به گزارش خبرگزاری شبستان از گرگان و به نقل از روابط عمومی سازمان قضايي نيروهاي مسلح گلستان، حجت الاسلام «محمداسماعيل زارعي کياپي» گفت: سازمان قضايي یک مرجع قضايي مهم است که اگر مقتدرانه عمل نکند لطمات جبران ناپذيري به نيروهاي مسلح وارد خواهد شد.
رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح گلستان افزود: بسياري از اهداف سازمان قضايي با نیروهای مسلح در یک سمت و سو بوده و جدا از هم نیست. با اين اوصاف، در بین نهادهای حاکمیتی و دستگاه های دولتی اين سازمان يکي از نزدیکترین سازمان ها به نیروهای مسلح است.
وي با بيان اينکه از جمله اين اهداف اجرايي کردن برنامه هاي پيشگيري از وقوع جرم در صيانت از هويت و حفظ آمادگی رزمی نیروهای مسلح است، گفت: طبق قانون پيشگيري از وقوع جرم نظامي يک ماموريت مهم براي سازمان قضايي محسوب مي شود.
حجت الاسلام زارعی خاطر نشان کرد: علاوه بر قانون، اهميت اين موضوع در کلام فرماندهي معظم کل قوا به حدي است که ايشان مي فرمايند برويد کاري کنيد که حتي يک جرم هم در نيروهاي مسلح نداشته باشيم.
وی تصريح کرد: براي تحقق اين مهم، سازمان قضايي به دنبال اجراي علمي برنامه هاي پيشگيرانه، پيشگيري از وقوع تخلفات و جرائم را در بستر ريشه ها، علت ها و زمينه هاي جرم جستجو مي کند.
رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح گلستان گفت: سازمان قضايي با پيش بيني، شناسايي و ارزيابي خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابير و اقدامات لازم کيفري و غير کيفري براي از بين بردن و کاهش جرائم گام برداشته است.
وي با بيان اينکه هدفمند کردن برنامه هاي پيشگيرانه آثار خود را در کاهش جرائم نمايان خواهد کرد، گفت: در سایه تعامل سازنده با فرماندهان نظامي و انتظامي جرائم نظامی استان در سال 99 نسبت به سال گذشته حدود 14 درصد کاهش داشته است.
حجت الاسلام زارعي خاطر نشان کرد: با تاکيدات سازمان قضايي امروزه فرماندهان عالي نيروهاي مسلح موضوع پيشگيري را به عنوان يک گفتمان و اصل مديريتي پذيرفته اند.
وی گفت: سازمان قضایی در متن رویکرد برنامه هاي پيشگيري از وقوع جرائم نظامي قرار دارد.
حجت الاسلام زارعي در تشريح دلايل کاهش جرائم نظامي استان در سال جاري، گفت: موثرترين و کم هزينه ترين ابزار براي فعال نگاه داشتن مکانيزم پيشگيري از وقوع جرم برگزاري کلاس هاي آگاهسازي حقوقي است.
وي گفت: خوشبختانه کلاس هاي پيشگيري از وقوع جرم در سرتاسر نيروهاي مسلح گسترانيده شده و در کاهش وقوع جرائم نظامي بسيار موثر بوده است.
اين مقام قضايي اظهارداشت: رشد تحول آفرين آموزش حقوقي و ارتباط مستقيم و چهره به چهره قضات، رفته رفته عواقب ارتکاب جرم را به وضوح براي نيروهاي مسلح مشخص کرده است.
حجت الاسلام زارعي افزود: انتخاب موضوعات کلاس هاي آگاهسازي متناسب با نوع آسيب ها و ميزان ارتکاب جرائم استان انتخاب و اجرائي مي شود.
وي با بيان اينکه براي بازدارندگي کيفري سهم مجزايي قائل هستيم، گفت: بايد با اصلاح قوانين موجود و تدوين قوانين جديد خلاهاي قانوني بازدارندگي کيفري مجازات ها را برطرف کنيم.
رئيس سازمان قضايي استان تاکيد کرد: تعیین مجازات های تکمیلی مانند تنزیل درجه، تبعید از محل خدمت و اقدامات تأمینی و تربیتی مانند اشتغال به امور فرهنگی نیز می تواند در پیشگیری کیفری تاثیر گذار باشد.
به گفته وي، در کشور ما با وجود قوانين برگرفته از اعتقادات ديني، ناکارآمدي قانون يک موضوع ارزشي محسوب شده و بايد اصلاح شود.
وي با بيان اينکه هدف اصلی مجازات، اصلاح افراد است و در برخی جرائم سنگین، فرد به عنوان مکافات و بازدارندگی کیفری جرم مجازات خواهد شد، افزود: قضات سازمان با در نظر گرفتن ابعاد شخصیتی مجرم، میزان مجازات و وضعیت ارتکابی جرم، رويکرد مجازاتي مستدلي دارند.
اين مقام قضايي تاکيد کرد: براي ارتقاء بازدارندگي کيفري با حضور فرماندهان استان و حقوقدانان نظامي سه جلسه نقد آراي سازمان قضايي را برگزار کرديم.
به گفته وي، در بازدارندگي کيفري مجازات، بايد براي بازگشت مجدد افراد به جامعه زمينه سازي کنيم.
وي با بيان اينکه سازمان قضايي به دور از هر حاشيه، با قانون شکنان در سطح نيروهاي مسلح برخورد خواهد کرد، تصريح کرد: قطعا در شدت برخورد و مجازات يک سرباز فراري با مرتکبين جرائم مهم در نيروهاي مسلح تفاوت قائل خواهيم شد.
حجت الاسلام زارعي در پايان از تعامل و تلاش سازنده فرماندهان نظامي استان در تحقق کاهش جرائم نظامي گلستان تقدير کرد.
نظر شما