به گزارش خبرگزاری شبستان، به همت گروه فرهنگ پژوهی و گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در راستای همایش «بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور» نشست «نظریه نظام انقلابی در گام دوم انقلاب» با ارائه آقایان دکتر عبدالرسول علم‌الهدی، دکتر مصطفی قربانی، دبیری علمی دکتر علی حمزه‌پور و حضور اعضا شورای علمی گروه‌های فرهنگ پژوهی و مطالعات انقلاب اسلامی روز چهارشنبه ۲۷ بهمن سال جاری به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید.
دکتر علی حمزه‌پور، عضو شورای علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه، با اشاره به اهمیت محوری نظریه نظام انقلابی به عنوان نظریه مبنا در همه سیاست‌ها، راهبردها و اقدامات نظام اسلامی، بیان نمودند: نظریه نظام انقلابی به ارائه ساختار در کنار آرمان می‌پردازد. این نظریه دارای سه ضلع اصلی است: اول آنکه زنده و با اراده، دارای انعطاف و آماده تصحیح اشتباهات خود است و در عین حال منفعل و تجدیدنظرطلب نبوده و به‌جای ترمیدور انقلاب به تکامل آن می‌اندیشد؛ دوم آنکه معتقد به عدم رکود پس از نظام‌سازی و عدم تضاد و ناسازگاری بین جوشش انقلابی پیش رونده و عدم ایستایی در عین حفظ نظم سیاسی و دوری از نظام آنارشیک است و سوم آنکه غیر متحجر در برابر موقعیت‌ها و پدیده‌های نو ضمن دارا بودن ادراک و احساس در مقابل آنها و پایبندی بر اصول ضمن حفظ مرزبندی با دشمن است. ارکان این نظریه در تبیین ماهیت، چیستی و چگونگی انقلاب اسلامی و در پاسخ به برخی شبهات و یا گفتمان‌های مغایر با انقلاب اسلامی در طول چهار دهه گذشته بیان شده است. این نظریه به‌عنوان یک نظریه مبنا قابلیت توسعه، تبیین و اقدام در همه حوزه‌های انقلاب اسلامی را دارا می‌باشد.
دکتر عبدالرسول علم الهدی عضو هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، به ارائه ایده‌های خود در چارچوب نظریه مردم سالاری دینی پرداختند و گفتند:
انقلاب اسلامی در ایران مهم‌ترین مصداق نفی و ابطال تئوری‌های کلاسیک در باب سکولاریزم بود. این انقلاب نشان داد، باور به این ادعا که همراه با گسترش فرآیندهای مدرن، دین از عرصه عمومی به حاشیه رانده می‌شود و به تدریج از اهمیت این فرانهاد اجتماعی کاسته می‌شود با واقعیت جهان سازگار نیست. اتفاقاً مردم ایران در یک فرآیند انقلابی و فراگیر، دین حاضر در عرصه عمومی را به عرصه سیاسی کشاندند و حضور دین را به اعلی درجه قابل تصور آن بردند. بنابراین تقویت دین در حیات فردی و اجتماعی مهم‌ترین محور پیشرفت انقلاب اسلامی در روند جامعه‌سازی و تمدن‌سازی است. اما این روند با چالش‌هایی همراه بود که مقام معظم رهبری در سال ۹۱، در قالب سوال‌هایی از سبک زندگی مردم، روند رشد نرم‌افزار انقلاب نسبت به پیشرفت‌های سخت‌افزاری را راضی کننده نمی‌دانستند. شاید به‌توان برخی از این چالش‌ها را در قوانین و ساختارهای قدیمی، کارگزاران فاسد یا بی‌اعتقاد نسبت به آرمان‌های انقلاب، تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن یا مواجهه تاریخی با تمدن غرب در فرهنگ ایرانی جست‌وجو کرد که سبب بی‌عدالتی، فساد و غرب‌گرایی شده است، اما همیشه جای یک سوال باقی است و آن اینکه حقیقت انقلاب اسلامی برای حکمرانی چه بود؟ پاسخ به این سوال یعنی نظریه مبنایی برای حکمرانی و عمل به آن یعنی کارآمدی دولت در عرصه زندگی مردم. بیانیه گام دوم انقلاب که سال ۹۷ صادر شد، ضمن پرداختن به چیستی انقلاب اسلامی و حرکت رو به پیشرفت آن در بستر جهانی، کاستی‌ها را ناشی از بی‌اعتقادی یا عقب گرد مسئولان نسبت به همان حقیقت معرفی کرده و معیارهای پیشرفت را در توضیح حرکت انقلاب و راهبردهای گذار از چالش‌ها را بازگشت به همان حقیقت می‌داند. بیانیه، دینداری مردم در اراده برای وقوع انقلاب اسلامی را همان حقیقتی می‌داند که باید کارگزاران و نهادهای عمومی به آن واقف باشند. همچنین مردمی‌سازی را رمز پیشرفت و عبور از ناکارآمدی‌ها معرفی می‌کند.
