اجرای قانون کامل شوراها از ضروریات دوره چهارم شورا قرار گیرد

عضو شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به نقش کلیدی شوراها در تسریع خدمات رسانی به مردم، گفت: رفع نقص در اجرای قانون کامل شوراها و دستیابی به مدیریت واحد شهری، از مهم ترین نیازها است.

به گزارش خبرگزاری شبستان از گیلان، غلامرضا هاتفی، عضو شورای اسلامی شهر رشت در جمع اعضای این شورا، با تبریک به مناسبت فرا رسیدن سالروز تاسیس شوراها، به نقص های موجود در راستای اجرای قانون کامل شوراها اشاره کرد و گفت: نقد و ارزیابی عملکرد شوراها در سه دوره گذشته می تواند به رفع نقایص موجود کمک کند.

 

وی، اجرا نشدن قانون کامل شوراها را یکی از ضعف های مورد بحث برشمرد و خاطرنشان کرد: تاکید رهبر کبیر انقلاب در خصوص تشکیل شوراهای شهر و روستا با رویکرد سپردن اداره امور به دست خود مردم شکل گرفت اما هنوز پس از گذشت سه دوره از تشکیل شورا شاهد کاستی و ضعف در اجرای کامل قوانین شوراها هستیم.

 

هاتفی، با بیان اینکه مردم بسیاری از مشکلات را از چشم شورا می بینند و این در حالیست که متاسفانه قوانین با شوراها همخوانی ندارند، تصریح کرد: با توجه به اینکه در تمام دنیا قانون شورا را منفک از قوانین شهری نمی بینند، باید در دوره چهارم بحث اجرای اصل کامل قوانین شورا یعنی دستیابی به مدیریت واحد شهری مد نظر قرار گیرد.

 

موسی ناصح، دیگر عضو شورا نیز شورا را پل ارتباطی بین مردم و مدیران معرفی کرد و گفت: اعتماد مردم به شورا منجر به تسریع روند خدمات دهی شده است.

 

وی، در ادامه به افزایش نرخ جرائم ساختمانی تا 20 درصد اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه تعرفه جریمه‌های ساختمانی از سال 84 تاکنون تغییری نیافته است در جلسه کمیسیون توسعه عمران شورای شهر رشت پیشنهاد افزایش تعرفه جریمه‌ها داده شد.

 

ناصح، افزود: ابتدا پیشنهاد بر این بود که تعرفه جریمه‌ها 50 درصد افزایش یابد اما پس از تبادل نظر نرخ تعرفه جریمه‌های ساختمانی با 20 درصد افزایش به تصویب کمیسیون رسید.

 

عضو شورای اسلامی شهر رشت، با بیان اینکه نرخ جریمه‌ها طبق شناخت و کارشناسی‌های صورت گرفته تعیین می‌شود، تصریح کرد: این موضوع وضعیت ساخت و سازهای رشت را مدیریت می‌کند.


پایان پیام/

 

کد خبر 128418

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha