به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان در تبریز، حجت الاسلام والمسلمین «سیدمحمدعلی آل‌هاشم» امروز در دیدار فعالان اقتصادی استان با تأکید بر اینکه باید ارتباط صنعت با دانشگاه ها بیش از پیش افزایش داشته باشد اظهار کرد: یکی از مطالبات مقام معظم رهبری، همین ارتباط صنعت با دانشگاه ها است و در صورتیکه این اتفاق بیفتد، برای رونق بخشیدن به صنعت کشور می تواند بسیار کمک کند که نمونه بارز آن پیشرفت صنایع دفاعی ماست که در جهت همین ارتباط با دانشگاه بدست آمده است
نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه در حال حاضر در جنگ اقتصادی هستیم اما خودمان هنوز آن را آنچنان باور نکردیم تصریح کرد: اگر در درون دولت برنامه‌ریزی شود و آرایش جنگ اقتصادی گرفته شود قطعاً مشکلات حل می‌شود اما آرایش جنگی در بخش اقتصادی و صنعت تا به حال اتفاق نیفتاده است.
نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه، انصافاً بخش صنعت و معدن در ایام کرونا بسیار خوش درخشید و در کشور سربلند کردند، اذعان داشت: مشکلات و مسائل مشترکی که اصناف صنفی کشور دارند بسیار زیاد است به عنوان مثال نقشه راه واحد در صنعت کشور برای تعیین اولویت های لازم وجود ندارد و یک سری قوانین و مقررات متعدد متعارض وجود دارد که مقابل تولید و صنعت ایستاده است.
وی افزود: باید نقدینگی ها به سمت صنعت هدایت شود، بسیاری از مشکلات گمرکی داریم که باید حل شود، تمام سازمانها باید برای اخذ مجوز در امر تولید هماهنگی های لازم را انجام دهند، همچنین تامین مواد اولیه مشکل بعدی است که باید رفع شود.
امام جمعه تبریز با بیان اینکه مشکلات متعدد مقررات مالیاتی و نحوه اجرای آن برای اهالی صنعت تحمیل شده است، لذا این مشکلات باید برطرف شود افزود: باید مشکلات مربوط به وام های بانکی، لزوم وجود شعب تخصصی در دستگاه قضایی در حوزه صنعت، نظارت نشدن بر ارزهای تخصیص یافته برای واردات و مقررات و نحوه اجرای بیمه از دیگر مشکل های موجود است که نیاز به رفع دارد.
حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم تصریح کرد: باید از اهالی صنف و اصناف برای مقابله با تحریم بسیار زیاد استفاده کنیم ، همچنین لزوم شفافیت در تسهیلات ارائه شده به بخش صنعت، واگذاری نادرست شرکتها و خصوصی‌سازی شرکت‌های صنعتی ، عدم هماهنگی های لازم بین ادارات و زیرمجموعه خود صنعت، اعتبارات مورد نیاز صندوق بیمه، مشکلات موجود در زیرساخت‌های ریلی و حمل و نقل، تخصیص مالیات بر ارزش افزوده به حقوق کارکنان نیز از دیگر مشکلات موجود است.
وی با بیان اینکه، متاسفانه سیاست مشخصی برای خصوصی‌سازی و تنظیم ساز و کار بازار وجود ندارد، افزود: عدم اصلاح قانون کار باعث کاهش راندمان تولید شده و ورشکستگی تولید کننده را فراهم آورده ، از طرفی هم مشکل کمبود نقدینگی سود بانکی و تورم، هزینه‌های تولید را برای تولید کنندگان افزایش داده است ،لذا ایجاد یک سیستم شفاف و روشن برای جلوگیری از دخالت تشکیلات مختلف در صنعت اما با هماهنگی اهالی صنعت از ضروریات است.
نماینده ولی فقیه در استان با تاکید بر اینکه باید هزینه‌های جاری دولت کاهش یابد تا کسری بودجه از بین برود، افزود: عدم توجه به تولید داخل و مشکلات خرید تکنولوژی از خارج از کشور، نبود مدارس حرفه ای پیشرفته برای تربیت تکنسین، کافی نبودن حمایت های صادراتی و پرداخت دیرهنگام جوایز صادراتی ، عدم توجه کافی به صنایع کوچک و نیز گرایشهای شرکت‌های بزرگ دولتی به خرید خارجی و بی توجهی به تولید کنندگان داخلی برای توسعه اقتصاد ملی باعث عدم رونق تولید شده است که باید فکری به این مسایل کرد.
نظر شما