به گزارش خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام «محمد جعفر منتظری» با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما در ابتدای سخنان خود تاکید کرد: تا زمانی که ویروس منحوس کووید ۱۹ در کشورمان وجود دارد باید بیش از پیش مسائل بهداشتی را رعایت کنیم.
دادستان کل کشور با اشاره به تلاش شبانه روزی دست اندرکاران بهداشت و درمان اضافه کرد: همه باید به کادر درمانی و پزشکی کمک کنیم. آمار تلفات، زیاد و موجب تأسف است.
او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سال هاست که در حوزه‌های مختلف مربوط به اراضی و منابع ملی، سواحل دریا‌ها و حاشیه رودخانه‌ها شاهد تجاوز و رعایت نکردن موازین قانونی از ناحیه عده‌ای سودجو و منفعت طلب هستیم.
حجت الاسلام منتظری با اشاره به اینکه سرمایه‌های ملی، متعلق به اشخاص خاص نیست بلکه متعلق به همه مردم است، افزود: همه وظیفه داریم در حفظ و صیانت از این سرمایه ملی تلاش کنیم.
او اضافه کرد: متاسفانه در همه استان‌ها و شهر‌ها شاهدیم عده‌ای سودجو مسائل قانونی را رعایت نمی‌کنند.
منتظری با اشاره به اینکه برخی مسئولیت‌ها متوجه دستگاه‌های اجرایی است، گفت: وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلفی را داریم که هر کدام در حیطه تکالیف و وظایف خود موظف هستند در جهت حفظ، حراست و صیانت از این سرمایه‌های ملی تلاش کنند.
دادستان کل کشور افزود: متاسفانه برخی به علت کوتاهی و قصوری که در ادای وظیفه و تکلیف دارند و گاهی هم به بهانه نداشتن امکانات لازم و یا نبود بستر‌های لازم اجرایی، کوتاهی‌هایی می‌شود و عده‌ای هم از این موضوع سوء استفاده می‌کنند.
حجت الاسلام منتظری اضافه کرد: در برخی موارد شاهدانحرافات در برخی مسئولان و مدیران و یا اغماض و چشم پوشی از برخی وظایف و تکالیفشان هستیم و یا به ندرت برخی از مسئولان با سودجویان همدست می‌شوند.
او با اشاره به اینکه در مناطق سرسبز و ییلاقی، تجاوزات بسیار گسترده‌ای انجام می‌شود، گفت: در حاشیه تهران چند نقطه از جمله لواسانات، دماوند، اطراف کرج به شدت مورد تجاوز قرار گرفته است که باید برای آن فکر اساسی کرد.
منتظری افزود: برخی افراد پولدار از خدا بی خبر، کوه را می‌تراشند و به منابع ملی و سواحل رودخانه‌ها تجاوز می‌کنند که نباید از این مسائل گذشت.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه تراشیدن کوه و ساخت ویلا‌های غیر مجاز یک شبه انجام نمی‌شود بلکه زمان بر است، گفت: از مسئولان، انتظار داریم کوتاهی نکنند و در همان مراحل ابتدایی اجرایی، جلوی تجاوزات را بگیرند.
حجت الاسلام منتظری افزود: دستگاه قضایی متصدی اولیه صیانت از منابع و سرمایه‌های ملی نیست، اما به علت کوتاهی‌هایی که انجام می‌شود مجبور است ورود کند.
او با اشاره به تشکیل جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در لواسانات اضافه کرد: تصمیمات جدیدی در این جلسه گرفته شد.
منتظری گفت: این شورا در سال ۱۳۸۳ در اجرای منویات مقام معظم رهبری در رابطه با مسئله مبارزه با فساد و جلوگیری از زمین خواری توسط ریاست وقت قوه قضائیه مرحوم آیت الله شاهرودی تشکیل شد.
او افزود: در ترکیب این شورا تعدادی از وزرا هم عضویت دارند و تعدادی از مقامات قضایی هستند دبیرخانه این شورا در دادستانی کل کشور است و دبیر این شورا هم دادستان کل کشور است.
منتظری اضافه کرد: این شورا در سال‌های گذشته هم جلساتی را برگزار کرد و قدم‌های موثری را برداشت، اما در این دوره از قوه قضائیه با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و با توجه به تحولی که از طریق رئیس قوه قضائیه برای این قوه تدوین شده اراده جدی بر این است تا این شورا با جدیت بیشتری کار خود را انجام دهد.
دادستان کل کشور گفت: پارسال در حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی مجموعاً در سراسر کشور ۱۲ هزار و ۱۳۷ فقره پرونده در دادسرا و ۱۸ هزار و ۴۸۵ فقره پرونده در دادگاه داشتیم.
او افزود: بیشترین پرونده‌های ورودی در دادسرا در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی است با ۷ هزار و ۸۶۱ مورد و کمترین آن مربوط به حوزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی با ۱۹۸۸ فقره است.
