به گزارش خبرگزاری شبستان از مشهد، «محمد هادی مهدی نیا» امروز( ۱۴ مهر) در یکصد و هشتمین جلسه علنی شورای شهر مشهد گفت:نگاه های یک جانبه اقتصادی و توسعه های صرفا کالبدی در محیط های شهری در سالهای گذشته و در تجربه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به همگان نشان داد که رویکردهای تک بعدی پیامدهای جدی اجتماعی و زیست محیطی در بر خواهد داشت، در واقع مفهوم توسعه پایدار با نگاهی همه جانبه و متوازن به زمینه های مختلف، آینده ای مطلوب را برای جوامع بشری به همراه دارد و یکی از مهم ترین اهداف آن، استفاده بهینه از منابع موجود با حفظ حقوق آیندگان می باشد. حفظ محیط زیست و موضوعات مرتبط با آن نمونه بارز توسعه پایدار و احترام به حقوق نسل های آتی است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد افزود:فضاهای سبز و اراضی باغی از مهم ترین سرمایه ها و عملکردهای اکولوژیک هر شهری می باشند. حفظ کاربری باغات و اشجار و جلوگیری از امحاء و تبدیل به اماکن مسکونی و تجاری ، در راستای اهداف زیست محیطی و حفظ و گسترش فضای سبز، امری ضروری و وظیفه تمامی مسئولین و مدیران شهری اعم از شهرداری و نهاد حاکمیتی است.
وی گفت:بخش قابل توجهی از باغات سطح شهر مشهد متعلق به آستان قدس رضوی است که نه تنها بعنوان ریه های این شهر تاثیر چشمگیری در شرایط زیست محیطی دارد بلکه ساختاری بی بدیل از فضاهای سبز و باز را در این شهر شکل داده است.
مهدی نیا ادامه داد:بدیهی است که حفاظت و صیانت از این میراث ارزشمند شهری و زیست محیطی امری ضروریست و از دست دادن این باغات و اشجار آنها ضربه مهلکی بر بدنه این شهر خواهد زد و احیاء آنها و جبران این خسارت در آینده به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود. این مسئولیت خطیر نسبت به سرنوشت کلانشهر مشهد و نسل های آینده آن، امروز بر عهده تمامی اجزاء و عناصر تاثیر گذار در توسعه شهر بوده و هیچ فرد و گروهی نمی تواند به راحتی از این مسئولیت شانه خالی کند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد اظهارکرد:در طرح جامع شهر مشهد که در سال ۱۳۹۵ مصوب گردیده است عمده اراضی درشت دانه آستان قدس رضوی بصورت باغات و یا کاربری های خدماتی مقیاس شهر پیش بینی گردیده، این در حالیست که پس از آن آستان قدس رضوی در قالب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال بخشی از مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری در خصوص کاربری اراضی آستان قدس رضوی در طرح جامع و بصورت مشخص بخشی از باغات آستان قدس اقدام نموده است.
وی بیان کرد:شهرداری بعنوان متولی پاسخگویی به مالکین و به استناد رای دیوان عدالت اداری در قالب توافق با آستان قدس رضوی از اسفند ماه ۱۳۹۸ اقدام به صدور پروانه ساختمانی برای ۱۹ مورد از اراضی ۲۷ گانه متعلق به آستان قدس رضوی بر اساس طرح تفصیلی مصوب نموده که در این میان حدود ۳۷ هکتار از این اراضی بعنوان باغات و فضاهای سبز در طرح جامع پیش بینی گردیده اند.
