به گزارش خبرگزاری شبستان، حجت‌الاسلام والمسلمین «مجید دهقان» در نشست نقد کتاب «سیاست خانواده در جهان»، گفت: در نظام با وجود قوانین متعدد حمایتی درباره خانواده، کاستی‌هایی در سیاست‌های بالادستی خانواده در کشور وجود دارد و امنیت، مسکن، سلامت، باروری و فرزندآوری و خانواده‌های پرخطر و معتاد و حاشیه‌نشین وضع مطلوبی نیست.
عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده با بیان اینکه تحولات اجتماعی در راستای تقویت خانواده نیست و چه بسا برخی قوانین ممکن است درصدد تضعیف خانواده و تقویت افراد خانواده را داشته باشد، افزود: سیاست خانواده موضوعی نوپدید است و طوری نیست که مانند خیلی از حوزه‌های اجتماعی دارای ادبیات جا افتاده و با قدمت باشد.
عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده با بیان اینکه این کتاب از سوی پژوهشکده برای ترجمه برگزیده شد، تصریح کرد: این کتاب مباحث نظری ندارد و تأکید بر برنامه‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های عملی دارد؛ همچنین چون خیلی از اظهارنظرهای یک دهه اخیر درباره سیاست‌های خانواده با نگاه کلان‌نگرانه نیست؛ مطالعه این کتاب مفید است.
وی با بیان اینکه آمارها نشان می‌دهد هنوز حامی افراد و خانواده‌های پرریسک در جامعه ما خود شبکه «اقارب» هستند، افزود: درست نیست که با شیب تندی عیال دولت را افزایش دهیم بلکه باید در سیاست‌های خانواده با دقت بیشتری جلو برویم و خانواده صرفاً تسهیل‌گری برای خانواده‌های خودتنظیم داشته باشد و مطالعه این اثر از این جهت هم قابل توصیه است.
دهقان با اشاره به ویژگی‌های این اثر از جمله واقع‌بینی در نگرش به مسائل خانواده با توجه به زیست‌بوم کشورهای مختلف، افزود: متأسفانه در کشور ما چرخه تولید نظریات و آراء تا استفاده در تصویب قوانین به خوبی کار نمی‌کند و فعال نیست. آثار فاخری تولید می‌شود ولی به هنگام تصویب قانون کسی سراغ این آثار نمی‌رود یا رانت و گزینش به میان می‌آید یا در چند سند بالادستی به خاطر نگاه تقدس با خانواده واقعی روبرو نیستیم.
صرف افزایش بودجه، حلال مشکلات خانوادگی نیست
وی با بیان اینکه صرف افزایش بودجه برای تشکیل خانواده موجب رسیدن ما به اهداف خانواده نیست، اظهار کرد: باید نگاه جامع‌نگرانه به سیاست‌ها داشته باشیم، مثلاً در فیش حقوقی خیلی از افراد، حق عائله‌مندی وجود دارد، ولی آیا لازم است برای کسانی که بیش از ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند از این حق بهره‌مند شوند؟ به نظر بنده نیاز نیست. یا اینکه نظام مالیاتی کشور چقدر می‌تواند در خدمت حمایت از خانواده و بورسیه تحصیلی و ... باشد مورد اندیشه و توجه ما نبوده است، ولی در این کتاب براساس تجربه برخی کشورها مورد تأکید قرار گرفته است.
عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده با بیان اینکه نباید در سیاست‌های خانواده ما صرفاً دنبال ایجاد خانواده و جلوگیری از فروپاشی و افزایش زاد و ولد باشیم بلکه به رفاه هم باید توجه شود، تصریح کرد: مرور سیاست‌های خانواده در کشورهای بزرگ نشان می‌دهد که ما یکسال به سمت سیاست‌های نظام لیبرال، یکسال به سمت سیاست‌های نظام سوسیالیسم و یکسال هم به سمت سیاست‌های دینی و نظام‌های محافظه‌کارانه رفته‌ایم؛ لذا نظام منسجم و پیوسته در سیاست‌های خانواده دیده نمی‌شود.
طرح وزارت خانواده پشتوانه علمی ندارد
شهلا باقری، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، در ادامه این نشست گفت: به لحاظ محتوایی همان‌طور که مقدمه کتاب ذکر شده سیاست‌های خانواده در جهان براساس جغرافیای خاصی بحث شده است، در این کتاب سیاست‌های متفاوت خانواده در کشورهای مختلف براساس شرایط جغرافیایی، اجتماعی و بومی هر کشور مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: مثلاً در کشورهای آفریقایی سیاست‌های خانواده به سمت امنیت پیش رفته است؛ زیرا در این کشورها عمدتاً تأمین امنیت با دشواری مواجه است یا در کشورهای آمریکای شمالی عمدتاً سیاست‌ها به سمت کنترل و مدیریت افراد با توجه به مهاجرپذیری این کشورهاست؛ لذا سیاست تکثر فرهنگی را دنبال می‌کنند. این کتاب از این جهت که سیاست‌های خانواده در هر کشور باید متناسب با فرهنگ و جغرافیای خود آن کشور باشد خیلی خوب است و جای چنین آثاری در کشور خالی است.
