق دارد، افزود: مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند بخشی از منابع مالی دولت را تامین کند./
نظر شما