در حال حاضر با بالاترین نرخ بیکاری مواجه هستیم

به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان،سید شمس الدین حسینی در ادامه  جلسه علنی امروز سه شنبه (9آذر)مجلس شورای اسلامی پس از استماع گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی  در خصوص نحوه اجرای بند(الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1400 کل کشور گفت: یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور پایین بودن سرمایه‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی است، در سال‌های 98 و 99 رشد اقتصادی منفی و تولید کاهش پیدا کرده بود. همچنین شاهد کاهش میزان سرمایه‌گذاری بوده‌ایم با این حال در آمار شاهد تناقض و ناسازگاری بوده‌ایم چرا که در بهار سال 98 نرخ بیکاری 10.98 بود، در بهار 99 این نرخ به 9.8 رسید و در سا ل 1400 شاهد نرخ بیکاری 8.8 بوده‌ایم.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگر کنکاش کنیم متوجه می شویم نرخ مشارکت کاهش پیدا کرده است و به دنبال آن شاهد کاهش نرخ بیکاری بوده‌ایم یعنی اگر نرخ مشارکت 44 درصدی حفظ می‌شد و تداوم پیدا می‌کرد نرخ بیکاری در سال 1400 به 16 درصد می‌رسید.متأسفانه در حال حاضر با بالاترین نرخ بیکاری مواجه هستیم و نباید با جادوی آمار القاء کاهش نرخ بیکاری داشته باشیم چرا که نرخ مشارکت کاهش یافته و اگر این امر را از مردم مخفی کنیم باعث بی‌اعتماد آنها به نظام می‌شود.

وی ادامه داد: کاهش نرخ بیکاری باید یکی از اهداف اصلی باشد، این کار با دستور و بخشنامه عملیاتی نمی‌شود بلکه باید رشد اقتصادی را افزایش دهیم، نقدینگی را به سمت سرمایه‌گذاری مولدزا هدایت کنیم. متأسفانه سال گذشته رشد نقدینگی رکورد زد و اکنون همکاران می‌فرمایند اختصاص 32 هزار میلیارد تومان تبه اشتغال‌زایی، کارآمد نخواهد بود.

حسینی بیان کرد: برای افزایش رشد اقتصادی باید به دنبال سیاست‌های رشدی برویم که باعث اشتغال‌زایی شود، در تبصره 18 قانون بودجه 1400 منابع را به سمت رشد اقتصادی هدایت کرده‌ایم چرا که با وام بلاعوض و تسهیلات ارزان قیمت و یارانه سوخت تنها بازار بلک‌باکس ایجاد می‌کنیم چرا که نمی‌دانیم یارانه به چه کسانی اختصاص پیدا کرده است.

وی تاکید کرد: در آسیب‌شناسی که صورت گرفته متوجه شدیم در بودجه 1400 بیکاری افزایش پیدا کرده است ولی منابعی که در این تبصره قرار داده‌ایم هم کاهش داشته و هم تخصیص آن بسیار کمتر بوده است به طوری که در سال 98 سه هزار و  850 میلیارد تومان برای این ردیف پرداخت شد و در سال 1399 تنها 642 میلیارد تومان برای اشتغال‌زایی تخصیص داده شده، در واقع منابع به نام اشتغال و به کام عدم شفافیت هزینه شد.تبصره 18 را اصلاح کردیم و با رویکرد شفافیت و هدفمندسازی تلاش شد کاهش بروکراسی را رقم بزنیم، منابع را تقویت و قطعی کنیم و دخل و تصرف نهادها از جمله سازمان برنامه و بودجه را کاهش دادیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه مسئول تأمین مالی کشور، وزارت اقتصاد است گفت:  وقتی وزیر اقتصاد، رئیس مجمع بانک‌ها است؛ چگونه می‌توان نظارت بر عملکرد بانک‌ها را بر عهده وزارتخانه دیگری قرار دهیم که اشرافی به بانک ها ندارد، از این رو این مسئولیت را با انگیزه اهرم کردن منابع به وزارت اقتصاد و دارایی داده‌ایم تا به بانک ها اشراف کامل داشته باشد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید اضافه کرد: با وجود اینکه سازمان هدفمندی یارانه‌ها به درستی به قانون عمل نکرد اما تا آبان ماه 9 هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص پیدا کرد در حالی که این رقم در سال گذشته 642 میلیارد تومان بود. چرا که دولت با آیین‌نامه اجرایی قانون را معطل کرد، دولت گذشته در آیین‌نامه اجرایی، اجرا شدن قانون را منوط به موافقتنامه‌ها کرد که باید این را به مردم صادقانه بگوییم و آیین‌نامه را اصلاح کنیم.

وی خاطر نشان کرد: امروز دو هزار میلیارد تومان در صندوق قرار دارد که اگر قانون اجرا شود به 21 هزار میلیارد افزایش پیدا می‌کند. مکانیسم تبصره 18 کارآمد است و اعتبارات را به سمت سرمایه‌گذاری می‌برد چرا که شاهد بودیم یارانه سوخت و ارائه تسهیلات بلاعوض موثر نبوده است، اگر دولت اهتمام به اجرای قانون داشته باشد می‌تواند در 4 ماه آینده به اندازه 8 ماه کار کند.