باقری تصریح کرد: البته در استفاده از چنین کتبی باید دقت و مراقبت لازم را داشته باشیم تا به صورت تقلیدگونه از سیاست‌های مطرح شده در مورد خانواده در کشورهای دیگر تبعیت نکنیم و به ورطه تقلید نیفتیم.
استاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه دانش سیاست‌گذاری در کشور با پشتوانه آکادمیک و علمی نیست، اظهار کرد: یکی از دلایل این کار آن است که ما متخصص برای رشته‌های سیاست‌گذاری نداشته‌ایم و اخیراً آن هم در دانشکده‌های علوم سیاسی با عنوان سیاست‌گذاری‌های کلی راه افتاده، ولی شاخه سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و فرهنگی به صورت تخصصی وجود ندارد و اگر هست معدود است.
وی با بیان اینکه مطالعه سیاست کشورهای مختلف در زمینه خانواده مهم است، افزود: اگر ما برونداد و نتیجه سیاست‌گذاری کشورهای دیگر را بدانیم می‌توانیم با مهندسی معکوس و استفاده از تجربیات آنان سیاست‌گذاری دقیق‌تری داشته باشیم.
لزوم درک گفتمان انقلاب اسلامی برای تحقق سیاست‌های خانواده
باقری اضافه کرد: باید متناسب با مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و با درک گفتمان انقلاب اسلامی و اولویت‌های معنوی در دستور کار سیاست‌گذاری کشور قرار بگیرد و اهداف و آرمان‌ها وارد سیاست‌های اجرایی شود. سیاست‌ها در مورد خانواده در کشور کم نیستند، ولی چرا در دهه ۹۰ از سوی مقام معظم رهبری و مجمع تشخیص سیاست‌های خانواده ابلاغ و خانواده‌محوری مورد توجه قرار می‌گیرد؛ این موضوع در حقیقت نوعی تنبه‌دهی به این است که سیاست‌های این عرصه، خانواده‌محور نبوده است و فعالیت‌های دولت هم در این راستا کافی نبوده است.
وی با بیان اینکه فقدان نگاه سازمانی منسجم برای تحقق سیاست‌های خانواده‌محور از جمله مشکلات ما در این عرصه است، ادامه داد: همچنین فقدان فرهنگ عمومی خانواده‌محور از دیگر موانع بر سر راه تحقق اهداف ما در بحث خانواده است؛ در حقیقت از یک‌سو با ضعف گفتمانی در سطح مسئولان و از سویی در فرهنگ عمومی مواجه هستیم و باید در این دو مقوله بیشتر کار شود.
باقری گفت: در سیاست‌های ابلاغی خانواده که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، تسری نگاه فرهنگی و سازمانی خانواده‌محور مورد تأکید قرار گرفته است، ولی باید این سیاست‌ها به طرح و برنامه و قانون تبدیل و اجرا و در نهایت رصد و در صورت نیاز ترمیم شود، ولی اینکه چه کسی مسئول این کار است و چه مقدار مسئولان دارای چنین پارادایم فکری هستند، قابل بحث است.
وی تأکید کرد: باید برای سیاست‌های خانواده برنامه‌ریزی آموزشی، پژوهشی، تربیتی و ... داشته باشیم و اگر در ایجاد برخی رشته‌های تخصصی و چینش دروس و سرفصل‌ها کمبود داریم که باید بازنگری و آثار جدید تولید کنیم. ما متأسفانه به لحاظ علمی و اجتماعی خلأ گفتمانی داریم؛ لذا ضریب نفوذ فرهنگ سازمانی و عمومی کمی داریم و سند در حد سند می‌ماند و محقق نمی‌شود.
باقری با بیان اینکه تشکیل وزارت خانواده در فضای نخبگانی مطرح شده و می‌شود، افزود: برخی استادان دانشگاه‌ها به رئیس‌جمهور نامه می‌نویسند که این وزارت تشکیل شود، ولی آیا تشکیل آن در راستای تقویت خانواده‌محوری هست یا خیر؟ اگر نیست اعراض دهیم؛ بعید نیست در مجلس مورد توجه قرار گیرد و حتی نظرخواهی شود، ولی بدون پشتوانه مباحث علمی است.
نظر شما