منتظری با بیان اینکه بیشترین پرونده موجود در دادگاه مربوط به حوزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی با ۹۲۷۸ فقره است، اضافه کرد: بیشترین تعداد متهمان مربوط به حوزه تصرفات اراضی ملی با ۹ هزار و ۹۶۱ نفر و تعداد متهمان در این حوزه ۱۵ هزار و ۵۳۷ نفر است که نسبت به وضعیت مشابه در سال ۱۳۸۷ به صورت تقریبی رشد ۱۵ درصدی را داشتیم یعنی ۱۵ درصد رشد پرونده رسیدگی شده به اراضی ملی و منابع طبیعی داشتیم.
دادستان کل کشور گفت: میزان اراضی اعاده شده در حوزه تصرفات اراضی ملی و تغییر کاربری غیر مجاز در مجموع ۱۳ هزار و ۳۰۰ هکتار و میزان آزادسازی سواحل، ۳۹ هزار و ۱۷۰ هکتار است.
منتظری افزود: تعداد املاکی که توقیف و یا پلمپ شدند ۸۵۱ مورد و موارد قلع و قمع شده در سال گذشته ۱۲ هزار و ۳۴ مورد است.
او با بیان اینکه در خصوص اقدامات پیشگیرانه در سال گذشته ۹۲۴ جلسه با ۳ هزار و ۱۴۷ مکاتبه داشتیم، اضافه کرد: اقدامات
دادستان کل کشور گفت: در روز‌های آینده به همه دادستان‌ها اعلام و ابلاغ کتبی خواهیم کرد تا همه دادسراها، شعب خاصی را برای مسئله رسیدگی به امور اراضی تشکیل دهند و برای آن‌ها دوره آموزشی هم خواهیم گذاشت.
منتظری در ادامه برنامه گفت و گوی ویژه خبری با اشاره به اینکه عوامل متعددی در تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی مؤثر هستند، افزود: کم کاری‌ها و قصور در تکالیف قانونی مسئولان، گستردگی این موضوع و اینکه برخی از سازمان‌های مربوط مدعی هستند که امکانات و نیروی کافی ندارند همچنین برخی افراد در پشت پرده، همکاری‌هایی را انجام می‌دهند.
او اضافه کرد: دستگاه قضایی در این مقطع زمانی اراده جدی کرده و تصمیم گرفته است تا با این عوارض سوء اجتماعی که سرمایه‌های ملی را بر باد می‌دهد برخورد جدی کند، اما دستگاه قضایی به تنهایی نمی‌تواند به همین علت از دستگاه‌های اجرایی کمک می‌خواهیم و از مسئولان مربوط خواسته ایم جدی‌تر وارد شوند.
منتظری گفت: یکی از مهمترین راه‌هایی که دستگاه قضایی می‌تواند به آن اتکا کند حضور و اطلاع رسانی مردم به دستگاه قضاست.
وی با تأکید بر اینکه مردم بهترین پشتوانه برای حفظ و صیانت از سرمایه‌های ملی هستند، افزود: مردم کمک کنند و مطمئن باشند که دستگاه‌های قضایی، اطلاعاتی، امنیتی و اجرایی در این جهت کمک می‌کنند.
دادستان کل کشور با اشاره به برخی نواقص قانونی گفت: مجموعه قوانین شهرداری به ویژه ماده ۱۰۰ به بازنگری نیاز دارد. این ماده بهانه‌ای شده است تا عده‌ای به آن متوسل شوند.
منتظری افزود: متأسفانه موارد بسیار زیادی را شاهد بودیم و شاهد هستیم که حتی مسئولان در شهرداری‌ها و شورای شهر، مردم را به تخلف هدایت می‌کنند.
او تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی حتماً نسبت به این مسئله به طور جدی ورود و قانون را اصلاح کند هر چند عده‌ای در پی ایجاد مانع برای اصلاحات قانونی هستند.
منتظری افزود: قانون مسخره‌ای هم وجود دارد که به وزارت نیرو اجازه داده است که به ساخت و ساز‌های غیر مجاز، آب و برق دهد و پس از آن دستگاه قضایی وارد شود و بر تخریب بنای غیر مجاز حکم دهد که این موضوع با هیچ منطقی جور درنمی آید.
او اضافه کرد: انتظار داریم وزارت نیرو پیشقدم شود و همچنین مجلس شورای اسلامی این قانون را اصلاح کند.
منتظری با اشاره به اینکه کثرت پرونده ها، مشکل عمومی دستگاه قضاست، گفت: اطاله دادرسی در حد منطقی آن قابل قبول است در این موضوع باید دستگاه‌های مسئول، اقدامات خود را به موقع انجام دهند تا به تشکیل پرونده در دستگاه قضایی منجر نشود.