مهدی نیا ادامه داد: هر چند مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری محق است مانع تعدی سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت، به حقوق مکتسبه اشخاص گردد و این امر در چارچوب قوانین جاری رویه ای است معمول و عمدتا در چنین شرایطی رای به نفع حقوق مکتسبه مالکان صادر می شود اما شهرداری بعنوان نهاد حافظ منافع عمومی چه برای شهروندان امروز و چه برای شهروندان آتی ، باید در این مساله همه جانبه نگر ورود کرده و با همکاری و حمایت همه دستگاه ها و مراجع ، بصورت مشروع و قانونی نسبت به حفظ و احیاء منافع آیندگان اقدام نماید.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد گفت:عدم هماهنگی با عناصر تاثیر گذار توسعه شهر، تهیه طرح بدون مشارکت و در نظر نگرفتن حقوق مالکانه و عدم دقت نظر بر میزان تحقق پذیری پیشنهادات، تنها تعدادی از کاستی هایی است که در طرح جامع به وضوح قابل مشاهده بوده و نتایج زیانبار آن امروزه دامن گیر مهم ترین ظرفیت های فضاهای سبز و باز شهری گردیده است.
وی افزود: شاید اگر در زمان تهیه طرح هماهنگی لازم با مدیریت شهری و آستان قدس رضوی صورت می گرفت، این فرصت فراهم می شد که هم پاسخ مناسبی به حقوق مالکانه آستان قدس رضوی داده شود و هم شهرداری با تاکید بر انجام وظایف قانونی خود و مستند به مواد حقوقی ، به دنبال توافق با بزرگ مالک و صدور پروانه های ساختمانی بر روی بخشی از مناسب ترین ذخیره های سبز شهری نمی رفت.
مهدی نیا اظهارکرد: شاید به منظور حفظ باغات آستان قدس رضوی می بایست به راهکاری نوین و متفاوت با شرایط و قوانین معمول اندیشید. به نظر می رسد یکی از موثرترین راهکارهای حل این موضوع ، تاکید بر استفاده از مفهوم حق انتقال توسعه TDR می باشد که در کشورهای پیشرفته برای حفظ اراضی باغ و سبز مورد استفاده قرار می گیرد ولی به دلیل عدم وجود قوانین مشخص در ایران در این زمینه، تا کنون در کشور ما مورد بهره برداری قرار نگرفته است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد ادامه داد:به عبارت ساده تر بایستی شرایطی مهیا گردد تا امکان انتقال حقوق انتفاعی این اراضی به دیگر اراضی غیر مشجر آستان قدس در قالب رویکرد توسعه درون زا ممکن گردد.
وی گفت:علاوه بر این با توجه به ظرفیت گسترده اراضی متعلق به آستان قدس رضوی در حریم شهر مشهد، با نگاهی نو در قالب حفاظت فعال از اراضی حریم شهر، امکان پیش بینی توسعه هدفمند و مطلوب این اراضی در چارچوب طرح پهنه بندی حریم با ارائه پیشنهاداتی از قبیل ایجاد پارک های لجستیک، مجموعه های گردشگری، صنایع پاک و دانش بنیان و امثالهم، فراهم بوده و می تواند بعنوان گزینه های اقتصادی جایگزین ما به ازای حفاظت از باغات داخل محدوده مد نظر قرار گیرد.
مهدی نیا اظهارکرد: گفت:در این راستا با توجه به ضرورت رسیدگی به این موضوع کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد آمادگی خود را جهت بحث و تبادل نظر پیرامون این موضوع و ارائه پیشنهادات مناسب در راستای حفظ و نگهداری از باغات موجود اعلام می نماید.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد افزود: در نهایت بدیهی است که در شرایط فعلی، به منظور حفاظت و صیانت از باغات شهر مشهد که سرمایه های تجدید ناپذیر امروز شهروندان و نسل های آتی است، انجام اقدامات موثر الزامی بوده و صدور پروانه ساختمانی بواسطه حقوق مالکانه و مکتسبه ایجاد شده در طرح های پیشین و یا عدم ضمانت اجرایی پیشنهادات طرح جامع در این اراضی، صرفا بهانه هایی است برای تن در دادن به رویه های حقوقی جاری که مسلما معارض با منافع عموم بوده و هیچ قابل دفاع منطقی نمی باشد.
نظر شما