وی ادامه داد: عبور از چالش‌هایی همچون فساد، ناکارآمدی دولت و آسیب‌های اجتماعی جز با ظهور حقیقت انقلاب اسلامی که در نظریه مردم سالاری دینی متجلی است امکان ندارد. الهیات این نظریه وابسته به توحید و رابطه امام و امت است که در مفهوم «رابطه ولایی» صورت‌بندی شد. رابطه ولایی یعنی محبت، تقرب و سرپرستی خداوند متعال در جامعه دینی که موجب شکل‌گیری مسئولیت و تعهد مومنان نسبت به یکدیگر می‌شود. به این جهت، مردم باید در اداره امور جامعه مداخله داشته و سبب تسهیل زندگی هم برای عبودیت پروردگار شوند و حاکمیت نیز زمینه‌سازی و مانع‌زدایی از زندگی توحیدی را رقم بزند. اگر در چهل ساله دوم قرار است اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد، تاب‌آوری جامعه و حاکمیت در برابر تحریم‌ها ارتقاء یابد، از آسیب‌های اجتماعی عبور کنیم و به سبک زندگی اسلامی ایرانی برسیم، دو راهبرد اساسی مردمی سازی و عدالت، اصلی‌ترین راهبردهای نظریه مردم سالاری دینی برای دستیابی به جامعه اسلامی است. مردمی‌سازی در نظام تصمیم‌گیری و به‌دست گرفتن کارها توسط مردم صورت می‌گیرد. عدالت نیز با ساختارسازی برای حضور مردم در اداره امور محقق می‌شود.
سپس دکتر مصطفی قربانی عضو هیات علمی پژوهشگاه امام صادق(ع) قم، در تبیین ابعاد، شاخص‌ها و الزامات نظریه نظام انقلابی بیان کردند:
دو دیدگاه رقیبِ نظریه نظام انقلابی؛ یعنی دیدگاهی که قائل به «عبور از ساختارهای موجود» است و دیدگاه «دیوان‌سالاری و تکنوکراسی» وجود دارد. این نظریه بر مبنای مبانی، الزامات و نیازهای انقلاب اسلامی، راه‌حل‌های عملی برای تداوم انقلاب اسلامی و حفظ سیرت و صورت آن در شرایط متحول محیطی ارائه می‌دهد.
اهمیت این نظریه جبران نارسایی‌ها و دلزدگی‌ها است؛ زیرا بروز آسیب‌ها در سایه چرخش از مبانی انقلاب بوده است. تمایز خطوط فاصل انقلاب اسلامی و تضمین هویت‌بخشی آن (در مقابل جریان ساختارستیز و جریان تکنوکرات) و رد تئوری ترمیدوری انقلاب‌ها (انقلاب اسلامی انقلابی تکاملی است نه ترمیدوری) و در نهایت تضمین ماندگاری انقلاب اسلامی است؛ زیرا معطوف به حفظ توأمان ساخت حقیقی و حقوقی نظام است. این نظریه در میانه انقلاب‌گرایی و اصلاح‌گرایی قرار می‌گیرد؛ انقلابی است؛ زیرا به تحول دائمی معتقد است؛ اصلاح‌گرا است؛ زیرا تحول دائمی را از راه اصلاح تدریجی ساختارهای موجود و نه نفی و طرد کامل آنها پیگیری می‌کند (انقلابی‌گری تنها در بستر نظام امکان‌پذیر است. هم در مقابل رویکردهای سلبی‌گرای کامل که قائل به نظم و نظام‌های سیاسی موجود نیستند و آنها را نفی و طرد می‌کنند، قرار می‌گیرد و هم در مقابل رویکردهای محافظه‌کار و ایده‌آل‌پندار).
وی ادامه داد: شاخص‌های اندیشه انقلابی، اسلام‌محوری، نفی و طرد هرگونه التقاط در اندیشه، نفی و مبارزه با اسلام آمریکایی، طرد سکولاریسم و تحجر، اعتقاد راسخانه به نقش مردم، حسن ظن و اعتماد به وعده‌های الهی، نفی استکبار و مبارزه با آن، نفی سلطه‌پذیری و تأکید بر حفظ استقلال کشور، پیشرفت هویت‌محورانه، وحدت در ابعاد داخلی و در میان امت اسلامی، آرمان‌گرایی واقع‌بینانه، دقت در حفظ مصلحت‌ها.
همچنین روحیه انقلابی به‌عنوان مجموعه‌ای از خصایصی که سبب می‌شود انسان الزاماً اسیر منطق واقعیت‌ها نشود و در برابر واقعیت‌های نامطلوب، تسلیم نشده، بلکه برای ایجاد و رقم‌زدن واقعیت‌های مطلوب، با عزم و اراده انقلابی و تحول‌خواهی، اقدام کند؛ عبارتند از: شجاعت، اقدام و عمل، ابتکارورزی، بن‌بست‌شکنی و امیدواری نسبت به آینده.
سپس دکتر محمود مهام در جهت ضرورت توسعه نظام مسائل نظام انقلابی در حوزه‌های مختلف و نیز مقایسه این نظریه با سایر نظام‌های حکومتی و نیز دکتر حسن بنیانیان در جهت ضرورت آسیب‌شناسی و شناخت نقاط ضعف در کنار نقاط قوت در تحلیل‌ها و نیز توجه به ارائه جزئیات در نظریات در کنار کلیات، مطالبی را ارائه نمودند.
در نهایت دکتر حمزه پور یک جمعبندی از بحث ارائه نمودند و بحث خاتمه یافت.
نظر شما