او افزود: با تأکید رئیس قوه قضاییه در دادگاه‌ها و دادسراها باید شعب ویژه برای رسیدگی به مسائل اراضی داشته باشیم بنابراین در روز‌های آینده به همه دادستان‌ها اعلام و ابلاغ کتبی خواهیم کرد تا همه دادسراها شعب خاصی را برای مسئله رسیدگی به امور اراضی تشکیل دهند و برای آن‌ها دوره آموزشی هم خواهیم گذاشت.
وی ابراز امیدواری کرد: در یک ماه آینده بتوانیم در دادسراها شعب ویژه رسیدگی به مسائل زمین را با آموزش لازم به دادیار‌ها و بازپرس‌ها راه اندازی کنیم که این موضوع موجب جلوگیری از اطاله دادرسی هم خواهد شد.
منتظری با بیان اینکه بخش‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی باید تقویت شوند، گفت: در برخی از دستگاه‌های اجرایی، بخش‌های حقوقی با ضعف برخورد می‌کنند و یا افراد ضعیف و ناتوانی را در این بخش دارند.
او افزود: با تشکیل شعب ویژه مربوط به مسائل اراضی و زمین، سیاست‌های قوی تری را در دستگاه قضایی خواهیم داشت همچنین از دادستان‌ها خواهیم خواست تا آسیب شناسی کنند و راه‌های مقابله با آن را هم شناسایی می‌کنیم.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه پارسال دستگاه قضایی عملکرد قابل قبولی داشته است، گفت:، اما این عملکرد، رضایت بخش نیست و ما و دستگاه‌های اجرایی باید به گونه‌ای عمل کنیم که این بیماری تجاوز به منابع طبیعی در جامعه از بین برود.
منتظری با تأکید بر اینکه از نظر ما هیچکدام از دستگاه قضایی، مقامات قضایی و اجرایی و هیچ شخصیت و مقامی، خط قرمز، نیست افزود: هر کس در هر مقام و جایگاه و به هر عنوانی بخواهد به منابع طبیعی، سواحل دریا‌ها و حاشیه رودخانه‌ها تجاوز کند یا ساخت و ساز‌های غیر مجازی را داشته باشد قطعاً با او برخورد می‌شود.
وی از شهرداری ها، شورای شهر و دهیاری‌ها خواست تا به دستگاه قضایی کمک و به تکالیف خود هم عمل کنند.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه در برخی اوقات، فعل و در برخی اوقات ترک فعل در قانون جرم شمرده شده است، گفت: اگر مسئولی تکلیفی داشته باشد که اقدامی را انجام دهد و اقدام نکردن او موجب وقوع تخلف یا جرمی شود قطعاً عمل آن‌ها جرم است، اما دستورالعمل جامع و کاملی را برای آن نداریم و خلأ قانونی داریم.
منتظری افزود: اخیراً بر اساس دستور رئیس قوه قضاییه، در حال تدوین دستورالعمل و آیین نامه‌ای هستیم که نحوه برخورد با ترک فعل‌های مجرمانه در آن تعریف شود و از مجلس خواهیم خواست خلأ‌های قانونی را هم برطرف کند.
وی اضافه کرد: به اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال تأکید کردم در مدت دو هفته پیشنهادات خود را برای دبیرخانه شورا ارسال کنند و در مدت سه ماه آینده، دوباره جلسه این شورا برگزار و اقدامات سه ماهه گزارش داده می‌شود.
دادستان کل کشور گفت: در بخش لواسانات در حریم رودخانه هتلی ساخته شده است که به نظرم باید از ریشه و اساس تخریب شود، زیرا از دیواره هتل تا دیواره رودخانه فقط ۵ متر است در حالی که هر رودخانه حریم قانونی دارد و این حریم رعایت نشده است.
حجت الاسلام منتظری افزود: به شهردار لواسان گفتم که پای کار باشد و در مقابل زمین خواری بایستد و تهدیدات و فشار‌ها را به ما منتقل کند و ما حتماً از او حمایت خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: همه شهرداران، شورا‌های شهر و دست اندرکاران بدانند که دستگاه قضایی از آن‌ها حمایت خواهد کرد و اگر از ناحیه مسئولان یا مقاماتی تحت فشار هستند به ما منتقل کنند و ما حتماً با این مسئولان در هر مقامی برخورد خواهیم کرد.
او از مردم خواست تخلفات را به سازمان بازرسی کل کشور یا دادستان‌ها و یا دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال گزارش کنند. پرونده هفت سنگان در شرف پایان است.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین عواملی که می‌تواند جلوی برخی از این تخلفات و تصرفات غیرمجاز و تعدی‌ها را بگیرد اجرای طرح «کاداستر» است که باید هر چه زودتر اجرایی شود از دستگاه‌های دولتی خواست به سهم خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کمک کنند تا این طرح، نهایی و اجرا شود./
نظر شما