به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از مرکز پژوهش های مجلس؛ گزارش های سالیانه «انجام کسب وکار» از سال ۲۰۰۵ توسط بانک جهانی تهیه و منتشر می شوند و در حال حاضر ۱۹۰ کشور جهان را پوشش می دهند.
شاخص سهولت انجام کسب وکار بانک جهانی، تنها محیط حقوقی و اداری کسب وکار را می سنجد و سایر عوامل محیط کسب وکار ازجمله محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، محیط سیاسی، محیط فناوری و نوآوری و غیره در آن لحاظ نمی شود.
از سوی دیگر احتمال خطا در اطلاعاتی که مبنای محاسبه این شاخص قرار می گیرند به دلیل نمونه محدود و روش غیرعلمی انتخاب پرسش شوندگان منتخب بانک جهانی بسیار زیاد است، به نحوی که گروه انجام کسب و کار بانک جهانی بارها مجبور به پذیرش و اصلاح برخی اشتباهات شده اند. بررسی ها نشان می دهد خطای گسترده ای در جمع آوری و ارسال اطلاعات برای ایران نیز اتفاق افتاده است.
برخی کشورها ازجمله شیلی و برزیل به تقلب در گزارش بانک جهانی اعتراض داشته اند و اقتصاددان ارشد بانک جهانی نیز این گزارش را به تقلب و سوگیری سیاسی متهم کرده است. همچنین توصیه های گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی می تواند کشورها را به انجام اصلاحات صوری و مقررات زدایی بیش از اندازه سوق دهد.
لذا می توان گفت لحاظ نشدن عوامل مهم و تأثیرگذار محیط کسب وکار در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی می تواند سیاستگذار را از اصلاحات اساسی محیط کسب و کار غافل کند و لذا نمی توان به شاخصی اتکا کرد که احتمال خطا در اطلاعات مبنایی شاخص در آن بسیار زیاد است و امکان اصلاحات صوری و نمایشی برای ارتقای رتبه وجود دارد.
بنابراین پیشنهاد می شود برای رصد و تحلیل مسائل و مشکلات واقعی تولیدکنندگان و کارآفرینان ایرانی، مجموعه ای از شاخص های معتبر خارجی و داخلی محیط کسب و کار ملاک قرار گیرند.
نظر شما