به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی شب گذشته (دوشنبه 15 آذر) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه بر اساس قوانین کشورمان، صرف دریافت تسهیلات و نپرداختن آن، جرم تلقی نمی شود، گفت: ممکن است بسیاری از افراد تسهیلات را بر اساس ضوابط قانونی دریافت کرده باشند اما به علت مشکلات اقتصادی نتوانند به موقع اقساط آن را بپردازند.
وی با بیان اینکه در آن جایی جرم تلقی می شود که به استناد اسناد غیر واقعی یا مجعول بخواهند اعتبار کسب کنند و از شبکه بانکی تسهیلات بگیرند، در این صورت حسب مورد مرتکب جرم جعل یا کلاهبرداری شده اند، افزود: اگر این کلاهبرداری به صورت گسترده و شبکه ای و هرمی انجام شده باشد ممکن است مشمول عنوان مجرمانه «کلاهبرداری شبکه ای» هم شود.
کارشناس حقوق بانکی با بیان اینکه بر اساس ابلاغ آئین نامه تعهدات و تسهیلات کلان از سوی بانک مرکزی، به فردی که خودش یا ذی نفعان واحدش 10 درصد سرمایه پایه هر بانکی را تسهیلات بگیرد و یا بدهی داشته باشد بدهکار کلان گفته می شود درباره اعلام اسامی بدهکاران کلان بانکی گفت: هر قدر که در شبکه بانکی شفافیت ایجاد شود بهتر است.
مرادی با بیان اینکه منابع بانکی یا از منابع دولت و بیت المال یا از حساب سپرده گذاران است، پس مردم حق دارند بدانند بانکها این پول را در کجا سرمایه گذاری کرده اند و آخرین وضعیت وصول آن چیست، ادامه داد: آن چه که قوانین منع کرده است انتشار اطلاعات حساب های افراد است نه تسهیلاتی که از محل بیت المال یا حساب سپرده افراد پرداخت می شود.
کارشناس حقوق بانکی گفت: قوه قضائیه می تواند با انتشار اسامی بدهکاران کلان بر روی سایت شبکه های بانکی بدون شکایت بانک ها به عنوان مدعی العموم ورود کند و افراد متخلف را تحت تعقیب قرار دهد.
نظر شما