به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از شیراز، «عباس ابوقداره» امروز (سه شنبه ۲۲ تیر) در جلسه کمیسیون سرمایه گذاری، بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی فارس که با حضور اعضای آن برگزار شد، گفت: در حال حاضر موضوع رونق و بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال ۲ بخش اصلی در اقتصاد کشور است که دولت جدید باید در سیاست گذاری به این دو موضوع توجه ویژه داشته باشد.
عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی فارس با تاکید بر اینکه معیشت مردم موضوع مهم و تاثیرگذاری است، افزود: ما بنا بر وظیفه و برای عملکرد بهتر دولت در این زمینه پیشنهادهای خود را جمع آوری و دسته بندی و در قالب یک بسته از سوی اتاق بازرگانی فارس به دولت جدید ارائه می کنیم.
ابوقداره گفت: در آستانه روی کار آمدن دولت جدید و سیاست گذاری های بخش اقتصاد، تلاش می کنیم با مشارکت اعضای این کمیسیون راهکار و پیشنهادهای کاربردی و به روز برای رونق فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال در استان را در اتاق بازرگانی فارس تدوین و به دولت ارائه کنیم.
وی اظهار کرد: در ۲ سه سال اخیر فضای کسب و کار و فعالیت اقتصادی در کشور با رکود و سختی هایی همراه بوده است که معیشت و زندگی مردم را تحت قرار داده است.
ابوقداره در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح مباحث روز اقتصاد و سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی اضافه کرد: موضوع تسهیلات ارائه شده از سوی بانک ها و مفاد قراردادهای بانکی با واحد های تولیدی در خصوص تسویه بدهی های معوق بانکی و تمدید استفاده از مصوبه مذکور تا پایان شهریور ۱۴۰۰ قابل استفاده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: در حال حاضر یکی از شاخص ترین معضل واحدهای تولیدی کسری نقدینگی و سرمایه در گردش است و موضوع تامین نقدینگی از الزامات برای حفظ اشتغال و واحدهای اقتصادی و تولیدی و این در حالی است که این موضوع نیز ناشی از کاهش قدرت پول ملی، افزایش تورم، افزایش هزینه کردها و هزینه های جاری است.
ابوقداره ضمن اشاره به آمار مرکز پژوهش های مجلس در خصوص میزان سرمایه مورد نیاز جهت ایجاد اشتغال، در راستای تامین سرمایه لازم به منظور ایجاد اشتغال پایدار پیشنهاد داد و عنوان داشت: دولت می تواند در مسیری خارج از روال معمول تسهیلات از جانب بانک ها را در قالب طرحی به واحدهای اقتصادی ارائه کند.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال دولت می تواند این طرح را مرحله ای اجرا کند و در هر مرحله حداقل برای ۱۰ نفر اشتغال پایدار ایجاد شود و تسهیلات یک میلیاردی به واحد تولیدی پرداخت شود و در زمان بازپرداخت تسهیلات در پایان سال، با توجه به لیست بیمه شدگان و ایجاد اشتغال حداقلی ۱۰ نفر، دولت به ۵۰ درصد از سود بازپرداخت وام را متقبل شده و در صورت عدم اجرای اشتغال پایدار به معنای واقعی از ارائه تسهیلات در مراحل بعدی جلوگیری شود.
ابوقداره افزود: اجرای این طرح می تواند پیامدهای مثبتی از جمله جلوگیری از چک های برگشتی و عدم بازپرداخت وام بانکی در موعد مقرر را به دنبال داشته باشد.
نظر شما